مبالغ حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود
تهران - ایرنا - مجلس شورای اسلامی مصوب کردند: نحوه هزینه کرد مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز - یکشنبه - با تصویب موادی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نحوه هزینه کرد مبالغ حاصل از فروش کالا و ارز قاچاق را مشخص کردند.
با تصویب ماده 58 این لایحه، ماده 70 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد به این ترتیب؛ مسؤولیت کیفری و مجازات‌های مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین‌المللی حسب مورد مشمول ماده (67) این قانون و احکام عام مربوط به اشخاص حقوقی مذکور در قانون مجازات اسلامی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با موافقت با ماده 59 این لایحه تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کردند.
بنابر ماده 77 این قانون؛ کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سالانه مبلغ (1500) میلیارد ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثربخشی برنامه‌های موضوع ماده (12) قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاههای ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت خواهد شد. پس از سه سال مبلغ فوق سالانه بیست درصد (20%) کاهش مییابد به نحوی که پس از شش سال از تصویب قانون، مبلغ ثابت (768) میلیارد ریال جهت تأمین هزینه‌های اجرای قانون پرداخت شود.
بنابر این مصوبه؛ مبلغ موضوع این ماده معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛ معادل بیست و پنج درصد (25%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سرفصلهای تعیین شده هزینه می‌شود.
بنابرتبصره 1؛ نحوه پرداخت وجوه موضوع این ماده مطابق دستورالعملی است که با پیشنهاد دبیرخانه ستاد به تصویب اعضای ستاد می‌رسد.
بر اساس تبصره 2؛ مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
در تبصره 3 مصوب شد؛ کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (9) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب24 دی 1370 تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه‌های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار می‌شوند، هزینه‌های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.
بنابر تبصره 4؛ دولت مکلف است هزینه‌های مربوط به برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل این ماده تأمین نمیشوند در بودجه‌های سنواتی پیش بینی و تخصیص دهد.
بر اساس تبصره 5؛ ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
*س_برچسب‌ها_س*