متنی برای یک حاشیه / سکونتگاه‌های غیررسمی: از مشکلات تا راه‌حل‌های ناکام

به گزارش مشرق، هر روز، یکان‌یکان روی دهگان این عدد میلیونی می‌رود و به حتم جایی که آمارها لنگ بزنند مدیریت و برنامه و بودجه فلج می‌شود.

نتیجه این‌که؛ هر راهی که مسئولان سازمان‌های ذی‌ربط تاکنون برای برون‌رفت از این معضل مزمن روی کاغذ رسم کرده‌اند به نظر بی‌ربط می‌آید و به بیراهه می‌رود و می‌رسد به کوره راه‌های حاشیه، به بوی تند فاضلاب‌های رها شده به در و دیوار مخروبه‌های چرک مُرد وکبره بسته، می‌رسد به آدم‌های کارتن‌خواب گوشه و کنار، می‌رسدبه اعتیاد، می‌رسد به خیابان‌هایی که نیست، به پارک‌ها و مدرسه‌هایی که نیست، می‌رسد به آدم‌های درجه 2 در آلونک‌ها و زاغه‌ها و ساختمان‌های نیم‌بند که رنگ به رو ندارند، می‌رسد به وجدان‌های پاکی که سعی می‌کنند هرروز همه اینها را ببینند، اعتیاد، الکل و کیف‌قاپی را ببینند و بعد روی‌شان را برگردانند، دست کودک خردسال‌شان را بگیرند و ازکوچه خاکی تاریک‌تر پشتی بگذرند و بر رسم روزگار نامراد، تورم، بی‌پولی، بیکاری، خشکسالی و هزار کوفت و زهرمار دیگر که اینجا توی یک ناکجاآباد که خانه هیچ مسئول و آدم حسابی درآنجا نیست در این حاشیه که درست بیخ گوش مرکز، پشت یک دیوارنامرئی ازمحرومیت ونداری زمینگیرشان کرده دردل‌شان تف ولعنت بفرستند.

چرا حاشیه چرا مرکز؟

شمال و جنوب، بالا و پایین، مرکز و حاشیه؛ تنها یک واژه نیستند، بلکه معرف هویت اجتماعی بسیاری از شهروندان در این کشورند واژه‌هایی که نه‌تنها کیفیت زندگی آنها و خانواده‌های‌شان را تعیین می‌کنند، بلکه به نوعی آینده فرزندان‌شان را نیز رقم می‌زنند. واژه‌هایی که می‌توانست هیچ معنایی نداشته باشد اگر به برنامه‌های یکم و دوم و سوم و... توسعه کشور عمل شده بود، اگر همه خانواده‌های ایرانی دارای شئون و حقوق حداقلی برای زیست در جامعه را دارا بودند، اگر قرار بود همه ما شهروندان ایران عزیز یک شغل، یک مسکن، یک راه گذران معیشت آبرومند، مدرسه، شهر و روستا دلپذیر داشته باشیم؛ هیچ‌کدام از این واژه‌ها نباید معنایی داشته باشد.

حالا اما این دنیا بدون این واژه‌ها، بدون دارا و ندار بدون شمال و جنوب بدون مرکز و حاشیه یک دنیای فانتزی است که تنها درطرح‌های تحقیقاتی و برنامه‌های توسعه‌ای و پیشنهادات و ایده‌های روی کاغذ مسئولان وجود دارند اما ژانر زندگی واقعی برای تک‌تک آدم‌های آن آمار بالای متن، آن پدر، آن مادر و آن فرزند تراژدی است وضعیتی که مجبورشان کرده به گناه ناکرده‌ای که خودشان نمی‌دانند چیست قربانی شوند.

به شهروندان درجه دومی تبدیل شوند که هرچه می‌گردند دلیل این تبعیض نانوشته قانون شده را نمی‌دانند! اما چرا پدیده حاشیه‌نشینی پدید آمد؟ و چرا روی دور بازتولید مدام می‌چرخد؟

حبیب‌ا... مسعودی‌فرید، کارشناس مسائل اجتماعی در این‌باره به جام جم می‌گوید: «سکونتگاه‌های غیررسمی به نقاطی اطلاق می‌شود که خارج از محدوده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسمی شهرها واقع شده و دسترسی به خدمات زیرساختی شهری، آب، برق و... وجود ندارد یا بسیار محدود و بی‌کیفیت است. حاشیه‌نشینی مختص به کشورهای درحال توسعه نیست، بلکه در کشورهای توسعه‌یافته نیز این پدیده قابل مشاهده است. شهرنشینی بسیاری از افراد و ساکنان این سکونتگاه‌های غیررسمی را مهاجران تشکیل می‌دهند و هر مهاجرت مبدأ و مقصدی دارد، انگیزه افراد برای خروج از یک منطقه و الحاق و مهاجرت به یک مقصد بسیار زیاد است. بخشی از این مهاجران شامل افرادی است که به صورت مرحله‌ای از روستا به شهر مجاور و از آنجا به مرکز استان و بعد به شهرهای بزرگ‌تر مهاجرت می‌کنند ازجمله دلایل مهاجرت این دست از افراد می‌توان به بیکاری، فقر، تغییرات اقلیمی و نابودی مشاغل وابسته به اقلیم، موقعیت‌های نابرابر تحصیلی، تفریحی، رفاهی و... اشاره کرد. این افراد پس از ورود به شهرهای بزرگ با سرمایه اندک یا قادر به جذب در زیست اقتصادی شهری هستند یا خیر که در غالب موارد پاسخ منفی است. در این شرایط به حاشیه شهرها پناه آورده سکونتگاه‌های غیررسمی را ایجاد یا در بافت‌های سکونتی فرسوده یا ملکی غیررسمی بسیار ارزان‌تر ساکن می‌شوند، بخش دوم این ساکنان را مهاجران شهرهای بزرگ تشکیل می‌دهند کسانی که به علت‌های متعددی چون تورم، فقر، از دست‌دادن شغل و... قادر به ادامه زندگی در مراکز شهری نبوده و به نوعی از مراکز شهری به حاشیه رانده می‌شود و بخش دیگر اتباع کشورهای خارجی هستند که قاطبه آنها را نیز اتباع غیرمجاز افغانستانی تشکیل می‌دهند.» آسیب‌های تمام ناشدنی

سکونتگاه‌های غیررسمی درحال‌افزایش‌است. حاشیه‌نشینی، آلونک‌نشینی، زاغه‌نشینی یا آن‌طور که مسئولان دوست‌تر دارند؛ سکونتگاه‌های غیررسمی یا هر نام دیگری که بخواهد از عمق دلخراش آسیب‌های دردناک این پدیده به ظاهر بکاهد در واقعیت ماجرا فرقی نمی‌گذارد، غیررسمی بودن یعنی زیست در نقطه تاریک، دور از چشم‌های نظارتی، مراکز خدمت‌رسان شهری و فرهنگی. نتیجه این‌که سکونتگاه‌های غیررسمی مستعد بروز بزهکاری‌های اجتماعی و انواع آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که بیش و پیش از هر چیز کیان محترم‌ترین، ابتدایی‌ترین و حیاتی‌ترین واحد اجتماعی یعنی «خانواده» را هدف قرار داده است.

مسعودی‌فرید که روزگاری در سمت معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خدمت کرده است با اشاره به این موضوع می‌گوید: «مناطق حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیر رسمی یک برچسب بزرگ بر پیشانی دارد و آن برچسب بزهکاری‌های اجتماعی آشکار و نهان است حال آن‌که در این مناطق بسیاری از افراد و خانواده‌های نجیب، اخلاق‌مدار و بهنجاری زندگی می‌کنند که تنها عامل فقر مالی باعث حضورشان در آن نقطه شده اما تجمع نقطه‌ای بزهکاری در این مناطق به‌دلیل دور بودن از چشم‌های نظارتی و انتظامی و پررنگ بودن تراکم جمعیتی این‌طور به نظر می‌آید که آمار جرم و جنایت در این مناطق بسیار بالاست، از سویی دیگر به‌دلیل فقر فراگیر در این مناطق و عدم توازن و ناعدالتی در خدمت‌رسانی به این مناطق نوعی حس طردشدگی و شهروند درجه2 بودن در افراد القا می‌شود که این عدم همبستگی با اجتماع به‌خصوص با اجتماع خارج از حدود حاشیه باعث ارتکاب جرم در سایر نقاط شهر توسط برخی از افراد ساکن در حاشیه می‌شود و این غیر از مواردی است که برخی از افراد قانون‌گریز و بزهکار حرفه‌ای به‌دلیل در سایه بودن، این نقاط را به‌عنوان مکان و پاتوق و مرکز اعمال خلاف قانون خود انتخاب می‌کنند که تمام اینها در کنار هم باعث می‌شود تا ساکنان در مناطق حاشیه به سهولت و روزانه شاهد انواع بزهکاری اجتماعی همچون سرقت، کیف‌قاپی، اعتیاد، موادمخدر و معتادان متجاهر، تکدیگری، کودکان کار و بسیاری دیگر حتی در ملأ‌عام باشند.»

شکست چرخه‌های حاشیه‌زا

تا سال‌های نه‌چندان دور نسبت جمعیتی ساکن در شهر و روستا 30 به 70 بود در حالی‌که این نسبت در حال حاضر معکوس شده است. هجوم افراد به شهرها خود گویای این عدم توازن در ارائه خدمات به روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ سراسر کشور است. در سال‌های اخیر چالش‌های متعددی زمینه‌ساز مهاجرت‌های گسترده بوده است؛ تغییرات اقلیمی یکی از این موارد است.

مسعودی‌فرید ضمن اشاره به این ابرچالش به اثرات مخرب آن تأکید کرده و می‌گوید: «تغییرات اقلیمی و خشکسالی پی در پی باعث نابودی اراضی کشور و زمینه‌های کشاورزی و پرورش دامی شده و عدم تأمین منابع آبی مناسب کشاورزی و آشامیدنی یکی از دلایل اصلی مهاجرت افراد به شهرهاست. سال‌هاست که دولت طبق قانون موظف است تا طرح‌های آمایش سرزمینی را در تمام استان‌های کشور اجرایی کند تا براساس آن شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، نقاط قوت و آسیب هر استان را مشخص کند اما مدت‌هاست که این مهم روی زمین مانده است. علاوه بر این بسیاری از ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی را افراد غیررسمی شامل می‌شوند؛ اتباع افغانستانی غیرمجاز که خود بحران‌های امنیتی بسیاری ایجاد کرده و آمار مشخص و دقیقی نیز به‌دلیل نبود سازوکارهای مناسب مهاجرتی از آنان در دست نیست که این از خلأهای قانونی نشأت گرفته و باید فکری جدی برای آن شود. افرادی که در کشور بدون مجوز، بدون پرداخت مالیات به راحتی از یارانه‌های سوخت، مواد غذایی، نان و... استفاده می‌کنند.»

اما این تمام علت‌های حاشیه نیست، غیرازآنچه مسعودی‌فریدبه آنان اشاره کرد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که درسال1401منتشر کرده است عللی چون وجود اقتصاد نامولد، عدم تعادل منطقه‌ای، بی‌عدالتی‌های اجتماعی، تمرکز سرمایه‌گذاری دولتی بر شهرها، بورس‌بازی مسکن، تورم به‌خصوص در بخش زمین ومسکن، ضعف در سیاست‌گذاری‌ها و نظارت بر اجاره‌نشینی شهری، ناکارآمدی و ناتوانی مدیریت شهری، ضعف در تدوین مقررات شهری کاربری زمین چون طرح‌های تفصیلی و جامع شهری، بی‌توجهی به علل‌مهاجرت گسترده روستابه شهر ازجمله تنش‌های آبی وگردوغبار راباعث وبانی افزایش وتشدید حاشیه‌نشینی بیان کرده است. اما از آنجا که اقدام در برابرچالش‌ها در کشور معمولا تا زمان تبدیل آن به بحران و فاجعه به تأخیر می‌افتد و مسئولان گردوغبار خانه را تا آنجا که ممکن است به زیر فرش هل می‌دهند، حاشیه‌نشینی نیز به دور از اقدام مؤثر و به‌موقع از چالشی در دیروز به بحرانی فاجعه‌آمیز در امروز مبدل شده است اما اقدامات چاره‌ساز چه زمانی قرار است کارساز بیفتد؟

متخصص امور اجتماعی در این‌ببرخورد با اره می‌گوید: «حداقل 10 سازمان و نهاد مسئول رسیدگی به موضوع حاشیه‌نشینی هستند و اقداماتی نیز از سوی برخی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها همچون بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری و وزارت راه‌وشهرسازی و... انجام شده است اما اندکی دقت و بررسی میدانی نشان می‌دهد. بسیاری از این اقدامات علاوه بر این‌که بسیار ناکافی و محدود هستند حتی گاهی به صورت درون دستگاهی نیز واگرایی دارند. این موضوع باعث هدررفت منابع مالی و انسانی بسیاری می‌شود در حالی که بیش از هر چیز حل این موضوع به مدیریت یکپارچه و اقدامات همگرایانه هم در دولت و هم توسط مردم نیازمند است.» یک بام و دوهوا

پیش از اقداماتی که امروزه دولت در برابر این پدیده انجام داده و به‌شدت ناکافی هم به نظر می‌رسند، سیاست‌های برخورد دولت با این پدیده نیز در طول زمان رویه واحد و یگانه‌ای نبوده و همچون بسیاری از مواقع که راه برخورد با چالش‌ها در ایران در مرحله ابتدایی مسیر برخورد غیرکارشناسانه و یافتن راه‌حل صرفا از مسیر آزمون و خطا بوده این چالش نیز از این منظر این مسیر صعب را پشت‌سر گذاشته است.

با این همه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که روی پایگاه اطلاع‌رسانی این مرکز منتشرشده به ناکار آمدی و عدم رسیدن به نقطه مطلوب قوانین تدوین‌شده در این زمینه اشاره و می‌نویسد: «فرآیند سیاست‌گذاری در زمینه حاشیه‌نشینی از برنامه عمرانی سوم پیش از انقلاب آغاز شده و ادامه یافته؛ عمده‌ترین ضعف برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب، غلبه نگاه کالبدی و غفلت از وجوه اجتماعی بوده است. در عموم برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته بعد از انقلاب اسلامی نیز رویکرد کالبدی غلبه داشته و از وجوه اجتماعی فرهنگی غفلت ورزیده شده است؛ در این زمینه، تدوین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، نقطه عطفی در مسیر توجه به ابعاد غیرکالبدی سکونتگاه‌های ناکارآمد محسوب می‌شود اما به دلایل مختلف، فرآیند انتظام‌بخشی نهادی و سازمانی مبتنی بر این سند پیش نرفته و نقص قوانین، برنامه‌ها و اقدامات جایگزین، باعث تداوم گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی شده است. لذا هیأت وزیران با هدف مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه اقدام به تصویب سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری کرده است اما در ادامه و با توجه به این‌که این سند نیز به چشم‌انداز مطلوب خود درخصوص وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی دست نیافت، مبتنی بر جزء «3» بند «الف» ماده (120) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تهیه سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی تا پایان سال دوم اجرای این قانون شد. البته تدوین سند مذکور نیز تاکنون به سرانجام نرسیده و صرفا پیش‌نویس اولیه‌ای از آن در سال 1400 رونمایی شده است.»

در ادامه این مرکز به سازمان ونهادهای مسئول در زمینه سامان‌بخشی به حاشیه‌نشینی اشاره کرده ومی‌گوید: «شرکت ملی بازآفرینی شهری ایران و سازمان امور اجتماعی کشور دستگاه‌های متولی اصلی در موضوع حاشیه‌نشینی هستند و طی دوره عملکردی قانون برنامه ششم توسعه در مجموع 586 محله از سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور را تحت مداخله قرار داده‌اند. علاوه بر آنها، در بخش دولتی 18 دستگاه و در بخش غیردولتی (نهادها، بنیادها و سازمان‌های غیردولتی) 9 دستگاه در این زمینه ذی‌مدخل یا ذی‌نفع هستند. عملکرد حوزه بازآفرینی شهری در محدوده سکونتگاه‌های غیررسمی با وجود پیشرفت بسیار نسبت به سال‌های قبل از برنامه ششم، بسیار ضعیف‌تر از اهداف مورد نظر بوده است.»

با این همه بزک و دوزک قانونی، حاشیه‌نشینی اما هنوز درحاشیه است وتصاویر واقعی و بدون روتوش و فیلترشهرهامی‌گوید؛ هنوز این چالش، این بحران، تولی‌گری مشخصی ندارد و در زمین دستگاه‌های مختلف پاس‌کاری می‌شود، شرایطی که در نهایت باعث شده بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی عملا به‌عنوان شهروندانی درجه 2 ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی باشند و باقی بمانند، غیررسمی به دنیا بیایند، غیررسمی زندگی کنند، غیررسمی بخورند و بیاشامند، غیررسمی دم بزنند و خرده‌فرهنگ‌های غیررسمی خودشان را بسازند و روزی خیلی غیررسمی رسما در یک آمار غیررسمی بمیرند!