دوشنبه 5 آذر 1403

مردم بیشتر از کدام صنوف شکایت می‌کنند؟

وب‌گاه الف مشاهده در مرجع
مردم بیشتر از کدام صنوف شکایت می‌کنند؟

در آذر ماه امسال، بیشترین سهم شکایات مردمی از تخلفات صنفی در بخش کالا به نان، میوه و سبزیجات، گوشت مرغ و دربخش خدمات به تعمیرگاه‌های خودروهای سبک، حمل و نقل درون شهری و رستوران‌های غذاخوری اختصاص داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات جدید منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در آذرماه امسال، بیش از 14 هزار گزارش و شکایت مردمی مربوط به تخلفات صنفی و غیرصنفی از طریق تلفن 124 ستادهای خبری مستقر در استانها دریافت و بررسی شده است.

از مجموع شکایات رسیدگی شده، 4619 مورد منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی، 6216 فقره منجر به احراز نشدن تخلف و 4058 فقره تحت بررسی کارشناسی از سوی است.

همچنین از مجموع شکایات دریافتی به صورت تلفنی، حضوری، کتبی و پورتال سازمان حمایت، تعداد 8797 فقره از طریق تماس با سامانه 124، تعداد 2233 فقره حضوری و تعداد 3863 فقره شکایت‌ها به صورت مکتوب بوده است.

در این میان در آذر ماه امسال، 12 هزار و 670 مورد از کل شکایات در بخش کالا و 2223 مورد در بخش خدمات بوده است. بیشترین سهم شکایات در بخش کالا به نان، میوه و سبزیجات، گوشت مرغ و دربخش خدمات به تعمیرگاه‌های خودروهای سبک و حمل و نقل درون شهری و رستوران‌های غذاخوری اختصاص داشته است.

در مورد نوع شکایت و تخلفات بازار نیز آمارها نشان می‌دهد، گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و عدم درج قیمت مهمترین تخلف صورت گرفته از سوی واحدها بوده است.

چگونه شکایت کنیم؟

مردم می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (124)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (124.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.

طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (44) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.