مخبر: گام خوبی درباره ظرفیت‌های بخش معدن برداشته شد
سرپرست ریاست جمهوری گفت: با پیگیری‌های شهید رئیسی، گام خوبی در زمینه استفاده از ظرفیت‌های مغفول بخش معدن برداشته شد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری طی مراسمی و به‌صورت ارتباط تصویری، دستور آغاز عملیات اجرایی ساخت شهرک تخصصی تکمیل زنجیره مس در منطقه ویژه اقتصادی لامرد را صادر کرد.
شهرک تخصصی تکمیل زنجیره مس با راهبری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در زمینی به مساحت 800 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی لامرد، جانمایی و فعالیت تکمیل زیرساخت‌های آن برای جذب سرمایه‌گذاران از امروز و با دستور سرپرست ریاست جمهوری آغاز شد.
توسعه زنجیره ارزش صنعت مس از جمله موضوعات و مسائل مورد تاکید رئیس جمهور شهید آیت‌الله رئیسی در راستای جهش تولید و رشد اقتصادی بود که با احداث این شهرک کارخانه‌هایی برای تولید حدود 12 محصول تخصصی مس ایجاد و سبب ایجاد اشتغالزایی پایدار، خلق ارزش افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی خواهد شد.
مخبر طی سخنانی در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد رئیس جمهور شهید و همراهانش، با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائل مورد تاکید شهید رئیسی از ابتدای آغاز به کار دولت، شناسایی دقیق ظرفیت‌های کشور و تلاش برای زمینه‌سازی و تسهیل‌گری در راستای بهره‌مندی مردم از این ظرفیت‌ها بود، تصریح کرد: یکی از این ظرفیت‌های مغفول مانده بخش معادن است که با فعال‌سازی آن، علاوه بر تامین مالی بخش قابل توجهی از نیازهای کشور، زمینه برای رشد اقتصادی نیز فراهم خواهد شد، لذا پیگیری‌های شهید رئیسی برای اولویت‌دهی به توسعه این بخش و نیز پیگیری‌های مکرر ایشان از مسئولان مربوطه، باعث شد طی این مدت گام‌های بسیار خوبی در این زمینه برداشته شود.
سرپرست ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به اهتمام ویژه رئیس جمهور شهید نسبت به رهنمودهای رهبری معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی با تکمیل زنجیره ارزش گفت: امروز مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدفگذاری و برنامه‌ریزی، برای تحقق این نگاه راهبردی و با اهمیت در تلاش هستند و احداث این شهرک با هدف تکمیل زنجیره مس به عنوان یکی از با ارزش‌ترین منابع معدنی کشور نماد و نشانه اراده این دولت برای خلق ثروت و انتفاع مردم از منابع و ظرفیت‌های کشور است.
مخبر در ادامه با اشاره به برخی مباحث مبنی بر عدم امکان تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی هدفگذاری شده در قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: دولت مردمی با اتکا به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخل، رشد اقتصادی 6 درصدی را هدفگذاری کرده بود که براساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور به 5.7 درصد تا پایان سال 1402 رسیده است.
وی با بیان اینکه برخی کشور‌های برخوردار از منابع معدنی، بعضا تا 30 درصد از تولید ناخالص خود را از همین بخش کسب می‌کنند، تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته از سوی دولت در راستای تسهیل‌گری و زمینه‌سازی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تحولی در صنعت مس ایجاد شده و امیداریم با استمرار و تداوم این مسیر به زودی شاهد رشد چشم‌گیر در توسعه صنعت مس کشور باشیم.