مدیریت جهادی یا لیبرالی؟ راز گرانی‌های دلبخواهی / "حال زار" مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی
در وادی مطالبه تاکنون کسی ندیده وزارت جهاد کشاورزی لام تا کام اعتراض مؤکدی به نهادهای متولی نظارت داشته باشد و از آنها بخواهد که به وظایف امنیتی و قضایی و نظارتی خود پیرامون قیمت‌ها و بازار عمل کنند!
سرویس اقتصاد مشرق _ ماجرای گرانی مواد غذایی و حتی گرانی بیقاعده غذاهایی که از سوی دولت با ارز ترجیحی ارزان‌قیمت وارد می‌شود؛ تبدیل به یک قصه پر غصه شده است.
محافل تحلیلی و کارشناسان مدق اما تأکید دارند که این گرانی‌ها هرگز ریشه اقتصادی ندارد و بلکه ناشی از رهاشدگی بازار توسط دولت و عمل نکردن نهادهای متولی به وظایف خویش است.
در همین حال، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی اخیراً طی سخنانی در یکی از سمینارهای این وزارتخانه، در مورد قیمت برنج گفته است: 55 درصد برنج مورد نیاز کشور با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود که در بازه قیمتی هر کیلو 50 تا 70 هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ توزیع می‌شود.
او می‌افزاید: برنج ایرانی دو ماه قبل هر کیلو 370 هزار تومان بود و در حال حاضر با کاهش قیمت به هر کیلو 250 هزار تومان رسیده است.
به گزارش ایلنا، وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر نقش تنظیم‌گری این وزارتخانه گفته است: ما باید از سفره مردم مراقبت کنیم. کار ما تنظیم‌گری است تا هم تولیدکننده به‌صرفه تولید کند و هم مصرف‌کننده قادر به خریداری باشد.
نوری با بیان اینکه ما برای 7، 8 رقم کالای اساسی ارز ترجیحی می‌دهیم، تصریح کرد: ما باید هم‌زمان هوای سفره مردم را داشته باشیم تا کالای اساسی با ارز یارانه‌ای به دست مردم برسد و تولیدکننده هم محصولش را با قیمتی اقتصادی بفروشد.
وزیر جهاد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه فرهنگ جهادی و مدیریت جهادی را باید در عمل ثابت کنیم، گفت: ما بعد از یکسال استقرار باید توضیح دهیم که در این عرصه که می‌خواهیم فرهنگ جهاد را در مدیریت داشته باشیم، چه کار کرده‌ایم. ازاین‌رو گویاترین گفتگو در این حوزه می‌تواند چند عدد و رقم باشد که در یکسال گذشته اتفاق افتاده است.[1]
*مدیریت جهادی بدون نظارت بر قیمت‌ها!/ آیا وزیر جهاد کشاورزی لیبرال است؟
دقت شود که اگرچه وزیر محترم در ادامه به چند شاخص رشد مرتبط با وزارتخانه جهاد کشاورزی اشاره می‌کند لکن امر واضح آنست که وزارت جهاد کشاورزی در بدیهی‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه خود یعنی کنترل قیمت مواد خوراکی طی یکسال گذشته اصلا عملکرد خوبی نداشته است.
جهش قیمتی مواد خوراکی تبدیل به یک رویه در مایحتاج مردم شده است و همه اذعان دارند که قیمت‌های عمده این مواد واقعی نیست. از گوشت گرفته که قشرهای کم‌درآمد مجبور به مصرف کمتر آن شده‌اند تا میوه و لبنیات که قیمت‌های گزاف آنها لذت خریدهای سابق را از جامعه ایرانی گرفته است.
جالب است که هر چندوقت یک‌بار نیز ماجرای گرانی عجیب و غریب یک کالای خوراکی و پرش قیمتی آن نقل محافل می‌شود و بعد هم وزیر به صحنه می‌آید و با ذکر دلیل وقوع گرانی اظهار می‌دارد که ظرف چند روز آینده مشکل رفع می‌شود!
جدای از اینکه در بسیاری از این رفع شدن‌ها؛ قیمت هرگز به کانال سابق خود برنمی‌گردد اما باید گفت که اگر آقای وزیر وقوفی در مدیریت جهادی داشته باشند؛ حتما می‌دانند که اساسا اقتدار و کیفیت مدیریت یک مسئول جهادی باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ مجرمی به خود جرأت گرانفروشی را ندهد.
جالب است که جدای از وادی مدیریتی و در وادی مطالباتی هم کسی ندیده است که وزارت محترم جهاد کشاورزی لام تا کام اعتراضی به نهادهای متولی نظارت داشته باشد و از آنها بخواهد که به وظایف امنیتی و قضایی و نظارتی خود پیرامون بازار عمل کنند!
سکوتی که در اقتفای عملکرد غیر قابل قبول درباره قیمت‌ها می‌تواند این فرض را تقویت کند که وزیر جهاد کشاورزی اعتقاداتی لیبرالی درباره بازار دارد و در سویدای دل به بازار بدون نظارت فکر می‌کند...
درباره عملکردهای ضعیف وزارت جهاد کشاورزی همچنین می‌تواند به انتقادات چند هفته قبل رئیس جمهور و رئیس مجلس اشاره کرد.
رئیس‌جمهور در بازدید خود از وزارت جهادکشاورزی گفته بود: - این وزارتخانه - یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان ارز دولتی است و هزینه‌کرد این منابع باید با دقت رصد و مدیریت شود تا مصرف‌کنندگان اصلی از عوائد آن بهره‌مند شوند، نه اینکه افراد بهره‌مندتر که به طور طبیعی خرید بیشتری دارند، بیشتر از این منابع بهره‌مند شوند.
به گزارش مشرق، او همچنین توجه بیش از پیش بر افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری و بهره‌گیری از تجهیزات و راهکارهای نوین در بخش کشاورزی، مدیریت توأمان مصرف و تقاضا در کنار عرضه، بهینه‌سازی و نظارت دقیق بر فرآیند خرید و تأمین کالاهای اساسی از خارج از کشور به منظور جلوگیری از افزایش هزینه‌های تأمین کالا در هر مرحله از خرید در خارج تا تحویل در داخل کشور و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های تجاری در منطقه را از جمله دیگر انتظارات خود از وزارت جهادکشاورزی عنوان کرد.
"جلوگیری از افزایش بی‌دلیل قیمت و اختصاص سود محصولات به تولیدکنندگان واقعی و جلوگیری از اجحاف به مصرف‌کنندگان" از دیگر انتظارات مطرح شده از سوی رئیس جمهور در این جلسه بود.[2]
در همین حال، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم طی سخنانی در یکی از جلسات علنی اخیر مجلس گفته بود: امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی هستیم که فشار سنگینی بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد کرده است. به ویژه قیمت مرغ که به عنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی مردم، در ماه‌های اخیر به طور بی‌رویه بالا رفته، نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های فعلی در کنترل تورم و تأمین نیازهای ضروری است.
او تصریح می‌کرد: این افزایش نه تنها سفره مردم را کوچک‌تر کرده بلکه امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد را به خطر انداخته و نیازمند اقدام فوری برای مهار آن هستیم. حل این معضل راه حل روی زمین دارد و مورد تاکید رئیس جمهور نیز هست و آن هم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوه‌ای است که قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال ثابت می‌ماند.[3]
صد البته کشور راهکارهای مختلفی برای حل مشکلات مردم در اختیار دارد و قطعا به آنها دست خواهد یازید لکن اینطور به نظر می‌رسد که اقلا در بخش وزارت جهاد کشاورزی و مواد غذایی؛ "خانه از پای‌بست ویران است" و شخص وزیر محترم، نمایندگان مجلس و سران قوا باید فکری به حال زار مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی بکنند.
***
1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1694679
2_ mshrgh.ir/1746155
3_ mshrgh.ir/1746259
