مجوز رهبری برای مشارکت منابع صندوق توسعه ملی در طرح‌های توسعه‌ای / صندوق چقدر دارایی دارد؟

رهبری به تازگی با توجه به ناترازی‌های متعدد در بخش انرژی کشور به صندوق توسعه ملی اجازه مشروط داده که در این بخش سرمایه‌گذاری کند. شروط عبارتند از اینکه طرح سرمایه‌گذاری، توجیه اقتصادی داشته باشد. دوم، منابع و سود کافی صندوق بازگشت شود. سوم، صندوق در طرح سرمایه‌گذاری به دنبال بنگاه‌داری نباشد و چهارم هم اینکه کلیات هر طرح در شورای اقتصاد تصویب شود.

از همین‌رو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در نشستی با خبرنگاران به شرح و بررسی این موضوع پرداخت.

سودآوری؛ اصلی‌ترین عامل سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی

مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی کشور در ابتدای نشست خبری با ذکر اینکه تامین مالی پروژه های بزرگ به صورت عاملیتی با مشکلاتی همراه است، عنوان کرد در پروژه‌های بزرگ نفتی و نیروگاهی، کسی که وام می‌گرفت می‌بایست تعداد زیادی وثیقه را تامین می‌کرد و بسیاری از متقاضیان دارای چنین وثایقی نیستند، گفت این امر موجب شده تا سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی دارند مورد غفلت قرار بگیرد. این‌ها درحالی است که پروژه‌های کوچک و متوسط به روش عاملیتی تامین مالی می‌شدند اما پروژه‌های بزرگ قادر نبودند از منابع صندوق استفاده کنند.

اما اکنون با این اجازه‌ای که رهبری به صندوق اعطا کرده، فارغ از اینکه گیرنده منابع، دولت یا بخش خصوصی است، صندوق باید پروژه‌هایی را تامین مالی کند که طرح توجیهی اقتصادی داشته باشند. اینکه اندازه پروژه بزرگ باشد، مساله تلقی نمی‌شود چرا که صندوق توسعه ملی خود بخشی از هویت پروژه بوده و به جای اینکه از وثایق برای بازگشت سرمایه‌گذاری بهره گیرد، در سود خود پروژه شریک می‌شود. این امر موجب می‌شود تا صندوق نظارت و اشراف کافی بر پروژه داشته باشد درحالی که همچنان یک نهاد مالی باقی خواهد ماند.

وی در ادامه افزود، با اینکه این رخداد قدری کارهای صندوق را در زمینه پروژه‌های مورد اشاره سنگین‌تر و سخت‌تر می‌کند، این نهاد قصد ندارد به بنگاه‌داری و شرکت‌داری روی آورد، چرا که این امر منجر به ضرر و زیان صندوق می‌شود. براین اساس صندوق از روش برون‌سپاری استفاده کرده و بخش خصوصی را توانمند می‌کند. در واقع از طریق بخش خصوصی همه کارها انجام می‌شود و صندوق توسعه ملی، دست‌های بخش خصوصی را در اقتصاد کشور فعال‌تر می‌کند.

همچنین تاکید رئیس صندوق توسعه ملی در این نشست بر این نکته بود که مطابق با اجازه رهبری، اکنون صندوق علاوه بر اعطای تسهیلات، می‌تواند در پروژه‌های مختلف مشارکت داشته و از سود حاصله برخوردار شود. معیار اصلی ورود صندوق بر این اساس است که پروژه مذکور سود اقتصادی داشته باشد. از طرف دیگر تمام مراحل و فرایندهای انجام پروژه به عهده نهاد مربوطه خواهد بود. به طور مثال پروژه‌های نفتی به عهده شرکت ملی نفت خواهند بود و نه صندوق توسعه ملی و این نهاد به سمت بنگاه‌داری و تصدی‌گری نخواهد رفت.

رئیس صندوق توسعه ملی در مورد نگرانی‌های مربوط به سرمایه‌گذاری این دستگاه در پروژه‌های انرژی نیز مطالبی را عنوان کرد. یکی از نگرانی‌ها این است که آیا صندوق قرار است جای دستگاه و نهاد دیگری را بگیرد، که در این مورد جواب منفی هست و نقش صندوق به عنوان یک نهاد مالی حفظ خواهد شد.

نگرانی دوم در رابطه با بازگشت منابع صندوق است که در این زمینه سرمایه‌گذاری صندوق به صورت عاملیتی نیست و مشارکتی خواهد بود و قراردادهایی که منعقد می‌شود، طوری است که اگر منابع صندوق در جای مناسب خرج نشود یا عواید حاصل شده به صندوق پرداخت نشود، صندوق می‌تواند دیگر منابعی پرداخت نکرده و حتی منابع قبلی را نیز پس بگیرد. همچنین شورای اقتصاد مصوباتی داشته که اگر طرف حساب صندوق توسعه ملی در بازپرداخت منابع مشکلاتی داشت، دولت متضمن بازپرداخت خواهد بود.

همچنین مهدی غضنفری، در رابطه با ضمانت بازپرداخت منابع صندوق نیز مطالبی را عنوان کرد. در واقع صندوق دو نوع ضمانت برای بازگشت سرمایه گرفته که ضمانت اولیه و ثانویه نام دارند. یک اینکه 50 درصد افزایش تولید متعلق به صندوق است. در صورتی که مشکلی در ضمانت اولیه به وجود آمد، سازمان برنامه و بودجه تضمین داده که از محل منابع ارزی ناشی از فروش نفت، مطالبات صندوق را پرداخت کند.

در انتها نیز غضنفری در رابطه با تجمیع صندوق‌های سرمایه گذاری - حمایتی، عنوان که این موضوع در دستور کار نیست.

وی افزود، در زمینه پروژه فشارافزایی نیروگاه پارس جنوبی، براساس شروط رهبری، منابع صندوق باید در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری شود که توجیه اقتصادی و سوددهی داشته و بازپرداخت منابع صورت گیرد. از همین‌رو پروژه فشار افزایی پارس جنوبی درحال بررسی و مطالعه در زمینه توجیه اقتصادی و سودآوری است. اگر این پروژه سودآوری نداشته باشد، صندوق وارد سرمایه‌گذاری نخواهد شد. چرا که در اجازه رهبری دقیقا عنوان شده که صرف سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی و نفتی، ورود صندوق را موجه نکرده بلکه این سودآوری است که عامل تعیین‌کننده در مشارکت صندوق توسعه ملی خواهد بود.

همچنین رئیس صندوق توسعه ملی بر این نکته تاکید کرد که دارایی صندوق حدود 30 میلیارد دلار است که به همین اندازه صندوق متعهد به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف است.

دارایی صندوق 30 میلیارد دلار است

علیرضا صالح عضو هیئت مدیره صندوق توسعه ملی نیز در این جلسه به بحث سرمایه‌گذاری در نفت پرداخت. ایشان عنوان کرد که صندوق از افزایش تولید اتفاق افتاده، 50 درصد آن را به عنوان عایدی دریافت می‌کند. براساس مصوبه شورای اقتصاد، اگر افزایش تولیدی صورت گرفت و شرکت ملی نفت فرایند بازگشت سهم صندوق از محل 50 درصد را آغاز نکرد، صندوق می‌تواند علاوه بر توقف تامین مالی، مطالبه ضرر و زیان نیز داشته باشد. از همین‌رو منابع صندوق با کمترین ریسک وارد فرایند سرمایه‌گذاری نفتی خواهد شد.

صالح در رابطه با چند و چون سود صندوق توسعه ملی ادامه داد، این عواید در پروژه‌های ذکر شده تماما به صورت ارزی خواهند بود. بر این اساس سود پیش‌بینی شده در پروژه‌های نفتی 20 درصد ارزی بوده که می‌بایست در مدت 5 سال بازپرداخت شود. اگر در این مدت قیمت نفت کاهش پیدا کند، مدت بازپرداخت طولانی‌تر خواهد شد.

عضو هیئت مدیره صندوق عنوان کرد که دارایی صندوق توسعه ملی در حال حاضر نزدیک به 30 میلیارد دلار بوده که این مقدار قابل افزایش و مدیریت است. از طرف دیگر این نهاد 4 میلیارد دلار تعهد اعتباری باز یا همان LC دارد و حدود 8 میلیارد دلار نیز مبلغ قرارداد عاملیت با بانک‌ها است.

همچنین براساس اجازه رهبری، صندوق توسعه ملی بین 13 تا 14 میلیارد دلار پروژه در دست بررسی دارد که از این مقدار، حدود 3 میلیارد دلار برای افزایش تولید 250 هزار بشکه نفت و چندین میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های برق و گاز است.

فرایندها تماما به عهده بخش خصوصی است

سید مصطفی سیدهاشمی قائم‌مقام صندوق توسعه ملی نیز درباره سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در حوزه نیروهای تجدیدپذیر، تصریح کرد: متقاضیان نیروگاه‌های خورشیدی، پس از ساخت، اداره و بهره‌برداری را برعهده می‌گیرند و صندوق 80 درصد هزینه ساخت را تامین می‌کند.

وی ادامه داد: در صورت عدم تحقق تقاضای کامل، سهم متقاضیان کاهش می‌یابد و فرآیندهای ساخت و نصب پنل‌های خورشیدی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. مکانیزم‌های مختلفی برای تسریع کار و کاهش زمان اجرا در نظر گرفته شده است، از جمله تغییر در تامین‌کنندگان پنل‌ها و استفاده از پنل‌های استاندارد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.