مردمی‌سازی از مسیر رفع موانع تولید / تشکل‌های مردمی را به رسمیت بشناسید

نام‌گذاری سال جدید به‌نام جهش تولید با مشارکت مردم، یک استراتژی هوشمندانه و کاملا مؤثر است که تلاش و برنامه‌ریزی همه‌جانبه تمام نهادها و سازمان‌ها در تمام بخش‌های اقتصاد را می‌طلبد تا به معنای واقعی محقق شود و ما نمود آن را در ارتقای رفاه اقشار گوناگون جامعه ببینیم. در این میان خانه‌های صنعت، معدن و تجارت به‌واسطه نقش مهمی که در ارتقای تولید، ترویج فرهنگ اشتغال‌زایی، ایجاد شبکه‌های همکاری، توسعه فناوری‌های نوین و حمایت‌های مالی و فنی به کسب‌وکارهای محلی و... دارند می‌توانند محل اتفاقات مهم و تاثیرگذار باشند. در این شرایط، انتظار می‌رود نقش بی‌بدیل این تشکل‌ها از سوی دولتمردان و سیاست‌گذارن دیده شود تا بتوان از ظرفیت این بخش برای ساماندهی اقتصاد بهره برد. فعالان خانه صمت سال‌هاست از تکرار موانعی که مسیر حرکتشان را سخت، دشوار و گاه غیرممکن کرده، گلایه دارند و حالا در سال پیش‌رو انتظار دارند دولت حمایت واقعی از آنها داشته باشد تا بتوانند توانمندی‌هایشان را به منصه ظهور برسانند. صمت در این گزارش درباره نقش خانه‌های صمت در تحقق شعار سال و موانعی که در مسیر فعالیت این تشکل مردمی وجود دارد با برخی از فعالان این بخش گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.

تشکل‌های مردمی را به رسمیت بشناسید

سهراب شرفی، رئیس خانه صمت استان فارس درباره نقش خانه‌های صنعت، معدن و تجارت در تحقق شعار سال به صمت گفت: شعار سال جدید یعنی جهش تولید با مشارکت مردم بیش از هر نهادی مسئولیت دولت و مجلس را نشان می‌دهد. حمایت از تولید در یک دهه در شعار سال قرار داشته که علاوه بر اهمیت موضوع تولید و نقشی که در اقتصاد و رفاه جامعه دارد، نشان از این دارد که در این بخش باید تغییراتی رخ دهد تا بتوانیم در ادامه شاهد رشد اقتصادی و توسعه در کشور باشیم. واقعیت این است که دولت و مردم باید در راستای مشارکت مردم در اقتصاد برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند. در این سال‌ها که اقتصاد و به‌طور خاص تولید در رأس توجهات بوده، متاسفانه همچنان مولفه مهم مشارکت مردم در اقتصاد نادیده گرفته شده است و می‌توان گفت در بدنه دولت و حتی مجلس به‌عنوان نماینده مردم، گوش شنوایی برای اقدام واقعی در این مسیر نیست. در این شرایط خانه صنعت، معدن و تجارت این آمادگی را دارد که بخشی از وظایف حاکمیت را انجام دهد، البته مشروط بر اینکه تفویض اختیار شود. وقتی خانه صمت درباره حتی مواردی که در قانون اجازه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درباره آنها را دارد، خلع سلاح است و نمی‌تواند اعمال‌نظر کند، در نهایت هم نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌هایی که به‌عنوان نمونه برای تحقق شعار سال با هدف جهش تولید برای رشد و توسعه اقتصادی دارد نیز به‌خوبی پیش برود و نتیجه‌بخش باشد.

حکمرانی سلیقه به‌جای قانون

شرفی با اشاره به اینکه خانه صمت حتی اختیار صدور جواز تاسیس را هم ندارد، ادامه داد: مواردی مانند صدور جواز تاسیس، روی کاغذ از اختیارات خانه صمت است، اما در واقعیت این‌گونه نیست و در اجرای آن مولفه‌های دیگری دخیل است و به‌نوعی سلیقه‌ای در این زمینه عمل می‌شود. اگر قرار بر این است که شعار رهبر معظم انقلاب به معنای واقعی محقق شود باید در قوانین دولتی در گام نخست عدم‌مشارکت مردم نوعی ترک فعل به‌شمار آید. خانه صمت وقتی اختیاری ندارد نمی‌توان از هم انتظاری داشت.

وی ادامه داد: در شرایطی که با تصمیمات سلیقه‌ای روبه‌رو هستیم، عملا توان برنامه‌ریزی از تشکلی مانند خانه صمت گرفته می‌شود. در این شرایط هر قدر هم بر تاثیر مشارکت این تشکل تاکید شود در روند کلی ایفای نقش آن تغییری ایجاد نمی‌شود. تا زمانی که تفکر و نگاه‌ها دولتی و کوتاه‌مدت باشد نمی‌توان کاری از پیش برد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس درباره راهی که برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم پیش‌روی این تشکل قرار دارد، گفت: خانه صمت به‌عنوان یک تشکل مادر می‌تواند به‌طور ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت بخشی از وظایف حاکمیت را عهده‌دار شود و انجام دهد به شرطی که در این راستا طبق قانون اختیار این تشکل به رسمیت شناخته شود تا در یک دورنمای معین بتواند اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت مشخصی تعریف کند و حول محورهایی که در هر زمان برای اقتصاد کشور لازم است تمام توان و ظرفیتی که در اختیار دارد را به‌کار گیرد. در این صورت خانه صمت نقش مثبت و عمیقی که برای آن تعریف شده را می‌تواند به‌خوبی ایفا کند. شرفی افزود: انتظار داریم با کوچک شدن بدنه دولت، بخشی از وظایف دولت در حوزه اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود و در راستای تحقق این امر دولت خود باید ورودکند.

تجارت، قوه محرکه تولید است

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس درباره توانمندی و ظرفیت‌های خانه‌های صمت اظهار کرد: در خانه صمت سه حوزه صنعت، معدن و تجارت محور اصلی است، اما متاسفانه همواره بخش تجارت آن نادیده گرفته می‌شود. در حوزه تجارت، فعالیت‌ها و دامنه اختیارات خانه صمت بسیار محدود است و در بیشتر بخش‌های تجاری به فعالان این تشکل، اجازه فعالیت داده نمی‌شود. خانه صمت حتی اجازه برگزاری نمایشگاه‌های تجاری خارج از کشور را هم ندارد. خانه دربرگیرنده سه مقوله صنعت معدن و تجارت است، اما چون اساسنامه برای قبل از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن تنظیم شده، طبق همان اساسنامه عمل می‌شود که نیازمند اصلاح است. اگر هدف توسعه اقتصادی است باید در کنار صنعت و معدن، بخش تجاری نیز فعال باشد که به‌دلایل گوناگون این‌گونه نیست و این یک ایراد اساسی است که می‌توان آن را مانعی در راستای فعالیت‌های خانه صمت دانست. در حال حاضر انجمن‌های تجاری حق عضویت در خانه صمت را ندارند. این انجمن‌ها با قرارگرفتن در تشکل خانه صمت می‌توانند در نمایشگاه‌ها شرکت کرده و فعالیت‌های اقتصادی که دارند را توسعه دهند و بدون شک چنین روندی در سطح کلان به نفع اقتصاد و صنعت کشور خواهد بود. باید بپذیریم که قوه محرکه تولید، تجارت است. تولید باید برون‌گرا باشد تا بتواند جهش یافته و رشد داشته باشد که در این محور تعاملات و فعالیت‌های تجاری مطرح است.

شرفی در پایان با تاکید بر اینکه از دولت انتظار داریم بخش تجارت را نیز در خانه صمت ببیند، گفت: از دولت انتظار داریم در سال جاری که بر مشارکت بخش خصوصی هم تاکید شده، نظرات فعالان خانه صمت را هم جویا شود. از سوی دیگر در شرایطی که اعتماد مردم به تصمیمات دولت و مجلس کاهش پیدا کرده، در راستای بازگشت این اعتماد باید حرکت کرد که بخشی از آن با واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به مردم و بخش خصوصی محقق خواهد شد. واقعیت این است که مردم در حال حاضر در هیچ موضوع اقتصادی مشارکت واقعی ندارند و در این وضعیت، سایه سنگین سیاست بر جریانات اقتصادی سنگینی می‌کند که در نهایت اقتصاد ما را دچار آسیب‌ها و ضرر و زیان‌های بیشتری خواهد کرد. در این زمینه، سیاست زدایی از اقتصاد تا جایی که امکان دارد، می‌تواند مسیر را برای فعالیت بخش صنعت، معدن و تجارت کشور هموار کرده و به تحقق واقعی شعار سال کمک کند.

بخش خصوصی را باور کنیم

مجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مازندران نیز در این‌باره با تاکید بر اینکه انتخاب رهبری در شعار سال جدید، بجا و شایسته بوده و نیاز است تمام نهادها با هم در راستای تحقق آن گام بردارند به صمت اظهار کرد: شعار هوشمندانه رهبری یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، نشان از یک رویکرد بزرگ و رسیدن به این حقیقت دارد که بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی انتظار جهش تولید داشتن، انتظاری عبث است و به نتیجه نخواهد رسید. واقعیت این است که در سال‌های گذشته در حوزه اقتصاد مسیرهای اشتباهی را طی کرده‌ایم و همین باعث شده بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی نادیده گرفته شوند و کشور از آنچه به‌عنوان توانمندی این بخش شناخته می‌شود، بهره لازم را نبرد. بخش خصوصی در این شرایط نامناسب به دلایل گوناگون نتوانسته ظرفیت‌های بالقوه‌ای که داشته را به منصه ظهور برساند و نقش خود را به‌خوبی ایفا کند. رضوی ادامه داد: خانه صمت در واقع به‌عنوان یک تشکل مادر نماینده بخش اصیل و محرک تولید، صنعت و معدن است. این خانه به‌نوعی در این سه حوزه می‌تواند محور را بر مشارکت مردم قرار دهد و در این راستا به بهترین نحو ممکن اقدام کند. خانه‌های صمت در این مسیر وظایفی هم دارند و انتظار می‌رود در شرایط کنونی در کنار دولت اولا مشکلات و موانعی که بر سر راه تولید و رشد اقتصادی کشور وجود دارد را شناسایی کنند و دوما و البته مهم‌تر از شناسایی موانع، تمام ظرفیت و توانی که دارند را برای ساماندهی و رونق‌بخشی به اقتصاد به‌کار گیرند. هر دو این موارد از ظرفیت‌هایی است که خانه صمت دارد و در صورت حمایت و همراهی دولت این تشکل می‌تواند گام‌های ثمربخشی در این راستا بردارد و در تحقق شعار سال و جهش تولید به‌طور محسوس تاثیرگذار باشد.

ضرورت بکارگیری نظرات تشکل‌ها

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مازندران درباره موانعی که در مسیر حرکت این تشکل وجود دارد نیز گفت: باید نسبت به شعار سال که از سوی رهبری مطرح شده، نه در حد یک شعار، بلکه به‌عنوان یک ظرفیت و توان باور ایجاد شود. باید دولتمردان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران به این باور برسند که مشارکت با مردم در بلندمدت منجر به توسعه کشور خواهد شد. در این صورت، مانع بزرگی در مسیر تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برداشته خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به اینکه دولتمردان باید نظرات کارشناسی بخش خصوصی را در سیاست‌گذاری‌ها ببینند، ادامه داد: انتظار می‌رود نظرات خانه صمت مانند اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های مربوط به صنعت، معدن و تجارت کشور مورد توجه باشد تا بتوان گفت مشارکت بخش خصوصی واقعی است. اگر نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی شنیده و در سیاست‌گذاری‌های نهایی اعمال شود می‌توان امیدوار بود که مشارکت مردم محقق شده است. این رویکرد برای خانه صمت به‌عنوان نماینده بخش زیادی از فعالان اقتصادی کشور و تشکلی که انجمن‌های تخصصی همگن را در زیرمجموعه خود دارد و به‌نوعی همه موارد مربوط به تولید، معدن و تجارت کشور را به صورت کاملا تخصصی دنبال می‌کند، موضوع مهمی است. خانه صمت از نزدیک در جریان فعالیت فعالان سه بخش صنعت، معدن و تجارت است و می‌تواند به‌طور تخصصی هم در شناسایی موانع و هم رفع آنها، نظرات کارشناسی ارائه دهد که قابلیت اجرایی هم داشته باشند و از جوانب گوناگون تاثیر آنها تجزیه‌وتحلیل شده باشد.

رضوی در پایان تاکید کرد: در راستای مشارکت واقعی بخش خصوصی در اقتصاد با هدف تحقق شعار سال و جهش تولید انتظار داریم در گام نخست و البته در سریع‌تر زمان ممکن، قانون خانه‌های صمت کشور به‌گونه‌ای تنظیم و اصلاح شود که به‌معنای واقعی بتوان نظرات تخصصی این تشکل را در ارکان تصمیم‌گیری کشور به کار گرفت.

سخن پایانی

در شعار امسال، تاکید رهبری بر مشارکت محسوس مردم در اقتصاد است؛ یعنی هدف باید این باشد که روابط حاکم بر اقتصاد به مردم واگذار شود. از این‌رو در نهایت باید دولت در اجرای اقتصاد دخالت نکند و اقتصاد توسط مردم و بخش خصوصی اداره شود. موضوع مهمی که در دل شعار امسال نهفته و بارها نیز از سوی رهبری موردتاکید قرار گرفته، میدان دادن به بخش خصوصی واقعی برای پیشبرد اهداف اقتصادی است و این در حالی است که طبق برآوردها امروز بین 60 تا 70 درصد اقتصاد ایران به صورت دولتی اداره می‌شود که نشان از یک مسیر سخت برای واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به مردم دارد.