مخبر: دولت میخواهد یارانه تکتک افراد جامعه را به خودشان پرداخت کند

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهور در تشریح الزامات قانونی و ضرورتهای اجرای طرح ملی مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها برای استانداران و جمعی از مدیران ارشد اجرایی سراسر کشور، تأکید کرد:
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، «محمد مخبر» امروز (دوشنبه) در نشست تشریح ابعاد مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها که با حضور اعضای هیأت دولت، استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان دستگاههای اجرایی در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها علاوه بر الزام قانونی، یک الزام عقلی و اقتصادی است، گفت: یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رئیس جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانیها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد میشود.
وی افزود: سال گذشته 15.6 میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل 312 هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانهها داشتهاند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهکهای پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است.
مخبر خاطر نشان کرد: قرار نیست با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانهها، از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیفتر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تکتک آحاد جامعه است، به خودشان پرداخت شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است و سالانه حدود 400 هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت میشود و این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عدهای ضعیف باشند و در مقابل عدهای روزبهروز ثروتمندتر شوند.
وی با بیان اینکه همه باید برای اجرای این طرح شجاعانه به میدان بیاییم، تاکید کرد: باید تلاش کنیم اجرای این طرح با کمترین تبعات و کمترین آسیب ها برای مردم انجام شود و هر چقدر که اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشتر باشد، فشار کمتری بر مردم وارد خواهد شد.
مخبر در ادامه به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت قبل در بودجه سال گذشته، 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی دیده بود که این رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت.
وی تصریح کرد: خوشبختانه ما توانستیم مشکلات را مرتفع کنیم و سال گذشته با لطف رهبری و پیگیریهای مستمر رئیس جمهور توانستیم ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را تامین کنیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: از ابتدای سال جدید نیز معادل 9 میلیارد دلار در بودجه سالانه، ارز ترجیحی درنظر گرفته شد و این یعنی 250 هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش بینی شد و دولت ملزم شده بود که کالاهای اساسی را با قیمت شهریور سال 1400 به مردم عرضه کند که اگر با این روال ادامه پیدا می کرد، یارانه موجود حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می آورد.
مخبر با بیان اینکه دولت سیزدهم تامین کالا و فراوانی آن را از ابتدای دولت در دستور کار خود قرار داد، گفت: در زمان شروع دولت سیزدهم ذخایر کالاهای اساسی در اکثر نقاط کشور به خط قرمز رسیده بود و برخی تحولات اقتصادی در جهان، رخدادهای بین المللی و جنگ اکراین که تامین کننده 70 درصد دانه های روغنی و 30 درصد غلات مورد نیاز جهان است، باعث کمبود کالا و افزایش قیمت ها در سراسر جهان شده است.
وی متذکر شد: افزایش قیمت کالاهای اساسی این پیامد را نیز به همراه داشت که این اقلام از داخل کشور به کشورهای اطراف قاچاق شود و دولت سیزدهم که حفاظت و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود میداند، اصلاح قیمتها و توزیع عادلانه یارانهها را بهطور جدی در دستور کار خود قرار داده است.