لزوم مرزبندی شفاف گروه‌های سیاسی با آشوب‌های خیابانی / اساس حرکت نظام اسلامی مبتنی بر اراده مردم است
علی کریمی مرزبندی شفاف گروه‌های سیاسی با آشوب‌های خیابانی و حرکت‌های براندازانه را ضروری دانست و گفت: حیات تشکیلات سیاسی در گرو حرکت در ریل قانون است و عدول از مقررات حاکم بر کشور پذیرفتنی نیست.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی کریمی فیروزجائی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ، با اشاره به راهپیمایی میلیونی مردم در حمایت از انقلاب عنوان کرد: حضور گسترده مردم در صحنه دفاع از آرمان‌های رفیع انقلاب بیانگر روح مردمی این نظام است. وی با تأکید بر لزوم توجه به نارضایتی و اعتراضات مردمی افزود: اعتراض حق قانونی و طبیعی مردم است و مسئولان باید به آن توجه کنند. نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تفاوت بین اعتراض و اغتشاش را در اعلام نارضایتی ها یادآور شد و افزود: هیچ نظام سیاسی در دنیا آشوب و اغتشاش خیابانی را برنمی تابد و این مهم در نوع مواجه با نارضایتی ها تأثیر دارد. وی با اشاره به حمایت آشکار براندازان و مخالفان بیرونی نظام اسلامی از آشوب طلبی در وقایع اخیر افزود: بسیج گسترده امکانات تبلیغی و سیاسی مخالفان خارجی با کمک دولت‌های غربی و نیز غائله آفرینی گروهک‌های معاند نشانگر توطئه سازمان یافته علیه انقلاب در این مقطع حساس است. عضو مجمع نمایندگان استان مازندران، مرزبندی شفاف گروه‌های سیاسی با آشوب‌های خیابانی و حرکت‌های براندازانه را ضروری دانست و افزود: حیات تشکیلات سیاسی در گرو حرکت در ریل قانون است و عدول از مقررات حاکم بر کشور پذیرفتنی نیست. کریمی فیروزجایی اصلاح برخی فرآیندهای قانونی در عرصه حکمرانی را امکان‌پذیر و نیازمند طراحی راهبردی دانست و افزود: اصلاح شیوه‌های نادرست و چالش برانگیز باید از مسیر قانونی صورت گیرد. عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم با تقدیر از تلاش های فراجا و دستگاه‌های امنیتی در وقایع اخیر خاطر نشان کرد: تدبیر و هوشمندی فراجا و نهادهای امنیتی در مقابله با تحرکات سازمان یافته دشمنان واجد تحسین است. وی هوشمندی و درایت مردم در جداسازی بهنگام صف خود از آشوب طلبان را نشانه اوج بصیرت و آرمانگرایی آنها عنوان و تصریح کرد: اساس حرکت نظام اسلامی مبتنی بر اراده مردم است. نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی نیاز اصلی کشور را سرمایه گذاری در بستر فرهنگ و اندیشه های ناب اسلامی دانست و افزود: دستگاه‌های فرهنگی باید در زمینه پیشبرد اهداف و سیاست های محوری خود نقشه راه نوین ارائه کنند. تامین نیازهای نو به نوی مردم در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مستلزم شناخت اولویت ها و برنامه ریزی راهبردی است. انتهای پیام /