محاکمه حمید نوری و سوالاتی که دادگاه سوئد باید پاسخ دهد

نورنیوز نوشت: دادستانی سوئد هفته گذشته با استناد به سخنان اعضای فرقه تروریستی منافقین برای «حمید نوری» شهروند ایرانی تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد، حکمی که ابهامات و سوالات زیادی درباره سلامت و اعتبار آن وجود دارد.

حمید نوری آبان‌ماه سال 98، هنگام ورود به استکهلم سوئد در فرودگاه بازداشت و بلافاصله به سلول انفرادی منتقل شد. او پس از بازداشت بر خلاف تمام قوانین بین‌المللی تا 4 ماه اجازه تماس با خانواده خود را نداشت.

دستگاه قضایی سوئد همچنین تا 2 سال به نوری که در سلول انفرادی نگه‌داری می‌شود، اجازه ملاقات حضوری با هیچ فردی را نداد که بر خلاف حقوق اولیه زندانی است.

دادگاه سوئد نیز دست‌کمی از شرایط بازداشت او نداشت، از یک‌سو؛ فرصت دفاع به او داده نمی‌شد و از سوی دیگر؛ وکلایی که از سوی دولت برای او تعیین شده بودند حاضر به همکاری صادقانه با او نبوده‌اند.

حمید نوری به واسطه ضعف بینایی مدت‌ها از مسئولین پرونده درخواست کرده بود اجازه دهند او توسط یک چشم پزشک معاینه شود، اما حتی این اجازه نیز صادر نمی‌شود.

حال دادستان سوئد بعد از 90 جلسه دادگاه، در حالی درخواست مجازات حبس ابد ارایه کرده که دادگاه به حمید نوری فرصت دفاع پایانی را نداده و گفته می‌شود از مجموع 550 ساعت برگزاری دادگاه او کمتر از 20 ساعت فرصت دفاع داشته است!

در مجموع 90 جلسه دادگاه، بیش از 80 شاهد که عمدتا از اعضای فرقه تروریستی منافقین بودند، فرصت پیدا کردند تا علیه حمید نوری شهادت دهند، حال آنکه دادگاه به شهودی که داوطلب بودند به نفع نوری شهادت دهند این اجازه را نداد!

نکته آنکه؛ منافقین به عنوان شاهدان ادعایی دادگاه حمید نوری، خود از سوی بسیاری از کشورهای جهان به خاطر رفتارهای غیر انسانی و جنایت علیه بشریت در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند و بازخواست و محاکمه آنها مطالبه‌ای جهانی است.

از طرفی؛ منافقین حتی در میان خود سوئدی‌ها به ویژه ایرانیان مقیم این کشور که بیشترین تجمع ایرانیان در اروپا را تشکیل می‌دهند نیز به شدت منفور هستند و از همین رو منافقین سعی کرده‌اند پروژه حمید نوری را پروژه در حمایت از جریانات چپ القاء کنند تا بتوانند بدون طرح نام خود، حمایت آنان را نیز داشته باشند.

این گروه طبق آمار رسمی دستِ‌کم دستشان به خون بیش از 17 هزار ایرانی آغشته است و همچنان نیز به همان سیاست‌ها در لوای همراهی و همکاری با گروه‌های تروریستی دیگر از جمله وهابیون و رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهند. حال چگونه دادگاه سوئد با استناد به شهادت گروهی اقدام به صدور حکم کرده است که خود در نسل‌کشی و جنایت جنگی دست داشته‌اند؟

دستگاه قضایی سوئد در حالی با ادعای حمایت از حقوق بشر چنین دادگاهی را بر اساس منافع تروریست‌های منافق برگزار و حکم ابد صادر کرده است که کمترین واکنشی به قرآن‌سوزی در سوئد توسط افراط‌گرایان دانمارکی نداشته و حتی اعتراضات مردم سوئد نسبت به این رفتار نیز با سرکوب پلیس همراه شده است.

این تبعیض زمانی آشکارتر می‌شود که «جیمی آکسون» رهبر حزب دموکرات سوئد با ارائه یک طرح 30 ماده‌ای خواستار تصویب قوانین ویژه برای مبارزه با مهاجران مسلمان و تعطیلی مساجد می‌شود، چنانچه بسیاری تاکید دارند سوئد به زندانی برای مسلمانان تبدیل شده که در آن قوانین تفتیش عقاید قرون وسطایی اجرا می‌شود!

رفتارهای دستگاه قضایی سوئد در شیوه بازداشت، نگهداری و محاکمه حمید نوری پرسش‌های اساسی را درباره حقوق بنیادین انسان مطرح می‌کند، دادگاهی که حداقل‌های قواعد اعلامی حقوق بشر را رعایت نکرده چگونه مدعی رفتار غیرسیاسی در این پرونده است؟ رفتاری که یادآور برخورد آمریکایی‌ها با زندانیان در گوانتانامو و ابوغریب است.

البته خباثت و دشمنی‌های مداوم دولت سوئد علیه ملت ایران طی این سال‌ها سیاهه‌ای به درازای اعطای تابعیت و حمایت از جاسوس‌ها و تروریست‌ها مانند فرقه تروریستی منافقین، گروهک تروریستی حرکه النضال، ممنوعیت صادرات داروهای ضروری مانند پانسمان‌های مخصوص بیماران «ای‌بی» به ایران، اعطای پناهندگی به مفسدان اقتصادی و اختلاس‌گران فراری، اعطای تابعیت به احمدرضا جلالی جاسوس موساد پس از دستگیری و محاکمه در ایران و... دارد.

گرچه هنوز مشخص نیست چه چیز موجب شده دولت سوئد این قدر ذلیلانه آبرو و حیثیت دستگاه قضا و ملت خود را در خدمت منافع فرقه تروریستی منافقین قرار دهد، اما آنچه مسلم است ماه هرگز پشت ابر نخواهد ماند و بالاخره معلوم خواهد شد که این پروژه که هدف اصلی‌اش محاکمه جمهوری اسلامی است چگونه با حماقت سوئدی‌ها اجرایی شده است.