مجلس دهم نتوانست با تحقق مطالبات مردمی انقلابی عمل کند / قوانین اقتصادی به خوبی اجرا شود جهش تولید شکل می‌گیرد

سید مهدی هاشمی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با بیان اینکه نارضایتی مردم از عملکرد مجلس دهم در انتخابات مجلس به نمایش در آمد، گفت: عملکرد ضعیف مجلس گذشته نه تنها موجب شد که ترکیب اصلی مجلس جدید از تفکری غیر از تفکر حاکم بر مجلس گذشته باشد بلکه نارضایی از نمایندگان پارلمان دهم تا جایی پیش رفت که بر میزان مشارکت مردم در انتخابات نیز اثر گذاشت.

وی با اشاره به اینکه سالهاست مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در اولویت قرار دارد، افزود: بسیاری از کسانی که در این سالها در مسند کار قرار گرفتند شعار معیشت و اقتصاد سر دادند اما عملکرد قابل قبولی از خود نشان ندادند.

هاشمی با تاکید براینکه مطالبه جدی از مجلس یازدهم ساماندهی به معیشت مردم است، گفت: در مجلس های گذشته و به ویژه در مجلس دهم، نظارت که یک رکن اصلی قوه مقننه است فوق العاده ضعیف بوده است.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه در شرایط فعلی نیاز به تصویب قوانین جدید حداقلی است مگر در مواردی خاص که آن هم با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از قوانین که ارتباطی با اقتصاد خانواده های ایرانی دارد، عملیاتی نشده و بر زمین مانده است.

اگر هزاران قانون خوب تصویب ولی اجرا نشود تاثیری در وضع زندگی مردم نخواهد داشت

نماینده سابق مجلس با اشاره به ضعف و مسامحه مجلس گذشته در امر نظارت بر اجرای مصوبات تاکید کرد: اگر هزاران قانون خوب تصویب شود ولی هیچ کدام اجرا نشود تاثیری در بهبود وضع مردم و پیشرفت کشور نخواهد گذاشت.

هاشمی با بیان اینکه قوانین خوبی در زمینه های اقتصادی موجود است که هیچ عزمی بر اجرای آن وجود ندارد گفت: قوانین اجرا نشده در زمینه حقوق کارگران و بازنشستگان، واگذاری تصدی گری های به بخش غیر دولتی و واگذاری پروژه های عمرانی موجود است که اگر بر اجرای آن نظارت صورت گیرد بسیاری از مشکلات معیشتی حل شده و جهش تولید صورت خواهد گرفت.

این نماینده سابق مجلس گفت: در بخش عمرانی یکصد هزار پروژه نیمه کاره بر زمین مانده که بالغ بر 850 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آنها لازم است در حالی که بودجه مصوب برای طرح های عمرانی 50 هزار میلیارد تومان است که از این رقم تنها 20 درصد محقق می شود.

وی با اشاره به اینکه برای تعیین تکلیف پروژه های عمرانی برزمین مانده قانون واگذاری را داریم تاکید کرد: این قانون مصوبه سران سه قوه را هم دارد و مورد تمجید است اما همچنان بلاتکلیف مانده و اجرایی نمی شود زیرا منافع برخی درگیر آن است.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: براساس قانون استخدامی باید افزایش حقوق متناسب با تورم باشد، این قانون درباره بازنشستگان، ایثارگران و کارگران به مراتب مهم تر است اما به این قانون هم عمل نمی شود.

وی با اشاره به عدم نظارت مجلس دهم به مقوله حاشیه نشینی و مسکن مردم گفت: در تمام دنیا معدل هزینه کرد برای مسکن 35 درصد از درآمد خانوار است اما در کشور ما نزدیک به 70 درصد از حقوق و درآمد مردم صرف مسکن می شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: مجلس جدید معیشت و اقتصاد را که با بدنه جامعه در ارتباط است اولویت قرار داده و مصوبات قبلی در این زمینه را عملیاتی و بر اجرای آن نظارت کند.

مجلس کارآمدی را در عمل نشان دهد تا مقدمات روی کار آمدن دولت کارآمد فراهم شود

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه 4 سال عمر مجلس فرصت زیادی نیست گفت: برای مجلس یازدهم این 4 سال نصف خواهد شد چون برای تعامل مناسب با دولت فعلی فقط 6 ماه فرصت باقی است و تا تشکیل دولت آینده و فراهم شدن بستر تعامل و نظارت یک سال زمان صرف خواهد شد.

هاشمی گفت: مجلس یازدهم از روز اول تشکیل به سرعت مقدمات کار را پشت سرگذاشته و پیگیر اجرای مصوبات قبلی باشد. بسیاری از این مصوبات را کسانی تصویب کردند که با دولت مماشات حداکثری داشتند اما همین قوانین هم بر روی زمین مانده است.

وی با بیان اینکه مجلس یازدهم باید کارآمدی را در عمل نشان دهد افزود: اگر این مجلس کارآمد باشد می توان اعتماد مردم را برای مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و شوراها دوباره جلب کرد تا مقدمات روی کار آمدن دولتی کارآمد و برآمده از رای مردم فراهم شود.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه عملکرد مجلس دهم نه آزاده بود و نه انقلابی گفت: بسیاری از مطالبات مردم در 4 سال گذشته بر زمین ماند و این حاصل فشار دولت بر مجلس بود پس نمی توان ادعا کرد که مجلس دهم آزاده بود.

هاشمی تصریح کرد: مجلس دهم نتوانست با تحقق مطالبات مردم و رسیدگی به اقشار ضعیف جامعه انقلابی عمل کند.

انتهیا پیام / ک