مُسکن درد صنعت

زهرا رسولی: چندی پیش، سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، در گفت‌وگویی خبری با اشاره به شرایط فعلی کشور، از تصویب و اجرای قریب‌الوقوع بسته‌ای جامع برای حمایت از تولیدکنندگان آسیب‌دیده خبر داد. بسته‌ای که به گفته او، با هدف کاهش فشارهای مالی و حفظ پایداری تولید ملی تدوین شده و اکنون مراحل اجرایی خود را طی می‌کند. بر اساس اظهارات وزیر صمت، این بسته شامل تسهیلات بانکی کوتاه‌مدت، تخفیف‌های مالیاتی، امهال بدهی‌ها و همکاری سازمان تامین اجتماعی برای تسهیل در پرداخت حق بیمه می‌شود. نکته قابل توجه در این بسته حمایتی، رویکرد جبرانی آن نسبت به خسارات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حملات نظامی اخیر است. گرچه باید به این نکته اشاره کرد که هنوز آمار رسمی از حجم آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها و صنایع منتشر نشده است. به همین دلیل تدوین یک سیاست حمایتی با ماهیت اضطراری، اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش رکود به سایر بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه صنعت ایران در سال‌های اخیر بار اصلی تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی را به دوش کشیده، حال در نقطه تلاقی سیاست، امنیت و اقتصاد نیازمند حمایت‌های فراتر از سطح معمول است. درنتیجه بسته جدید دولت را می‌توان گامی در جهت حفظ و افزایش تاب‌آوری بخش مولد کشور در برابر مخاطرات غیرمنتظره دانست. در صورتی که این حمایت‌ها به موقع و با نظارت اجرایی شود، می‌تواند در مهار آثار تورمی ناشی از کاهش تولید، حفظ اشتغال و تداوم صادرات نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.

در شرایط کنونی، بسته حمایتی دولت شاید تنها اقدامی باشد که می‌تواند بخش‌های آسیب‌دیده صنایع را از بحران نجات دهد، اما باید توجه داشت که این اقدامات موقتی هستند و نمی‌توانند مشکلات ساختاری موجود در بخش تولید کشور را حل کنند. کارشناسان بر این باورند که برای تحقق تحول واقعی در صنعت ایران، نیاز به یک برنامه‌ریزی بلندمدت و تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور وجود دارد. این تغییرات باید شامل بهبود زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیندهای تولید و همچنین افزایش سطح فناوری در واحدهای تولیدی باشد.

در نهایت، این بحران می‌تواند یک زنگ خطر برای سیاستگذاران باشد تا در جهت ایجاد همکاری‌های استراتژیک میان دولت و بخش خصوصی، به دنبال یک راهکار جامع برای توسعه پایدار و مقاوم‌تر در برابر بحران‌های آینده باشند.

کم توجهی دولت به بخش خصوصی

در شرایطی که دولت چهاردهم از بسته حمایتی صنایع آسیب‌دیده از جنگ خبر می‌دهد، فعالان بخش خصوصی عنوان می‌کنند که دولت با این بخش برای تدوین این بسته هیچ مشارکت و مشورتی نکرده است. با وجود اینکه بسته حمایتی جدید دولت، اقدامی مثبت به نظر می‌رسد، اما برخی کارشناسان معتقدند که چالش‌های بنیادی صنعت ایران نیاز به تغییرات ساختاری در سیاست‌های صنعتی دارد. از این رو، تنها سیاست‌های مقطعی نمی‌توانند در بلندمدت موثر واقع شوند. از سوی دیگر نیز این نکته عنوان شد که راهکار برون‌رفت از بحران باید بر اساس هر نوع صنعتی متفاوت باشد و نمی‌توان یک بسته واحد برای حل مشکلات تمام صنایع درنظر گرفت.

در این باره، عباس جبال بارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه دولت هنوز جزئیات جدیدی را از این بسته حمایتی اعلام نکرده است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد این بسته حمایتی تنها در حد تسهیلات، بیمه، مالیات و سایر مسائل بانکی واحدهای صنعتی خواهد بود. اما موضوع فراتر از این اقدامات است. بحرانی که رخ داد، قابل پیش‌بینی نبود و با وقوع آن روند سرمایه‌گذاری در کشور کند و دستخوش تغییراتی خواهد شد. این جنگ نشان داد که در اقتصاد کشور باید تغییراتی اعمال شود. در واقع واحدهای تولیدی پیش از این جنگ 12روزه نیز با مشکلات جدی مواجه بودند که دولت باید با تغییر شیوه سیاستگذاری، اقدام به رفع این مشکلات زیرساختی کند. در این میان باید اشاره کرد که بسته حمایتی دولت برای رفع مشکلات کوتاه‌مدت صنعت است و در درازمدت باید ریل اقتصادی کشور برای بهبود شرایط اشتغال و سرمایه‌گذاری تغییر یابد.

او درباره نقش بخش خصوصی در شکل‌گیری بسته حمایتی صنایع گفت: دولت مشورت و مشارکتی با بخش خصوصی انجام نداد و برای شکل‌گیری این بسته به سرعت تصمیم گرفت. در این میان پیشنهاد می‌شود که وزارت صمت تشکلی با مشارکت اتاق بازرگانی ایران ایجاد کند تا بسته حمایتی بتواند مشکلات تمام صنایع را رفع کند. در واقع نوع حمایت بر اساس نوع صنایع متفاوت است و وزارت صمت باید این نکته را درنظر بگیرد.

جبال بارزی ادامه داد: اعطای تسهیلات بدون بهره هم برای واحدهای آسیب‌دیده منطقی نیست و خسارات واردشده را باید دولت به صورت بلاعوض بپردازد. در سوی دیگر، بوروکراسی فعلی مشکلاتی دارد و باید سامانه جدیدی برای رهگیری پرداخت خسارات واردشده ایجاد شود. افزون بر آن، تسهیلات باید به نحوی پرداخت شود که تاب‌آوری بنگاه‌ها را افزایش دهد. در حوزه جبران خسارات کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی باید به این نکته اشاره کرد که درآمد واحدهای تولیدی به واسطه این آسیب‌ها قطع شده و در شرایط زیان‌دهی تولید می‌کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درباره چشم‌انداز صنعت کشور با توجه به اتفاقات اخیر گفت: با اتفاقاتی که در جنگ 12روزه ایران و اسرائیل مشاهده شد و با توجه به آنکه سرمایه‌گذاری صنعت در کوتاه‌مدت بازدهی چندانی ندارد، روند سرمایه‌گذاری وارد فاز جدیدی می‌شود. بر این اساس، فرآیند سرمایه‌گذاری در کشور کند و آسیب‌پذیر می‌شود و سرمایه به سوی حوزه‌های زودبازده روانه خواهد شد. در نتیجه دولت باید با کاهش هزینه‌های خود، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را افزایش دهد.

او در پایان توضیح داد: باید اشاره کرد که اصلی‌ترین نیاز اقتصاد و صنعت ایران، تغییر معادلات اقتصادی است. اگر دولت به کمک بخش خصوصی و دستگاه‌های مربوطه اقدام به تشکیل اتاق فکر برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نکند، مشکلات پیشین حل نخواهد شد و بسته‌های حمایتی نیز به راه‌حلی کوتاه‌مدت محدود می‌ماند. افزون بر آن، عدم مشورت دولت با بخش خصوصی منجر به تحمیل هزینه‌های فراوانی به این بخش و توقف تولید در صنعت خواهد شد.

گرچه ارائه بسته حمایتی برای جبران خسارات صنایع پس از جنگ ایران و اسرائیل می‌تواند گامی مثبت در جهت کاهش فشارها بر تولیدکنندگان به‌شمار‌اید، اما اگر این حمایت‌ها بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی و درک دقیق از وضعیت میدانی صنایع باشد، نمی‌تواند برای بهبود فضای تولید و سرمایه‌گذاری داشته موثر واقع شود. شرایط فعلی کشور نشان‌دهنده آن است که صنعت ایران نیازمند نگاهی فراتر از بسته‌های کوتاه‌مدت حمایتی است؛ نگاهی که با مشارکت بخش خصوصی، نهادهای مالی، سیاستگذاران و تشکل‌های صنفی شکل گرفته و بر پایه آسیب‌شناسی دقیق از مشکلات ساختاری صنایع تدوین شود. در آینده نزدیک، باید منتظر ماند و دید که آیا سیاستگذاران می‌توانند از این بحران به عنوان فرصتی برای اصلاحات اساسی در سیاست‌های صنعتی کشور استفاده کنند یا خیر؟