قمار جدیدی در بازار خودرو | هدیه شورای رقابت به مردم!
شورای رقابت، قواعد بازی خودرو را تغییر داد: حذف بلوکه کردن پول و ورود "شاخص مرموز" رقابت‌پذیری! آیا قیمت‌ها واقعاً عادلانه می‌شوند، یا بازی جدیدی آغاز شده؟
- فهرست محتوا
- پایان بلوکه کردن پول، آغاز رقابت پنهان؟
- وقتی خودروهای خارجی، قیمت داخلی‌ها را دیکته می‌کنند!
شورای رقابت جدیدترین نسخه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را منتشر کرد. در این دور جدید از بازی، به نظر می‌رسد هدف، تسهیل فرآیندها و شاید هم ایجاد رقابتی سالم‌تر در بازاری باشد که سال‌هاست با انحصار و نارضایتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. نکته جالب توجه اینجاست که در ظاهر، ماهیت اصلی دستورالعمل، یعنی فرمول 543 که بر مبنای "قیمت تمام‌شده به علاوه سود معقول" است، دست‌نخورده باقی مانده. این یعنی خودروسازان هنوز هم باید بر اساس هزینه‌های تولید و یک سود منطقی، قیمت‌گذاری کنند. اما آیا این "سود معقول" واقعاً معقول است یا هر بار تعریف جدیدی پیدا می‌کند؟ این همان پرسشی است که ذهن بسیاری از کارشناسان و مصرف‌کنندگان را به خود مشغول کرده است.
پایان بلوکه کردن پول، آغاز رقابت پنهان؟
یکی از تغییرات محوری که مانند یک رهایی‌بخش برای خریداران تلقی می‌شود، حذف الزام بلوکه کردن وجه برای ثبت‌نام خودرو است. این بند که سال‌ها موجب نارضایتی بسیاری از متقاضیان بود و سرمایه‌های آن‌ها را برای مدت‌ها بلوکه می‌کرد، حالا از دستورالعمل حذف شده است. این اقدام می‌تواند نفس تازه‌ای به فرآیند ثبت‌نام ببخشد و نقدینگی مردم را آزاد کند. اما آیا این همه ماجراست؟
توجه ویژه به "شاخص رقابت‌پذیری" همان بخش مبهمی است که می‌تواند آینده قیمت‌ها را دگرگون کند. این شاخص که هنوز ابعاد دقیق آن به طور کامل روشن نیست، قرار است در فرآیند قیمت‌گذاری نقش کلیدی ایفا کند و احتمالاً پای مقایسه با خودروهای خارجی را به میان می‌آورد. اینجاست که سوالات بسیاری مطرح می‌شود: این شاخص چگونه محاسبه خواهد شد؟ آیا واقعاً می‌تواند رقابت را به بازار داخلی بیاورد یا فقط ابزاری جدید برای توجیه قیمت‌ها خواهد بود؟
وقتی خودروهای خارجی، قیمت داخلی‌ها را دیکته می‌کنند!
در یک اقدام بی‌سابقه، شورای رقابت پای خودروهای خارجی مشابه را به بحث قیمت‌گذاری داخلی‌ها باز کرده است. بر اساس این دستورالعمل جدید، وزارت صمت وظیفه دارد قیمت خودروهای خارجی مشابه را مورد بررسی قرار دهد. اگر قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی با جدول مربوطه و قیمت‌های خارجی مغایرت داشته باشند، افزایش قیمت برای آن‌ها مجاز نخواهد بود.
این بند، یک شمشیر داموکلس بر سر خودروسازان داخلی است که سال‌ها بدون رقیب واقعی، جولان می‌دادند. حالا باید منتظر ماند و دید که وزارت صمت چگونه این مقایسه را انجام خواهد داد و آیا اصلاً خودروی خارجی "مشابه" با تولیدات داخلی در بازار وجود دارد؟ این بخش از دستورالعمل پتانسیل ایجاد انقلابی در قیمت‌گذاری را دارد، اما در عین حال می‌تواند به بهانه‌ای برای عدم افزایش قیمت‌ها، حتی در صورت افزایش هزینه‌های تولید، تبدیل شود.
در این میان، فرآیند اعلام قیمت نیز شفاف‌تر شده است. خودروسازان موظفند بر اساس صورت‌های مالی خود، قیمت مورد تاییدشان را به سازمان حمایت ارائه کنند. سازمان حمایت نیز به عنوان مرجع تخصصی قیمت‌گذاری، ظرف یک ماه قیمت نهایی را محاسبه و در سامانه 124 اطلاع‌رسانی خواهد کرد. اعلام قیمت در این سامانه به منزله ابلاغ رسمی است و دیگر جای هیچ بحث و جدلی باقی نمی‌ماند. این شفاف‌سازی هرچند گامی مثبت به نظر می‌رسد، اما باز هم نگرانی‌هایی را در مورد سرعت و دقت سازمان حمایت در این فرآیند ایجاد می‌کند. آیا این سازمان می‌تواند در برابر فشارهای احتمالی خودروسازان مقاومت کند و به نفع مصرف‌کننده تصمیم‌گیری کند؟ آینده بازار خودروی ایران با این دستورالعمل جدید، بیش از پیش به یک معمای پیچیده تبدیل شده است.