ماده 41 قانون کار بر زمین مانده است
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: ماده 41 قانون کار با روند تعیین حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم سالهاست بر زمین مانده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: ماده 41 قانون کار با روند تعیین حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم سالهاست بر زمین مانده است.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه 12 آبان 1404 نشست کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با حضور سمیه رفیعی نماینده مجلس شورای اسلامی و سمیه گلپور رئیس کانون با محوریت مطالبات بر زمین مانده کارگران در محل این کانون برگزار شد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در این نشست عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در دفاع از حقوق مردم بذر تصویب قانون و اجرای آن تاکید دارند. در حوزه کارگری یک سری قوانین بر زمین مانده که یا اجرا نمیشود یا اگر اجرا میشود به شکل ناقص است که منجر به تضعیف قانون و ذینفعان میشود.
وی با اشاره به ماده 41 قانون کار افزود: بنا بر این ماده قانونی حداقل دستمزد جامعه کارگری تعیین میشود و متأسفانه با توجه به نرخ تورم بهروزرسانی نمیشود. به عنوان مثال، حداقل دستمزد امسال که اسفند سال گذشته 45 درصد افزایش و تعیین شد در فروردین 1404 با افزایش قیمتها آب شد.
وی ادامه داد: مضاعف بر این که در سال 1404 جلسات شورای عالی کار تعطیل شده و در خصوص مشکلات به وجود آمده مذاکرهای بین شرکای اجتماعی انجام نشده است. در حالی که بنا بر قانون این شورا باید ماهانه باید حداقل یک بار تشکیل شود.
این مسئول صنفی با اشاره به ترک فعل در این حوزه، اظهار کرد: دود این عملکرد غیرقانونی به چشم کارگران میرود. آسیب دیگر مربوط به جامعه کارفرمایی است زیرا کارگران با کاهش پوشش دستمزد در تأمین هزینههای روزانه از بازار کار خارج شده و کارفرمایان به دنبال جذب اتباع خارجی حتی به شکل غیرقانونی هستند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به سایر آسیبها به زنانه شدن کارگاههای صنعتی، تصریح کرد: این زنان یا سرپرست خانوار هستند یا خیر اما حاضر هستند با 15 میلیون تومان در صنعت فعالیت دارند. ضمن این که این امر نهاد خانواده را زیرسوال میبرد زیرا قالب این کارخانهها فاقد مهدکودک هستند.
گلپور یادآور شد: کارگران حرفهای و جوان که به قول مقام معظم رهبری ستون فقرات تولید هستند به سمت کارهای خدماتی رفتهاند.
این مسئول صنفی با بیان این که این مشکلات مربوط به مشاغل رسمی است، اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 60 درصد مشاغل این حوزه مربوط به کارگران غیررسمی هستند که نیمی از آنها را زنان تشکیل میدهند.
وی عنوان کرد: حداقل دستمزد جایی اهمیت پیدا میکند که خانواده باید تأمین باشد.
وی با اشاره به تاکید سازمان جهانی کار مبنی بر مهاجرت شاغلان از بازار غیررسمی به بازار رسمی، ادامه داد: این امر در ایران برعکس شده و کارگران در حال مهاجرت از بازار کار رسمی به غیررسمی است.
در حال تکمیل...