متقاضیان وام ودیعه مسکن پشت درهای بسته بانک‌ها ماندند
اقتصادنیوز: سیاست کمک مالی به مستاجرها برای پوشش بخشی از هزینه اجاره نشینی، طی نزدیک به دو ماه گذشته از 1403، به در بسته سیستم بانکی برخورد کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، نتایج تحقیقات میدان یاز وضعیت درخواست وام اجاره، مواجهه بانک‌ها با متقاضیان و همچنین اوضاع پرداخت این تسهیلات حاکی است، در سال‌جاری که هنوز «فصل اصلی نقل و انتقال مستاجرها» شروع نشده، بانک‌های مشمول پرداخت وام ودیعه اجاره مسکن، سه دسته شده اند.
دسته اول که شامل 9 بانک می‌شود، بانک‌هایی هستند که رسما در فهرست معرفی‌شده بانک‌های ارائه کننده تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران در ثبت‌نام الکترونیکی، جای آنها خالی است. این بانک‌ها که رسما در صحنه پرداخت وام ودیعه حضور ندارند، بانک‌هایی هستند که اعتبار و منابع برای این تسهیلات به آنها تعلق نگرفته است.
بانک‌های دسته دوم، در لیست و فهرست سامانه ای که متقاضیان باید ثبت نام کنند حضور دارند و نام آنها هنگام ثبت نام برای متقاضیان دیده می‌شود. 11 بانک در قالب دسته دوم دسته بندی شده اند و این به منزله این است که این بانک‌ها از سوی بانک مرکزی اعتبار برای پرداخت وام ودیعه مسکن به متقاضیان مشمول را دارا هستند.با وجود امکان ثبت نام مستاجران در سایت، اما در مراجعه حضوری متقاضیان، برخی از شعب این بانک‌ها اظهار می‌کنند، در حال حاضر اعتباری برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نداشته و برخی نیز اظهار می‌کنند هنوز ابلاغیه وام ودیعه 1403 را دریافت نکرده‌اند و منتظر ابلاغیه از سوی بانک مرکزی هستند.
اما دسته سوم، بانک‌هایی هستند که هم در لیست بانک‌های معرفی‌شده به متقاضیان در فرآیند ثبت‌نام وام ودیعه حضور دارند و هم در مراجعه حضوری مراجعان اعلام می‌کنند حاضر به پرداخت وام ودیعه بوده و اعتبار لازم برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را دارند. اما آنچه در این دسته متقاضیان با آن مواجه هستند این است که مسیری که برخی از بانک‌های این دسته برای پرداخت وام ودیعه مقابل مستاجران قرار می‌دهند شبیه یک ماراتن پیچیده است و شرایطی را پیش پای مستاجر قرار می‌دهند که در صورت محقق شدن این شرایط توسط مستاجر، بانک می‌تواند به آنها تسهیلات بدهد.
این شرایط از جنسی است که بعضا مستاجران هرگز نمی‌توانند آن را فراهم کنند که از جمله شرط رایج این دسته از بانک‌ها می‌توان به ارائه دو ضامن دولتی با حداقل حقوق بالای 20 میلیون تومان توسط مستاجرها اشاره کرد. شرطی که اکثر مستاجران توان تامین آن را ندارند.
سه ایراد مسیر وام ودیعه
مسیری که برای پرداخت تسهیلات وام ودیعه تعریف شده، با سه ایراد یا به عبارتی سه نقص همراه است. اولین ایرادی که می‌توان به آن وارد کرد این است که، سهم بانک تخصصی حوزه تامین مالی مسکن، طی دو سال گذشته از پرداخت وام ودیعه اجاره تنها 6درصد بوده است.
به عبارتی، مشارکت بانک تخصصی تامین کننده مالی بخش مسکن در سیاست تامین مالی مستاجرها زیر 10درصد بوده است و این یک ایراد تخصصی در نظام تامین مالی مسکن به شمار می‌رود. چرا که مشارکت بانک تخصصی باید بیش از مشارکت سایر بانک‌ها باشد.
بررسی ها نشان می‌دهد، طی دو سال گذشته از زمان پرداخت وام ودیعه اجاره مسکن یعنی از بهار 1401 تا بهار 1403، حدود 20 بانک، 33هزار میلیارد تومان وام ودیعه اجاره طی این دو سال پرداخت کرده اند و سهم بانک تخصصی این بخش تنها 2هزار میلیارد تومان بوده است.
ایراد دومی که در این مسیر وجود دارد اینکه، تعداد بسیار پایینی از مستاجران دهک های پایین درآمدی می‌توانند از این وام سهم ببرند. به عبارتی، کمبود اعتبار باعث شده پوشش تسهیلات اجاره مسکن به لحاظ دربرگیری دهک های کم درآمد و مشمول پوشش ضعیف باشد. طی دو سالی که وام ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده، تنها حدود نیم میلیون مستاجر موفق به دریافت این تسهیلات شدند.
این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی دست‌کم 3 میلیون مستاجر کم‌درآمد در بازار اجاره مسکن وجود دارند. بنابراین پوشش 500هزار خانوار اجاره نشین در برابر 3میلیون مستاجر مشمول نشان دهنده ضعف این مسیر است.
ایراد سوم را می‌توان در شرایط تعریف‌شده در مشمول قرار گرفتن وام ودیعه اجاره دانست که خود با 5 نقص اساسی مواجه است و باعث می‌شود باتوجه به شروط ارائه شده از سوی بانک مرکزی، به بخش قابل‌توجهی از جمعیت اجاره نشین وام تعلق نگیرد. نقص اول در عدم‌پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مهاجران جدید به شهرهاست. به عبارتی، پرداخت وام ودیعه اجاره به مستاجرانی تعلق می‌گیرد که حداقل 5 سال در آن شهر ساکن باشند. بنابراین اگر فردی طی یک سال یا دو سال و حتی 5 سال گذشته به هر دلیلی از جمله مسائل شغلی، اقتصادی، خانوادگی از یک شهر به شهری دیگر مهاجرت کرده و مستاجر است و در عین حال توان مالی آنها هم ضعیف باشد، مشمول این وام نمی‌شود.
نقص دوم در این است که به سالخورده های بالای 65 سال وام ودیعه مسکن تعلق نمی‌گیرد. این در حالی است که مستاجران بالای 65 سال زیادی داریم که توان مالی آنها با توجه به حقوق بازنشستگی بسیار پایین است و پرداخت هزینه اجاره نشینی برایشان سخت است. همچنین به جوانان و دانشجویان مستاجر نیز وام ودیعه تعلق نمی‌گیرد، زیرا در شروط پرداخت وام تاکید شده که به مردان مجرد بالای 45 سال و زنان بالای 35 سال این وام تعلق می‌گیرد. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از دانشجویان و نیروی کار، زنان و مردانی هستند که سن آنها پایین تر از این دو رقم است و آنها علاوه بر اینکه مستاجر هستند توان پرداخت اجاره بها را نیز ندارند.
در قالب این دو نقص، اشکال سومی هم مطرح می‌شود که اگر فردی وام ودیعه اجاره دریافت کند، نمی‌تواند از دیگر تسهیلات دولتی همچون دریافت مسکن دولتی بهره مند شود.
در حالی که نمی‌توان این دو را در مقابل یکدیگر قرار داد. به عبارتی، فردی که نیازمند به مسکن حمایتی و دولتی است قاعدتا مستاجر نیز هست. بنابراین اگر گفته شود مستاجری که وام اجاره دریافت می‌کند نمی‌تواند از مسکن دولتی استفاده کند این به نفع تامین مسکن خانوارهای حمایتی نخواهد بود.
ایراد دیگر این مسیر به تضامین موردنیاز بانک‌ها از سوی متقاضیان برمی گردد. اغلب بانک‌ها برای اینکه مستاجر متقاضی وام اجاره را مشمول دریافت وام ودیعه قرار بدهند از او طلب دو ضامن دولتی می‌کنند. این در حالی است که تامین حتی یک ضامن دولتی هم برای مستاجرها سخت و در بسیاری از موارد غیرممکن است.
و پنجمین نقص، در نامشخص بودن «زمان» پرداخت وام اجاره است. از آنجا که مستاجران باید این وام را به عنوان ودیعه به موجر پرداخت کنند تا بتوانند در آپارتمان اجاره ای اسکان پیدا کنند، نامشخص بودن زمان پرداخت و فرآیند طولانی تشکیل پرونده و بررسی صلاحیت مستاجرها می‌تواند برنامه ریزی مستاجران را برای امضای قرارداد با موجر دچار اختلال کند.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید