مرجع رسمی اعلام آمار تلفات تصادفات، پزشکی قانونی است نه پلیس

در پی انتشار خبری با عنوان پزشکی قانونی در اعلام تلفات جاده ای نوروزی دقت را فدای سرعت کرد که از قول معاون پلیس راهنمایی و رانندگی منتشر شد، سازمان پزشکی قانونی توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی، در پی انتشار خبری با عنوان "پزشکی قانونی در اعلام تلفات جاده‌ای نوروزی دقت را فدای سرعت کرد" که از قول معاون پلیس راهنمایی و رانندگی در خروجی برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد، سازمان پزشکی قانونی کشور توضیحاتی مطرح کرد.

در متن این توضیحات آمده است: در خبر منتشر شده، مصاحبه شونده محترم وجود مغایرت میان آمار دو مجموعه پیرامون تعداد تلفات جاده‌ای نوروز 1401 را امری طبیعی دانسته‌اند اما در عین حال انتشار آمار اولیه را شتابزده، خلاف رویه جاری در سنوات گذشته و قابل تأمل دانسته‌اند و نسبت به چرایی انتشار آمار تلفات نوروزی قبل از انتشار آمار بهمن و اسفند گذشته ابراز تعجب نموده‌اند و نهایتاً این گونه جمع‌بندی نموده‌اند که در این زمینه دقت فدای سرعت شده است.

در ابتدا جا دارد ضمن تشکر از زحمات تمامی کارکنان خدوم نیروی انتظامی و از جمله تلاشگران راهور، از طرح چنین مطالبی در فضای رسانه ابراز تأسف نمائیم و ابزار امیدواری کنیم تا عزیزان‌مان در نیروی انتظامی برای پاسداشت رشادت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی و ممانعت از ایراد خدشه به چهره خدوم این نیرو از تکرار این نوع طرح مسئله در فضای عمومی جامعه ممانعت نمایند.

انتظار آن بود که عزیزانمان در پلیس راهنمایی و رانندگی به بیان چرایی طبیعی بودن مغایرت میان آمار پلیس و پزشکی قانونی می‌پرداختند و از قضاوت و بیان مطالب غیر مرتبط و غیر دقیق پیرامون آن پرهیز می‌کردند. چنان که در مصاحبه رئیس پلیس اسبق راهور ناجا که طی روزهای اخیر انتشار یافته است نیز منعکس شده است، تلفات ناشی از تصادفات معلول علل مختلفی است که نظارت پلیس تنها یکی از آن‌ها به شمار می‌رود.

چنان که در گذشته نیز بارها ذکر شده است و همکاران عزیزمان در راهور ناجا نیز کاملاً بر آن استحضار دارند بر اساس مصوبه کمیسیون ایمنی راه‌ها مرجع رسمی اطلاع رسانی در خصوص آمار تلفات تصادفات، سازمان پزشکی قانونی کشور می‌باشد. هم چنین این عزیزان نیک می‌دانند که این سازمان به واسطه ارجاع تمامی موارد مرگ ناشی از تصادفات به این سازمان از سوی مراجع محترم قضائی، جامع‌ترین مرجع بررسی و اعلام این آمار در میان دستگاه‌های کشور است خاصه اینکه این سازمان در این بخش ذی نفع نبوده و طبعاً ظن به کاستن و یا افزودن به این آمارها نیز در مورد آن وجود ندارد.

برای هر عزیز درگذشته از تصادف، چه عزیزانی که در سر صحنه تصادف، یا حین انتقال به مراکز درمانی و یا در مراکز درمانی و با وجود تلاش کادر درمان از دنیا می‌روند، پس از ارجاع از سوی مقام قضائی تشکیل پرونده شده و تمامی موارد مورد معاینه قرار گرفته و شرح معاینه و نهایتاً تعیین علت فوت و جواز دفن برای این عزیزان صادر می‌شود؛ بنابراین آمارهای این سازمان کاملاً مستند به مدارک و مستندات فرد به فرد افراد بوده و چنان که عزیزان راهور نیز می‌دانند اسامی، کد ملی و مستندات تمامی آن‌ها موجود است.

اطلاع رسانی در خصوص تصادفات و تلاش برای انذار هموطنان و تشویق آنان به رعایت بیشتر قوانین جهت کاهش مخاطرات و حوادث قطعاً امری پسندیده است و از همین روی است که ارائه آمار از سوی دستگاه‌هایی که مرجعیت آماری در این زمینه ندارند و پیوسته نسبت به احصا و اعلام آمار اقدام می‌کنند به طور معمول انجام می‌شود، طبیعتاً در این میانه اعلام آمار اولیه از سوی دستگاهی که مرجع اعلام این آمار به شمار می‌رود چرا باید مایه تأمل و تعجب باشد؟ آن هم زمانی که این آمار کاملاً مستند بوده و این امر نیز مسبوق به سابقه است و از جمله در زمینه اعلام آمار اولیه تصادفات نوروزی توجه این بزرگواران را به اعلام آمار اولیه تلفات تصادفات نوروزی در سال‌های 1399 و 1400 جلب می‌نمائیم.

این در حالی است که با توجه به تعاریف مصوب کمیسیون ایمنی راه‌های کشور، کار جمع آوری این آمار مطابق تعاریف صورت گرفته تا نیمه اردیبهشت ادامه یافته و آمار نهایی پس از جمع‌بندی اعلام خواهد شد که متأسفانه آمار نهایی همواره نسبت به آمار اولیه با افزایش چند درصدی همراه بوده است.

در پایان امیدواریم تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور با همدلی و هم‌سویی و رعایت صداقت و امانت در جهت رفع مشکلات کشور و از جمله تصادفات و تلفات و خسارات و صدمات جسمی و روانی ناشی از آن قدم بردارند تا ان شاء الله روزی شاهد به بار نشستن این تلاش‌ها و زحمات و به حداقل رسیدن تلفات در این بخش و امنیت و خاطره خوش هموطنان در سفرها و از جمله سفرهای نوروزی باشیم