متناسب سازی بودجه و برنامه هفتم توسعه سبب رفع مشکلات اقتصادی خواهد شد
حمید رضا ترقی گفت: به منظور رفع مشکلات اقتصادی فعلی اراده مجلس و دولت بر این شد که بتوانند با سرعت دادن به تدوین و بررسی برنامه هفتم توسعه، جهت گیری ها را به سمتی ببرند که مشکلات اقتصادی مردم در سال آینده برطرف شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمید رضا ترقی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد با بیان اینکه سیاستهای مربوط به برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شده، اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه به دلیل مشکلات دولت قبلی و آغاز به کار دولت جدید یک سال به تاخیر افتاد بر همین اساس به طبیعی اگر بودجه سال آینده بدون توجه به برنامه هفتم توسعه تنظیم شود، جهت گیری های آن می تواند مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند.
کارشناس مسائل سیاسی افزود: بر مبنای تاکیدات مسئولان سران قوا برای اینکه فاصله چندانی میان برنامه ششم و هفتم توسعه به وجود نیاید دولت دیرتر از آذر لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهد
ترقی گفت: همچنین اگر دولت لایحه بودجه را زودتر ارائه داد ابتدا برنامه هفتم که باید توسط دولت به مجلس ارائه شود با همکاری مشترک مجلس و دولت بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم شود سپس بودجه بر مبنای آن مورد بررسی قرار گیرد که هم نظرات معظم له در اصلاح نظام بودجه ریزی مورد توجه قرار گیرد و هم جهت گیری های بودجه متناسب با آن تنظیم شود.
ترقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر جلسات متعددی بین مجلس و دولت برای تنظیم برنامه هفتم توسعه برگزار می شود که می تواند تنظیم برنامه هفتم توسعه را سرعت ببخشد و نظر مجلس و دولت در تنظیم برنامه هفتم توسعه لحاظ شود تا در هنگام تصویب آن چندان شاهد معطلی در مجلس نباشیم.
به گفته کارشناس مسائل سیاسی پیش بینی می شود لایحه بودجه 1402 در اسفند سال جاری یا فروردین سال آینده به تصویب مجلس برسد که هماهنگی با برنامه هفتم توسعه در آن لحاظ شود و بتوانیم نظام بودجه ریزی را در کشور اصلاح کنیم.
ترقی تصریح کرد: اصلاح نظام بودجه ریزی باید در دولت قبل صورت می گرفت اما دولت قبل همتی نداشت که بر اساس نقطه نظرات هدایتگر رهبر انقلاب نظام بودجه ریزی را اصلاح کند تا هم بتواند به سمت عدالت پیش رود و هم جهت گیری های بودجه به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کند و بتواند یک اقتصاد درحال جنگ با دشمن را مورد توجه قرار دهد.
وی عنوان کرد: اگر این اصلاحات و هماهنگی بودجه با برنامه هفتم توسعه صورت نگیرد، مشکلات اقتصادی فعلی که مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند حل نخواهد شد لذا برای حل این مساله اراده مجلس و دولت بر این شد که بتوانند با سرعت دادن به تدوین و بررسی برنامه هفتم توسعه، جهت گیری ها را به سمتی ببرند که مشکلات اقتصادی مردم در سال آینده برطرف شود.
انتهای پیام /