لاتاری ایران خودرو دست دلالان را کوتاه کرد | بازار خودرو همچنان انحصاری است؟

در حالی پیش شرط ثبت نام در دور جدید عرضه محصولات ایران خودرو 300 میلیون تومان است که اغلب مصرف کنندگان واقعی توان بلوکه کردن این مبلغ را ندارند و اینجاست که پای دلال به این عرصه باز می شود. در حالی که امروز خرید خودرو تبدیل به یکی از چالش‌های مصرف کنندگان واقعی شده، شرکت‌های خودروساز نیز هر دور که اقدام به عرضه محصولات خود می‌کنند در آتش این چالش‌ها می دمند؛ این بار قرعه به نام ایران خودرو افتاد.

این شرکت هفته پیش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد قصد دارد در طرح فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش سه محصول تارا، سورن‌پلاس و دناپلاس دستی را با موعد تحویل فروردین سال 1404 و بعد از آن عرضه می‌کند؛ اما نکته مهم در این عرضه پیش شرط مسدودسازی 300 میلیون تومان در حساب‌های وکالتی است.

در واقع در حالی در این دور از عرضه متقاضیان باید 300 میلیون تومان در حساب‌های بانکی خود مسدود کنند که این رقم در گذشته 100 میلیون تومان و در دور قبلی عرضه خودرو 230 میلیون تومان بود. یعنی در هر بار که شاهد عرضه خودرو هستیم خودروساز اقدام به افزایش رقم مربوطه می‌کند.

جولان دلالان

این وضعیت در حالیست که بازار خودروی ایران سالهای زیادی است که درگیر انحصار شده و به تازگی و با ورود قطره چکانی خودروهای وارداتی به سمت تنوع محصولات حرکت می‌کند که البته با توجه به قیمت خودروهای وارداتی که هیچکدام کمتر از 2 تا 3 میلیارد تومان نیستند، بضاعت مصرف کننده‌ای که سال‌ها پشت سد قرعه کشی و نوبت دهی و روش‌های دیگر فروش خودرو مانده، صرفاً به خرید خودروهای داخلی می‌رسد و قطعاً توان خرید خودروهای وارداتی را ندارد؛ بنابراین مصرف کننده یا باید از بازار آزاد اقدام به خرید خودرو کند یا اینکه با مسدود کردن مبلغی در حساب وکالتی و انتظار برای رسیدن قرعه به نامش، صاحب خودرو شود.

بنابراین وقتی خودروساز اعلام می‌کند که پیش شرط ثبت نام برای خرید خودرو 300 میلیون تومان است قطعاً مصرف کنندگان واقعی که سال‌ها در انتظار خرید خودرو مانده اند باز هم نمی‌توانند در این طرح‌ها شرکت کنند زیرا علاوه بر بالا بودن این مبلغ، پول بیش از 10 روز باید در حساب وکالتی بماند تا تکلیف متقاضی مشخص شود که آیا در قرعه کشی برنده شده یا خیر!

از این رو می‌توان گفت که بالا بردن مبلغ مذکور صرفاً به نفع دلالان بازار خودرو است که با خرید کد ملی افراد اقدام به ثبت نام کنند و در ادامه با فروش خودرو با قیمت‌های بسیار بالاتر از کارخانه، به سودهای بادآورده برسند.

بررسی دستورالعمل تنظیم بازار خودرو (مصوبه 543 شورای رقابت) نشان می‌دهد که در تبصره الف و ب بند 9 ماده 4 این دستورالعمل ذکر شده که باید در مورد فروش فوری یا فوق‌العاده 50 درصد از مبلغ فروش خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) و در روش پیش فروش باید به اندازه مبلغ پیش‌پرداخت (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) حداکثر تا 50 درصد از مبلغ فروش خودرو، در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید، امکان برداشت آن، وجود نداشته باشد.

همچنین در بند 4 ماده 5 مصوبه مذکور نیز تاکید شده که به منظور شناسایی مصرف‌کننده واقعی و تسهیل دسترسی به بازار، کلیه عرضه‌کنندگان موظفند طرح‌های فروش و پیش‌فروش خود را در سامانه خود ارائه کنند، به گونه‌ای که پیش از ثبت‌نام، از وجود مبلغ متناظر با طرح فروش منطبق با آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، در حساب متقاضی، اطمینان حاصل شود.

گفتنی است، این وضعیت در خرید خودروهای داخلی در حالیست که سیاست گذار تلاش خاصی برای بهبود فرایند فروش نمی‌کند و خودروساز دوباره با بازگشت به شیوع قرعه کشی، فروش خودرو را تبدیل به یک لاتاری بزرگ کرده که اگر بخت با مصرف کننده یار باشد می‌تواند صاحب خودرو باشد و اگر در قرعه کشی برنده نشود باز باید منتظر عرضه‌هایی بماند که البته نه زمان ثبت نام آن مشخص است و نه زمان تحویل دقیق خودرو.

از سویی دیگر با توجه به بالا بودن مبلغ مورد نیاز برای ثبت نام در قرعه کشی‌ها، به نظر می‌رسد باز هم شرایط برای دلال بازی در بازار خودرو بیش از گذشته فراهم شده زیرا همانطور که اشاره شد اغلب مصرف کنندگان واقعی خودروهای داخلی توان بلوکه کردن 300 میلیون تومان را ندارند و در اینجاست که دلالان با ورود به این عرصه و خرید کد ملی و... اقدام به ثبت نام در طرح‌های مذکور می‌کنند.

بنابراین به نظر می‌رسد سیاست گذار همانطور که در خصوص واردات خودرو مسیر را نسبت به قبل تسهیل کرده درباره شیوه عرضه خودروهای داخلی نیز یک بازنگری داشته باشد تا فروش خودرو که در همه جای دنیا یک امر عادی است از حالت لاتاری خارج شود! یا در حداقل ترین حالت ممکن نسبت به کاهش مبلغ مربوط به پیش شرط ثبت نام اقدام کند.