متخلفان اقتصادی در استان اردبیل 94 میلیارد ریال جریمه شدند

اردبیل _ ایرنا _ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: امسال بیش از سه هزار و 800 پرونده تعزیراتی برای متخلفان اقتصادی و صنفی در این استان تشکیل و متخلفان به پرداخت 94 میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شدند.
علی رحیمیآذر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این پروندهها در زمینه گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، قاچاق کالا، تخلفات بهداشتی و یا عرضه خارح از شبکه کالاهای اساسی بود.
وی بیان کرد: از 30 هزار و 60 پرونده تعزیراتی تشکیل شده در رابطه با کالا و خدمات 30 هزار و 32 پرونده مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و 32 میلیارد ریال جزای نقدی در محکومیت متخلفان تعیین شده است.
رحیمیآذر در خصوص پروندههای تشکیل شده در حوزه قاچاق کالا نیز اظهارداشت: 434 مورد پرونده قاچاق وارد شعبه شده که از این تعداد 417 مورد پرونده مختومه شده و متخلفان به 61 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدهاند.
وی گفت: 356 پرونده در زمینه بهداشت در شعبه تشکیل شده که 358 فقره از این پروندهها رسیدگی و مختومه شده و حدود 1.5 میلیارد ریال جریمه بهداشتی در این خصوص اعمال شد.
او تشریح کرد: در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز سه هزار و 839 فقره پرونده وارد و سه هزار و 761 فقره پرونده منجر به صدور حکم شده و در مجموع متخلفان به پرداخت 94 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده و از این محکومیت بیش از 30 میلیارد ریال وصول شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: از 10 مورد پرونده عدم اجرای تعهدات ارزی برای افرادی که از دولت ارز دریافت کردند 9 مورد رسیدگی قرار گرفته و متهمان علاوه بر اعاده عین ارز به بانک به تعلیق کارت بازرگانی محکوم شده و یک مورد دیگر نیز در دست اقدام است.
وی اظهارداشت: امسال از مجموع پروندههای تعهدات ارزی 65 میلیون یورو، سه میلیون یوان و 2 میلیون درهم ارز به بانک اعاده شده است.
او افزود: همچنین 32 فقره پرونده مهم هر کدام با ارزش بالای 2 میلیارد ریال در اداره کل تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد که تعدادی منجر به صدور رای شد و مابقی در حال رسیدگی میباشد.
وی به کاهش مدت زمان رسیدگی به پروندههای تعزیراتی در استان اشاره کرد و گفت: برغم کمبود امکانات، معدل مدت زمان رسیدگی به پروندهها نسبت به پنج ماه سال گذشته 6 روز کاهش و مدت رسیدگی به هشت روز رسیده است.
*س_برچسبها_س*