لزوم اصلاح مصوبه تغییر سهم مجاز سالانه برای ثبت سفارش بازرگانان
رئیس اتاق ایران با اشاره به بخشنامه جدید وزارت صمت برای تغییر سهم مجاز سالانه بازرگان یا واحد تولیدی برای ثبت سفارش و برشمردن ایرادات و عواقب احتمالی اجرای آن، لغو مصوبه یا اصلاح آن با همفکری بخش خصوصی را خواستار شد. به گزارش اتاق ایران آنلاین، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نگرانی بخش خصوصی از بخشنامه مدیریت منابع...
حسین سلاح‌ورزی در این نامه با اشاره به مفاد این بخشنامه، نوشت: مدیریت منابع و مصارف ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی تصمیمی عجولانه، معیار «کنترل سابقه واردات بازرگانان» را جهت «سهم مجاز سالانه بازرگانان یا واحدهای تولیدی برای ثبت سفارش» حذف کرده و شاخص‌های دیگری را تحت چارچوب «مجوز سیستمی بازرگانان و واحدهای تولیدی» جایگزین آن کرده است که ایرادات و ابهاماتی دارد و اجرای آن تبعات قابل‌توجهی به دنبال خواهد داشت.
در این نامه با برشمردن ایرادات و ابهامات بخشنامه اخیر، اعلام شده است که اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس برخی الزامات در جهت کاهش تقاضای ارز چنین مصوبه‌ای را صادر کرده است، اما اجرای این تصمیمات، منجر به افزایش فعالیت غیررسمی، خروج سرمایه، تضعیف محیط کسب‌وکار، اختلال در ترخیص کالاهای ثبت‌سفارش‌شده در گذشته، کمبود مواد اولیه واحدهای تولیدی و کمبود عرضه محصولات نهایی خواهد شد که نتیجه همه این موارد برخلاف هدف مصوبه، فشار بیشتر بر نرخ ارز آزاد خواهد بود.
سلاح‌ورزی به برخی ایرادات این مصوبه از جمله حذف شرط سابقه و صرفا ملاک قرار دادن سقف واردات مجاز در ثبت سفارش واحدهای تولیدی و عدم امکان استفاده از ارز صادراتی خود برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اشاره کرد. همچنین به گفته رئیس اتاق ایران نادیده گرفتن نقش مهم شرکت‌های مدیریت بازرگانی و تضعیف موقعیت آنها، عدم‌مشورت با بخش خصوصی و عدم‌اخذ نظرات ذی‌نفعان در فرآیند تدوین و تصویب مصوبه و عدم‌رعایت رویه قانونی لازم برای اتخاذ تصمیم با توجه به سطح مقرره که در حدود اختیارات هیات وزیران است، از دیگر مشکلات این مصوبه است.
بر همین اساس، رئیس اتاق ایران در پایان نامه با اشاره به نگرانی بخش خصوصی در مورد اجرای این بخشنامه، به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرده است که حتی‌الامکان نسبت به ابطال این مصوبه یا اصلاح آن با همفکری بخش خصوصی اقدام شود و در صورت اصرار برای اجرای مصوبه، با توجه به الزامات جاری در فضای اقتصادی کشور، این تصمیم به صورت پایلوت در یکی دو استان اجرا شود تا پس از شناخت نواقص و ایرادات و رفع آنها، به تمامی نقاط کشور تسری یابد.
--> اخبار مرتبط