مسیرهای منجر به قاچاق کالا را نباید زیاد کرد / لزوم هزینه‌زا کردن ترک فعل مسئولین
کارشناس قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در کنار استفاده از سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز نباید مسیرهای منجر به قاچاق کالا را افزایش داد به عبارتی گسترش مناطق آزاد، کوله بری، استثنائات تجاری و ته لنجی در روند مقابله صحیح نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطابق با قانون، وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، قضائی، نظامی و امنیتی است و بر اساس آن این نهاد باید تمام ارگان‌ها را نسبت به پیشگیری، شناسایی و برخورد با قاچاق ساماندهی و پس از آن طبق وظایف قانونی خود از این دستگاه‌ها پیگیری کند.
بررسی‌ها بیانگر آن بوده که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به جهت تأثیر مخرب این پدیده بر تولید و اشغال و درعین‌حال مطابق با قانون، برنامه‌های را به اجرا رسانده است تا علاوه بر کاهش ورود کالای قاچاق به کشور، سایر اجناس قاچاق موجود در بازار نیز جمع‌آوری شود، بااین‌وجود متأسفانه پس از گذشت حدود دو دهه از آغاز فعالیت ستاد، به سبب عدم اجرای دقیق قانون و نبود استمرار به جهت مقابله در سطح عرضه هنوز هم اجناس قاچاق زیادی در بازار مشاهده می‌شود.
از سوی دیگر، عدم برخورد با قاچاقچیان، متخلفین را نسبت به قاچاق جری کرده است. به‌گونه‌ای که به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی عملکرد ستاد در حوزه کاهش کالای قاچاق در کشور پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است.
متأسفانه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بحث آمار‌های قاچاق نیز منفعل عمل کرده است به‌گونه‌ای که در ارقام اعلامی از سوی این نهاد، اعداد مشابهی دیده می‌شود. با مراجعه به وبگاه رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متوجه آن می‌شویم که نه‌تنها این تارنما فاقد هرگونه آمار رسمی تجمیعی از میزان قاچاق است، بلکه اطلاعات آن نیز به‌روزرسانی نشده است و بعضاً می‌توان گفت که گزارش آن‌ها منسوخ شده و غیرقابل‌استناد است. این عدم انتشار آمار رسمی از قاچاق، باعث شده که در کشور کلکسیونی از آمارها و اطلاعات به گوش رسد.
بر اساس آنچه مطرح شد، می‌توان استنباط کرد، حاکمیت عزم جدی برای مبارزه با اقتصاد زیرزمینی کشور ندارد، البته در این مسیر سودجویانی حضور دارند که بامانع تراشی، در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخلال ایجاد می‌نمایند و درصورتی‌که تمام نهادهای حاکمیتی به‌صورت هم‌زمان و با جدیت در این مسیر گام بردارند، می‌توان شاهد سروسامان گرفتن وضعیت قاچاق در کشور بود.
واردات بی‌رویه و قاچاق مسببان نابودی تولید
دراین‌خصوص، محمد قاسمی، کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی، با بیان اینکه واردات بی‌رویه در کنار قاچاق کالا منجر به آسیب تولیدکنندگان می‌شود، گفت: در منابع غیررسمی میزان قاچاق کالا حدود 20-25 میلیارد دلار گفته شده درحالی‌که برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از حجم قاچاق 12.5 میلیارد دلار است.
قاسمی ادامه داد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از چند سال تعلل در دی‌ماه 92 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در اسفندماه همان سال توسط رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد و تاکنون باگذشت 9 سال از آن زمان به‌عناوین‌مختلف هنوز به طور کامل اجرا نمی‌شود.
وی تصریح کرد: به طور مثال برای ساخت یک برنامه تلویزیونی تمام عوامل از قبیل گروه صدا، تصویر، اجرا و غیره باید آماده باشند، درصورتی‌که یک ضلع از عوامل نظیر گروه تصویر کار خود را به‌درستی انجام ندهد، تولید برنامه ممکن نیست، در حوزه قاچاق کالا هم به همین صورت است زمانی که بعضی از گلوگاه‌ها کار نکند، عملاً مبارزه با قاچاق کالا را بی‌اثر یا کم‌اثر می‌کند.
ضرورت نظارت بر اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص نهادهای نظارتی بر اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اعلام داشت: در ابتدا قانون‌گذار یعنی مجلس باید بر این حوزه نظارت داشته باشد. در سال 97 مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیقی را دراین‌رابطه آماده کرد که البته با مطالبه‌گری دانشجویان و رسانه‌ها قرائت شد البته در نهایت نتیجه تفحص مجلس مشخص نشد. پس از آن گزارش‌هایی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا در سازمان بازرسی کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس انجام شد.
گلوگاه اصلی قاچاق کشور کجاست؟
قاسمی ضمن اشاره به وجود گلوگاه‌های قاچاق در کشور، عنوان کرد: طبق گزارش‌های نهادهای نظارتی علی‌الخصوص مجلس، به دلیل عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم پیوستگی سامانه‌ها و عدم تکمیل اطلاعات آن‌ها، قاچاق همچنان ادامه داشته و غالب آن از طریق مبادی رسمی صورت می‌گیرد.
وی افزود: به طور مثال هیچ الزامی برای ثبت اطلاعات انباردارها در سامانه جامع انبارها وجود ندارد به همین علت هم همچنان در انبارها اجناس قاچاق گذاشته می‌شود. بخش بعدی مبارزه با متخلفان در سطح عرضه است به طور نمونه پوشاک قاچاق در مترو یا حتی راحت‌تر از آن در فضای مجازی به عرضه می‌شود.
به گفته قاسمی، متأسفانه برای فروشندگان این تجربه شکل‌گرفته که اقدامات نهادهای مسئول در برخورد سطح عرضه به طور مستمر ادامه پیدا نمی‌کند. وی ادامه داد: از همین رو در فضای مجازی و حقیقی به‌راحتی کالای قاچاق اعم از پوشاک، لوازم‌خانگی و حتی گوشی قابل‌دسترسی است. به‌عنوان نمونه انواع لوازم‌خانگی قاچاق در فضای مجازی و حتی امین حضور قابل تهیه است.
کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی، با ابراز تأسف از اینکه تاکنون جلوی عرضه تلفن همراه گرفته نشده گفت: ارز گوشی‌های لوکس از جیب همه مردم می‌رود درحالی‌که منافع آن مخصوص عده‌ای معدود است. البته با اجرای طرح رجیستری این کالا فقط به‌صورت مسافری وارد کشور شده و در سایت‌های فروش تلفن همراه برای گوشی‌های مسافری فقط بیمه نوشته شده است.
مسئولین هزینه‌ای بابت ترک فعل نمی‌دهند
قاسمی پیرامون ترک فعل‌های مسئولین عنوان کرد: متأسفانه در کشور ما مسئولین هزینه‌ای بابت ترک فعل‌های خود نمی‌دهند درحالی‌که طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی و حقوق عامه می‌بایست با مسئولینی که به زندگی مردم آسیب می‌رسانند برخورد قضایی صورت گیرد. در این حالت دیگر شاهد قبول مسئولیت افراد بی تخصص نیستیم، همچنین در صورت اجرای قانون از مسئولین مربوطه ترک فعلی صورت نمی‌گیرد.
این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در سؤالی از دستگاه قضا مطرح کرد: نتیجه تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه‌ها در این زمینه به کجا رسید؛ متأسفانه با اینکه 3 رئیس گمرک تغییر کرد؛ ولی همچنان قانون روی زمین‌مانده است (البته به جر مسئول جدید). به‌عبارت‌دیگر این قضیه درس عبرتی برای مسئولین نشده است. به طور مثال زمانی که کشور با کمبود سرم و غذای دام مواجه شده بود، هم‌زمان این کالاها در گمرکات وجود داشت و در حال فاسدشدن بود.
عزم و جدیتی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد
قاسمی تشریح کرد: البته مقصر این قبیل مسائل فقط گمرک نیست و حدود 30 دستگاه دیگر نیز با مشکل ترک فعل مواجه هستند، البته سران قوا چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی بر اجرای قانون تأکید دارند؛ اما به دلیل ترک فعل و عدم اجرای قوانین توسط مدیران، عزم و جدیتی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد.
اهمیت شناسایی موجودی و نیاز کشور
به گفته کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی، جهت اداره کشور باید موجودی و نیاز کشور مشخص باشد تا بر اساس آن بتوان برای تولید، صادرات و واردات برنامه‌ریزی کرد، همان گونه که در تدارک برای یک مهمانی تعداد نفرات مهم است برای مدیریت کشور در کنار مبارزه با قاچاق کالا باید موجودی کالای داخلی را بدانیم، به عبارتی در جهت مبارزه با فساد سه جریان مالی، خدماتی و کالایی شفاف نیازمند است.
وی در خصوص منع یکباره صادرات کالاها نیز اظهار داشت: صادرکنندگان پس از صرف زمانی حدود 2-3 ساله برای یافتن بازار کشور هدف، به‌یک‌باره با تصویب ممنوعیت کالای صادراتی مواجه می‌شوند و دلیل آن هم مشخص نبودن موجودی و نیاز کشور است. البته این موارد بر اساس سامانه‌های قاچاق کالا قابل تشخیص بوده و همچنین مطابق با آن می‌توان با احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی نیز برخورد کرد.
قاسمی دراین‌خصوص با ذکر مثالی عنوان داشت: چند سال گذشته کمبود لاستیک در کشور باعث اعتراض راننده‌ها شد؛ ولی پس از بررسی موضوع در طرح افق مشخص شد در آن سال حتی میزان واردات از نیاز کشور بالاتر بوده است؛ ولی به دلیل عدم رصد قاچاق صورت‌گرفته بود.
بدنه دستگاه‌ها مانع اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا هستند
کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به دانش لحظه‌ای رصد کالاها بیان کرد: همان گونه که در تاکسی‌های اینترنتی مسافر و راننده از مسیر و هزینه سفر مطلع هستند و عملکرد شرکت‌هایی که کالای سفارش داده را به‌صورت دقیق و بدون گم‌شدن به دست مردم می‌رساند. حاکمیت نیز می‌تواند در خصوص عملکرد شفاف و استفاده از دانش رصد لحظه‌ای بهره‌مند شود. ولی متأسفانه ضمن اینکه اراده عملیاتی‌شدن سامانه‌ها در سران قوا وجود دارد؛ بدنه دستگاه‌ها نیز مانع اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا هستند.
وی افزود: دلیل خوش‌بینانه مقاومت بدنه دستگاه‌ها برای اجرای سامانه‌ها این بوده که نمی‌خواهند ضعف‌های سیستم مشخص شود و بدبینانه آن هم تعارض منافع و ذی‌نفع بودن همین افراد است یا شاید به دلیل اینکه اطلاعات را به‌نوعی قدرت خود می‌دانند در ارائه آن خساست به خرج می‌دهند. همچنین سرکشی‌های حضوری ممیزها در نهادها نیز می‌تواند به‌خاطر دریافت رشوه منبع فساد باشد.
این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص مقاومت‌های اجرا در مباحث سیستمی مانند پایانه‌های فروشگاهی بیان کرد: راه‌حل مسائل موجود در کشور مشخص است؛ ولی در اجرای آن‌ها مشکل وجود دارد به طور مثال طرح پایانه‌های فروشگاهی باید در اوایل دهه 90 اجرا می‌شد؛ ولی با ارائه طرح‌های جدیدتر نسبت به اجرای طرح قبلی زمان می‌خرند. به طور مثال پایانه‌های فروشگاهی در فساد کنتورسازی قزوین با لایحه‌ای جدا شد و الان هم به منوال گذشته طرح جدید ارائه می‌شود.
قاسمی افزود: به طور مثال در خصوص اجاره و مسکن مشکلات زیادی وجود دارد درحالی‌که سامانه ملی املاک و اسکان چندساله به وجود آمده؛ ولی به دلیل اینکه تبادل اطلاعاتی در آن صورت نمی‌گیرد این سامانه خوابیده است.
وی در ادامه به وجود 3 لایه اطلاعاتی اشاره و اعلام کرد: اولین لایه فوق امنیتی و محرمانه بوده که در دست سران قوا است، لایه بعدی نظارتی بوده و لایه سوم نیز طبق گفته رهبری باید در اختیار همه مردم باشد. به طور مثال اگر مردم آمار پنهان صادرات و واردات کشور را داشته باشند سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌جای واردات کالا در جهت تولید آن اقدام کنند و به‌گونه‌ای در مسئله اشتغال کمک‌کننده خواهد بود.
نباید مسیرهای منجر به قاچاق را افزایش داد
قاسمی در پایان اظهار داشت: در کنار استفاده از سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز نباید مسیرهای منجر به قاچاق را افزایش داد به عبارتی گسترش مناطق آزاد، کوله بری، استثنائات تجاری و ته لنجی صحیح نیست؛ مسئولین به‌جای کوله بری باید برای مردم مرزنشین اشتغال پایدار ایجاد کند. همچنین این گفته که با جهش ارز میزان قاچاق کم شده درست نیست تنها تفاوت این است که درگذشته برندهای معروف وارد می‌شد؛ ولی در حال حاضر اجناس وارداتی بنجل‌تر شده‌اند.