لایحه حجاب از تزاحم نیروی انتظامی با مردم می‌کاهد؟

بالاخره بعد از گذشت 8 ماه از فوت مهسا امینی در مقر پلیس امنیت اخلاقی و اعتراضات نسبت به گشت ارشاد و حجاب اجباری، لایحه موسوم به "حجاب و عفاف" که از سوی قوای قضاییه و مجریه تدوین شده به مجلس رسید. کلیاتی از آن از سوی برخی رسانه ها منتشر شد. اگرچه جزئیات این لایحه در دسترس نیست اما با توجه به همان موارد مطرح شده از سوی رسانه‌ها می‌توان به فحوای آن رسید. چنین بر می‌آید که تدوین کنندگان این لایحه حساسیت جامعه را لحاظ کرده اند و تلاش شده تا بر اساس آن تا حد ممکن، به قول سردار رادان از تزاحم بین مردم و نیروی انتظامی کاسته شود. همین نمایانگر آن است که این قانون با بقیه قوانین جاری کشور تفاوت جدی دارد. اما نقطه مهم دیگر این لایحه حفظ حرمت و حقوق شهروندی افراد بی‌حجاب است که افراد را از هر نوع بی حرمتی به آن‌ها بازداشته است.

در عین حال این لایحه کماکان ایراداتی دارد که امکان اجرایی شدن و تحقق اهدافش را ناممکن می سازد. اولین مسئله کماکان همان اصل مسئله است، تعریف از «کشف حجاب سر» چیست؟ چه مقدار از پوشاندن سر کفایت می کند؟ اگر قرار است یک دستمال کوچک این کارکرد را ایفا کند، در آن صورت هدف از این لایحه چه بوده است؟ این حد از حجاب چه نسبتی با حجاب شرعی دارد؟ اگر حجاب شرعی نبوده و نوعی پوشش حکومتی است باز هم لازم است تا حد و حدودش دقیق مشخص باشد تا به اعمال سلیقه ای، همان که به مرگ مهسا امینی انجامید، منجر نشود.

دومین مسئله تبدیل مردم، بدون رضایت خودشان، به ضابطان قضایی است. اگرچه این لایحه هنوز تصویب نشده، اما پلمپ اماکن تجاری به علت تردد افراد بی حجاب کماکان ادامه دارد و این لایحه قرار است آن را قانونی کند. اما چطور می شود که افراد، مرجع برخورد سلبی با یکدیگر باشند؟ جز در این قانون خاص در کدام قانون دیگری، از مردم خواسته شده که نقش ضابط قضایی را ایفا کرده و به مجازات افرادی که گمان می برند که بزهکارند بپردازند؟ بیرون کردن یک خانم بد حجاب، از یک مغازه و یا مرکز خرید، امری است که قطعا به تنش بین افراد منتهی شده و یک تنبیه است که نه توسط ضابطان قانونی که باید ازسوی مردمی انجام شود که نه اشرافی به محدوده قانون دارند و نه میلی برای پذیرفتن چنین نقشی. آیا قانونگذار از مردم هم می خواهد که جلوی ادامه حرکت کسی که چراغ قرمز را رد کرده بگیرند، یا بر عکس اگر کسی لاستیک خودرویی را که جلوی در پارکینگش پارک شده، پنجر کند، قانون با او برخورد می‌کند؛ چرا که اعمال مجازات تنها در ید اختیار ماموران قانون است؟ اگر نگهبانی اجازه ورود به خانمی بی حجاب را نداد و خانم به زور وارد شد، نگهبان مجاز است با اعمال قدرت فیزیکی، خانم بی حجاب را به بیرون بفرستد و یا در غیر این صورت ده ها مالک مغازه های پاساژ باید تنبیه شوند، در حالی‌که خانم، بی‌حجاب رفته و مجازات هم نشده؟ و این مصداق همان گردن زدن مسگر شوشتری به گناه آهنگر بلخی است.

در این لایحه قرار است به خانم های بی حجاب خدمات داده نشود. اگر از فردا هر کارمندی با همین بهانه، برای پوشش هر خانمی عذری اورد تا از انجام کار ظفره رود آن هم در شرایطی که نظام بوروکراسی کشور به قدرکفایت از ناکارامدی رنج می برد، چه کسی مسئول خواهد بود؟ آیا می شود کارمند را مواخذه کرد، در حالیکه قانون نه تنها چنین اختیاری را به او داده که او را موظف کرده است؟ در این لایحه، سلبریتی‌ها و افراد مشهور وضعیت ویژه ای یافته اند. باز سوال اینجاست در کدام قانون دیگری این افراد مجازات هایی متفاوت از سایر مردم دارند؟ چرا در این قانون خاص باید چنین تبعیضی اتفاق بیفتد؟

مسدود کردن صفحات این افراد در فضای مجازی درصورت انتشار تصاویر بدون حجابشان قرار است به عنوان مجازات در نظر گرفته شود. اگر اینکه حکومت با چه ابزاری قرار است این مجازات را اعمال کند نادیده بگیریم باز هم پرسش این جاست که چرا باید این افراد محدودتر از مردم عادی باشند و آیا این اثر عکس در میان طرفداران آنان نخواهد داشت؟ به نظر می رسد که تدوین کنندگان لایحه، خود از تبعات اجرای این قانون آگاهند و سعی وافر داشته اند تا اجرای قانون از حداقل تبعات برخوردار شود و طیفی را هم راضی کند. این لایحه قطعا قادر به تحقق اهداف خود نیست که شیوه نگارش آن هم مبین آگاهی نگارندگان است.

هر چند مطمئنا این لایحه در مجلس تغییراتی خواهد داشت که شاید همین اندازه از دوراندیشی را هم لحاظ نکند اما نفس گذاردن قانون برای اجرا است و پیش نیاز اجرای یک قانون هم پذیرش از سوی جامعه است و اگر چنین پذیرشی وجود داشت همان یک تبصره ماده 638 کفایت می کرد نه اینکه در قانون جدید از حجاب شرعی به «کشف حجاب سر» برسیم که معنای دیگرش پذیرش تغییرات عرفی پوشش زنان در قانون است و خود پاسخی است به موافقان حجاب اجباری که حجاب عرفی را در تعارض با اسلامیت نظام سیاسی می دانند وتا پیش از این حتی با مانتوی بلند و شال بزرگ مهسا امینی هم مشکل داشتند و سرانجامش دستگیری و سپس فوت او که قریب سه ماه کشور را به بحرانی کشاند که حداقل نتیجه اش به گفته مرندی، عضو هیات مداکره کننده، توقف مذاکرات برجام و تبعات اقتصادی بعد آن بود.

*روزنامه نگار

216216