قیمت برنج در آتش رانت ری کرد!

به گزارش مشرق، برنج این روزها از یک غذای سفید به نتیجه سیاه ناتوانی دولت در مدیریت بازار قوت غالب مردم تبدیل شده است. گفته می‌شود هر ایرانی به طور متوسط سالانه 35‌کیلوگرم برنج مصرف می‌کند. جمعیت فعلی کشورمان دقیقاً 86‌میلیون‌و578‌هزارو984نفر است، حتی اگر فرض کنیم همه این جمعیت (من‌های کسانی که برای حفظ سلامتی‌شان برنج مصرف نمی‌کنند) سالانه 35‌کیلوگرم برنج می‌خورند، مصرف سالانه کشور به 3‌میلیون‌و30‌هزارو265 تن می‌رسد.

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج نیز چندی پیش اعلام کرد نیاز واقعی کشور بین 3‌میلیون‌و150 تا 3‌میلیون‌و800‌هزار تن است. به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج نیز تولید داخلی اکنون یک‌میلیون‌و800‌هزار تن بیشتر نیست، بنابراین با توجه به اینکه حدود 2‌میلیون تن برنج باید وارد شود، برنامه‌ریزی دقیق لازم است و نظارتی جدی‌تر می‌طلبد تا بازار به هم نریزد.

این سؤال محمدحسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، سؤال همه است که می‌پرسد: «برنج در پاکستان یک دلار است و ارز وارداتی 28 هزارو 500 تومان، چگونه برنج پاکستانی‌کیلویی 228‌هزار تومان به مردم فروخته می‌شود؟ این حجم رانت به جیب چه کسی می‌رود؟» او تأکید می‌کند رانت یک هفته برنج از سرمایه کل اتاق‌های بازرگانی کشور بیشتر است.

وزیر جهاد کشاورزی نیز فاش کرد یک واردکننده تنها با دوبرابر کردن قیمت واقعی، 250‌میلیون دلار سود خالص برده است، اما کسی از عملکرد ده‌ها نهاد نظارتی عریض و طویل چیزی نمی‌گوید!

برنج به غلط همیشه محور سفره ایرانیان است، به طوری که از چلوکباب مجلسی تا کته ساده روستایی، این دانه سفید خودنمایی می‌کند، اما این روزها خرید یک کیسه برنج برای خانواده‌های متوسط به کابوس تبدیل شده است.

پارسال برنج ایرانی خوب‌کیلویی 100‌هزار تومان بود و حالا همان کیفیت به 300 تا 500‌هزار تومان رسیده است. برنج پاکستانی که در گران‌ترین وضع موجود، 50‌هزار تومان قیمت دارد، اکنون 150‌هزار تومان فروخته می‌شود.

این افزایش سه برابری در حالی رخ می‌دهد که نه دلار سه برابر شده است و نه اتفاق خاص دیگری که باعث شود چنین سودجویی‌ای صورت گیرد.

طبق گزارش 19 مهر امسال گمرگ، در شش‌ماهه نخست امسال 941‌هزارو886 تن برنج خارجی با اختصاص بیش از یک‌میلیاردو22‌میلیون دلار ارز ترجیحی وارد کشور شده و نکته جالب آنکه میانگین قیمت هرکیلوگرم برنج وارداتی حدود 31‌هزار تومان بوده است، پس مشخص می‌شود هیچ توجیهی برای گران‌فروشی در کشور وجود نداشته است.

مهم‌تر از ناتوانی دولت در مدیریت بازار، ده‌ها نهاد نظارتی عریض و طویل مقصر هستند که یا متوجه این «بخوربخور» نشده‌اند یا احتمالاً شائبه‌های دیگری مطرح است!

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی اخیراً در نشست خبری پرده از واقعیتی برداشته است که در وهله اول، مدیریت خودش را زیر سؤال می‌برد و در وهله دوم و سوم، ناتوانی دولت و سکوت نهادهای نظارتی را به چالش می‌کشد؛ چه آنکه گفته است: «قیمت تمام‌شده هرکیلو برنج وارداتی برای واردکنندگان بین 38 تا 40‌هزار تومان است و طبق ضوابط باید حداکثر با قیمت 50‌هزار تومان در بازار عرضه شود، اما متأسفانه شاهدیم که همان برنج‌ها در بازار تا 110‌هزار تومان به فروش می‌رسد.» طبق ضوابط، با سود 25‌درصدی، قیمت عمده نباید از 50‌هزار تومان بیشتر شود، اما همین برنج در بازار تا 110‌هزار تومان می‌رسد و در برخی مغازه‌ها به 400‌هزار تومان هم رسیده است. این فاصله دو برابری سود کلانی می‌سازد.

وزیر فاش کرد یک واردکننده خاص تنها در یک دوره واردات، 250‌میلیون دلار سود خالص برده است، بعید است آقای وزیر نداند این سود از جیب میلیون‌ها خانواده ایرانی بیرون کشیده می‌شود و به بی‌ثباتی بازار دامن می‌زند.

واردکنندگان برنج را با ارز نیمایی یا ترجیحی 28 هزارو500تومانی وارد می‌کنند. هزینه واقعی هرکیلو حدود 40‌هزار تومان است، اما در انبارهای تهران، همان برنج را 80 تا 90‌هزار تومان به عمده‌فروش می‌فروشند. عمده‌فروش 20‌درصد سود اضافه می‌کند و به بنکدار استانی 100‌هزار تومان می‌رساند. بنکدار 15‌درصد دیگر می‌گیرد و خرده‌فروش با 25‌درصد حاشیه، کالا را 150‌هزار تومان به مردم عرضه می‌کند.

در این زنجیره هر حلقه سهمی می‌برد و مصرف‌کننده نهایی هزینه را پرداخت می‌کند. تازه این برای برنج پاکستانی است که کف قیمت بازار را دارد و به 150‌هزار تومان رسیده، قیمت برنج ایرانی در بازار به کیلویی 400‌هزار تومان هم رسیده است!

وزیر جهاد کشاورزی گفته است «بر اساس تصمیم دولت، از این پس واردکنندگان موظفند برنج را تا لب مرز وارد کنند و برای توزیع داخلی آن را به وزارت جهاد کشاورزی تحویل دهند تا از طریق شرکت بازرگانی دولتی و شبکه‌های نظارتی میان مردم توزیع شود.»

شرکت بازرگانی دولتی که از قضا مدیریتش نیز محل بحث است، توزیع را بر عهده می‌گیرد. این طرح برای شفافیت و کنترل قیمت طراحی شده است، اما واردکنندگان مخالفت می‌کنند.

به گفته جهاد کشاورزی «مخالفت این گروه‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد منافع شخصی و سودهای نجومی آنها با اجرای سیاست جدید در خطر است. ما اجازه نخواهیم داد بازار کالاهای اساسی در دست عده‌ای محدود باشد که تنها به دنبال سود خود هستند.» محمدحسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید: «برنج پاکستانی در مبدأ یک دلار است. با ارز 28 هزارو500 تومانی، هزینه حدود 30‌هزار تومان می‌شود، اما در بازار 228‌هزار تومان فروخته می‌شود.»

این تفاوت 200‌هزار تومانی در هرکیلو در حجم 2‌میلیون تن، میلیاردها تومان رانت می‌سازد. روشنک می‌گوید: «رانت یک هفته برنج از سرمایه کل اتاق‌های بازرگانی بیشتر است.»

این وضعت برنج تو برنج! در حالی است که تولید داخلی ظرفیت بالایی دارد. شالیزارهای شمال با بذرهای جدید و آبیاری مدرن می‌توانند تولید را دو برابر کنند، اما کشاورزان از وام، بیمه و بازار تضمینی محرومند.

دولت سالانه میلیاردها دلار ارز برای واردات صرف می‌کند، اما به تولیدکننده داخلی توجه نمی‌کند. اگر همین ارز به مکانیزاسیون اختصاص یابد، خودکفایی ممکن می‌شود. مصرف‌کننده نیز نقش دارد. بسیاری به طعم برنج خارجی عادت کرده‌اند، اما برنج ایرانی کیفیت بالاتری دارد و با تبلیغ می‌تواند تقاضا بیابد. نظارت ضعیف ریشه مشکل است. سازمان حمایت بیشتر به خرده‌فروشان کوچک گیر می‌دهد و واردکنندگان بزرگ مصون می‌مانند.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت باید مصوبه جدید را اجرا کند، به طوری که برنج تا مرز بیاید و توزیع دولتی شود. این کار انحصار را می‌شکند و بدیهی است مردم حق دارند کالای اساسی را با قیمت منطقی بخرند.

سود 250‌میلیون دلاری یک نفر نباید سفره میلیون‌ها نفر را کوچک کند. بازار برنج نمونه ناکارآمدی توزیع است.