مسئولان آموزش و پرورش حق دارند مدرسه داری کنند؟
معاون امور حقوقی ریاست جمهوری گفت: تعارض منافع این نیست که بگویید که هر کس که کار شخصی دارد به دولت نیاید، چون در این صورت افراد کاربلد به دولت نمی‌آیند ولی تمام قواعد مشخص می‌کند که در تصمیم گیری ها و اقدامات نباید منفعت خصوصی حاکم شود.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان آموزش و پرورش حق مدرسه داری را دارند و این امر خلاف لایحه تعارض منافع نیست؟ بیان کرد: حق داشتن مدرسه و مدیریت یک چیز است و اگر حالت شرکتی و سهام داری داشته باشد که از قبل داشته باشند یک موضوع دیگر است.
جنیدی در ادامه بیان کرد: ولی لایحه تعارض منافع اجازه نمی‌دهد که هیچ تصمیمی گرفته شود که بر اساس منفعت شخصی باشد.
معاون حقوقی ریاست جمهوری در ادامه بیان کرد: تعارض منافع این نیست که بگویید که هر کس که کار شخصی دارد به دولت نیاید، چون در این صورت افراد کاربلد به دولت نمی‌آیند ولی تمام قواعد مشخص می‌کند که در تصمیم گیری ها و اقدامات نباید منفعت خصوصی حاکم شود.
به گزارش خبرنگار میزان، مدارس غیر دولتی و مدرسه داری مسئولان مشغول در وزارت آموزش و پرورش که ادعای حمایت از عدالت آموزشی را سر می دهند این روزها بیشتر بر سر زبان ها افتاده و ابلاغ لایحه تعارض منافع این سوال را در ذهن افراد ایجاد کرده که آیا مدرسه‌داری مسئولان به ویژه آموزش و پرورشی‌ها با اصل تعارض منافع در تضاد نیست؟
- بیشتر بخوانید:
- برقراری عدالت آموزشی حق مردم است
حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را پس از تصویب در جلسه 19 آبان 1398 هیئت دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در این لایه آمده است: یکی از اصول حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی و به طور کلی، در ارائه خدمات عمومی است. به موجب این اصل، جانبداری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است.
با وجود این، اشخاص مذکور ممکن است عمدا یا ناخواسته در موقعیت‌هایی قرار بگیرند که منافع شخصی آن‌ها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجه این تعارض، تأمین منافع شخصی بر منافع عمومی مرجح دانسته شود یا برآن تأثیر ناروا بگذارد.