مجوز مجلس به مؤسسات آموزشی و پژوهشی برای تأسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری
نمایندگان مجلس با تأسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری وابسته به هیئت امنای دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری موافقت کردند.
خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده 14 طرح جهش تولید دانش بنیان موافقت کردند.
در ماده 14 این طرح آمده است: به هیئت امنای دانشگاهها، موسسات آموزشی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و ماموریت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری» وابسته به خود را تاسیس نماید.
در تبصره 1 این ماده آمده است: سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با تصویب هیئت امناء و زیر نظر رؤسای دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری فعالیت می‌کند و صددرصد (100 %) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، مؤسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری می‌باشد.
همچنین در تبصره 2 این ماده نیز آمده است: درآمد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری منحصرا برای تحقق اهداف آن دانشگاه، موسسه پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.
تبصره 3 نیز می‌افزاید: اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان با ماده 15 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده 15 طرح مذکور؛ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان یا اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (35) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند:
1- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره - ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
- بیشتر بخوانید:
- تکالیف مجلس به استانداران برای تقویت فعالیت‌های نوآورانه