قانون‌گذاری در حوزه حجاب باید بتواند التهاب اجتماعی را مدیریت کند
رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به ناکافی بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع حجاب، گفت: نیازمند وضع قانون در زمینه حجاب هستیم.
رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به ناکافی بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع حجاب، گفت: نیازمند وضع قانون در زمینه حجاب هستیم.
فاطمه قاسم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، گفت: لایحه حجاب که بررسی آن به تازگی در کمیسیون قضائی مجلس به اتمام رسیده و آماده ورود به صحن مجلس است، از چند منظر قابل بررسی است. نخست، از جهت ضرورت مداخله قانونی و قانون‌گذاری جدید در این زمینه و دوم، نقد و اصلاح رویکرد و مواد لایحه است.
وی متذکر شد: آنچه از قبل از اتفاقات سال گذشته نیز شاهد آن بودیم و به مرور تشدید شد، اولاً بی‌توجهی برخی افراد به هنجارهای اجتماعی چه به صورت خودخواسته و چه سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده است؛ مانند برخی بدپوششی‌های افراد در مناطق توریستی و بی‌توجهی‌شان به سبک زندگی و بافت فرهنگی مناطق مختلف کشور یا عریانی یا پوشش‌های شبه‌عریان که افکار عمومی را ملتهب می‌کند. مواجهه با این رفتارها و پوشش‌های خلاف شرع و خارج از عرف، مطابق نظرسنجی‌های رسمی کشور نیز توسط عموم مردم پذیرفته شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به ناکافی بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع حجاب، گفت: مسئله دیگر آن است که هر چند این شورا دو مصوبه در موضوع حجاب دارد و تکالیفی نیز برای دستگاه‌ها مشخص کرده، اما این تکالیف الزام‌آور نبوده و از این جهت هم شاهد بودیم دستگاه‌هایی که متولی توسعه فرهنگ زیست عفیفانه در کشور بودند، در تمام این سال‌ها به این مصوبه عمل نکردند.
وی با تأکید بر اینکه این موارد حاکی از آن است که برای احترام به عرف پسندیده جامعه، کنترل وضعیت التهاب اجتماعی و توسعه فرآیندهای پیشگیرانه و فرهنگ‌سازانه، نیازمند وضع قانون در زمینه حجاب هستیم، تصریح کرد: اما برای سیاستگذاری در این زمینه باید در نظر داشت که یکی از نکات مهم آن است که ارزش‌های دینی بر بستری از منطق اجتماعی قرار گیرد و حرکت کند. فرهنگ جامعه ایرانی هم این ظرفیت را دارد و ویژگی‌هایی در دل این فرهنگ است که کاملاً همخوان با ارزش‌های دینی بوده و حرکت ارزش‌ها را هموار کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در کنار این منطق اجتماعی، برای کنترل مواردی که به آن اشاره کردم، حتماً نظم حقوقی و جرم‌انگاری هم لازم است. اما این نظم حقوقی نباید به گونه‌ای باشد که بیش از نیمی از جامعه را مخاطب خود قرار دهد. این نظم حقوقی، باید نظام‌بخش اقلیت هنجارشکن و آن عده‌ای باشد که به دنبال بالا بردن سطح التهاب و تعارض اجتماعی هستند.
وی با بیان اینکه پررنگ شدن موضوع حجاب در چند دهه اخیر و مسئله کردن آن برای جامعه ایرانی، روند عادی نبوده و پروژه‌ای است که توسط بدخواهان نظام پیگیری می‌شود، افزود: این پروژه به نوعی پیش رفته که موضوع پوشیدگی و عفاف که ریشه در فرهنگ و بوم جامعه ایرانی دارد، به نقطه شکاف و تعارض اجتماعی تبدیل شود. حال در مرحله قانون‌گذاری باید به گونه‌ای عمل کنیم که برخلاف خواست عنودان نظام، تنش و التهاب را مدیریت کنیم و به مرور این موضوع را از نقطه شکاف اجتماعی خارج سازیم.
قاسم‌پور تاکید کرد: اگر مداخله قانونی ما به نوعی باشد که این تعارض را دامن زند، بازی در زمین دشمن است و باید فرآیند مداخله قانون را تغییر داد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگی‌های جامعه ایرانی، گفت: یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در سیاستگذاری فرهنگی و در بخش‌های پیشگیرانه قانون، تمرکز بر معنای اشتراکیِ حداکثریِ مفاهیم مرتبط و همبسته با حجاب است؛ مثل مفهوم حیا، ناموس، غیرت، عفاف. علی‌رغم تغییر برخی ظواهر اجتماعی، مفاهیم حیا، غیرت، ناموس و عفت در جامعه ایرانی زنده و پویاست و تلاش تمام دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی کشور باید تداوم این ارزش‌ها باشد.
وی ادامه داد: مبتنی بر همین ویژگی‌های فرهنگی و غنی جامعه ایرانی است که طی سال گذشته علی‌رغم تلاش همه‌جانبه دشمن برای سوق دادن قاطبه زنان به کشف حجاب، شاهد بودیم بخش عظیمی از جامعه زنان پایبند به هنجارهای دینی ماندند و در شرایطی که زمینه‌های مختلف سیاسی، معیشتی، روانی و... فراهم بود، از این مرز عبور نکردند.
قاسم‌پور با بیان اینکه در مداخله قانونی‌مان باید توجه داشته باشیم که رفتار هر دسته از زنان و دخترانی که بی‌حجابی یا کم‌حجابی دارند، دارای معنا و علت متفاوتی است، تأکید کرد: با درک این معانی است که می‌توان سیاستگذاری و قانون‌گذاری دقیق داشت و فهم این دسته‌بندی‌ها در کنار توجه به ویژگی‌های جامعه ایرانی، راهنمای خوبی برای ما در حکمرانی مقوله حجاب خواهد بود.