لزوم ورود وزارت اقتصاد برای حل و فصل ماجرای قراردادهای جدید بیمه ترانزیت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر بنا بر توافق بیمه مرکزی و گمرک و بر اساس آیین نامه های 86 و89 گمرک، شرکت ها موظف هستند که برای پروسه ترانزیت و ورود موقت کالا از بیمه نامه (بن بیمه) استفاده کنند. استفاده از بن بیمه در ماده 6 آیین نامه قانون امور گمرکی گنجانده شده است. بیمه نامه شامل یک قرارداد سه جانبه بین بیمه گر، ذی نفع (گمرک)، شرکتهای حمل و نقل و تشکل ها و انجمن‌ها می شود. این قراردادها چند سالی است که بسته می‌شوند و در یکی دوسال اخیر بیمه گرهایی که در این قراردادها حضور فعال داشته اند عمدتا شامل بیمه پ، بیمه د و بیمه ی آ بودند، همچنین حدود یکسالی است که این قراردها حدود 45 روز به 45 روز تمدید می‌شوند. اخیرا در تاریخ 31 ام شهریور ماه سال جاری که زمان تمدید قرارداد برای مهرماه فرا رسیده بود، به دلیل یکی دو بندی که به این قرارداد ها اضافه شده بود، بیمه گرها از تمدید قرارداد خودداری کردند و قرارداد را امضا نکردند. به همین دلیل بخشی از ترانزیت کالاهای خارجی متوقف شده و در نهایت موجب نارضایتی صاحبان کالا شده است. بلافاصله پس از این جریان، بیمه ی البرز که از سال 99 نیز با گمرک قرارداد داشته است بر طبق قرارداد جدید شروع به عرضه بیمه‌نامه مربوط به ترانزیت خارجی فداخلی و ورود موقت کرده است، اما نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد و مورد غفلت قرار گرفته این است که اگر قرار است اتفاقی بیوفتد باید با اطلاع رسانی قبلی باشد، در واقع تشکل ها و انجمن هایی که با بیمه ها قرار داد دارند (مثلا 800 شرکت از یک قرارداد با بیمه گر استفاده می کردند) اما به یکباره از تاریخ 1 مهر گفته شد که این قرارداد به خاطر حضور آن بیمه گر ها امضا نمی شود و در نهایت ترانزیت کالا ها متوقف می شود. فعالان مرتبط با شرکتهای حمل و نقل اعتقاد دارند، بیمه گذارها باید حق انتخاب داشته باشند، طبیعتا نمی شود بخاطر موضوعات، سقف تعهدات یک بیمه را بالا ببرند و آن بیمه بتواند انحصار بازار را دست بگیرد و حق انتخاب برای انجمن ها و تشکل ها از بین برود. این درحالی است که گمرک ایران به دنبال توزیع بازار بیمه ترانزیت بین تمام شرکتهای بیمه گر است و این موضوع با مقاومتهایی رو به رو شده است.

گفتنی است، اوایل مهر ماه مدیر کل نظارت فنی بر بیمه‌های غیر زندگی بیمه مرکزی در مکاتبه ای با مدیران عامل شرکت‌های سهامی بیمه اعلام کرد، حسب مستندات ارسالی توسط برخی از شرکت‌های بیمه، گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام به ارائه نمونه قراردادهای جدیدی برای بیمه رویه‌های گمرکی به شرکت‌های بیمه نموده است که در موارد متعددی با آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه در تعارض می‌باشد.

این درحالی است که 10 مهر ماه بیمه مرکزی دستور تازه ای در این خصوص صادر کرده و بر این اساس بخشنامه فوق الاشاره لغو شده است.