شنبه 26 آبان 1403

مجلس نحوه تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های دولتی با زیان انباشته را مشخص کرد

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
مجلس نحوه تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های دولتی با زیان انباشته را مشخص کرد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه، 15 مهر) مجلس شورای اسلامی، بند‌های (ب)، (پ) و (ت) ماده 25 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته را مشخص کردند. در بند (ب) ماده 25 آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی...

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه، 15 مهر) مجلس شورای اسلامی، بند‌های (ب)، (پ) و (ت) ماده 25 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته را مشخص کردند. در بند (ب) ماده 25 آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد (%100) سهام آن‌ها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت‌های دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. بر اساس بند (پ) ماده 25 این لایحه؛ شرکت‌های دولتی مکلفند تمامی طرح‌ها و زیرطرح‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 را که مبلغ سرمایه‌گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یکبار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند. براساس بند (ت) ماده 25 لایحه مذکور؛ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (72) دائمی قانون بودجه سال، 1352 اصلاحی 1379/11/30 نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم نماید. در شرکت‌های مادرتخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می‌شوند. بند (الف) و تبصره آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.