مسیر افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها

این گزارش از قول کارشناسان بانکی، بهبود نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی از منشا افزایش نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی دانسته شده بود. در ادامه، پاسخ بانک مرکزی به این گزارش به صورت کامل قرار داده شده است:

باید توجه داشت که بهبود تدریجی نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها و موسسات اعتباری و به تبع آن شبکه بانکی از عوامل مختلفی نشأت گرفته است که هرکدام از آنها نیازمند بحث و بررسی جداگانه است. به‌طور کلی تسعیر دارایی و بدهی ارزی در سالیان اخیر یکی از عوامل بهبود سود دوره در برخی از بانک‌ها بوده است لکن انتساب موضوع به همه بانک‌ها و اخذ نتیجه گیری کلی در این زمینه به‌نظر جای تامل کارشناسی بیشتری دارد.

بهبود سرمایه ثبتی از عوامل اصلی بهبود صورت کسر نسبت کفایت سرمایه:

نمودار فوق سرمایه ثبتی شبکه بانکی در پنج سال اخیر تا مقطع شهریور ماه سال جاری را نشان می‌دهد که همانگونه که ملاحظه می‌گردد با اهتمام بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی (به عنوان متولی اصلی بانک‌های دولتی) سرمایه ثبتی شبکه بانکی در سه سال اخیر به‌طور تقریبی 3 برابر گردیده و از 336 همت (هزار‌میلیارد تومان) در انتهای سال 1400 به 1035 همت در شهریور ماه 1404 رسیده است. این در حالی‌است که با احتساب افزایش سرمایه‌های درجریان در فصل پاییز در سه بانک، مجموعا 41 همت، درخواست‌های ارائه شده افزایش سرمایه به بانک مرکزی مجموعا 88 همت و همچنین تکالیف بانک‌های دولتی در خصوص لزوم انجام افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه در اجرای قانون برنامه پیشرفت در سال 1404 انتظار می‌رود در پایان سال 1404 سرمایه ثبتی شبکه بانکی از میزان کنونی آن فراتر رود. این افزایش سرمایه ثبتی از منابع مختلفی انجام پذیرفته است که آورده نقدی و مطالبات سهامداران، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سود انباشته از اهم آن است. در بانک‌های دولتی نیز وفق مقررات بودجه سالانه و مصوبات هیات وزیران، منابع متنوع‌تری به منظور انجام افزایش سرمایه در نظر گرفته می‌شود. به غیر از انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته که ممکن است بخشی از آن ناشی از سود تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی باشد، سایر روش‌ها هیچ ارتباطی با تسعیر ارزی ندارند. علاوه بر این، نقش سود حاصل از بهبود خالص حاشیه واسطه‌گری و سود حاصل از فروش دارایی‌های مازاد و سرمایه‌گذاری غیربانکی در برخی از بانک‌های غیردولتی، بسیار پررنگ‌تر از سود ناشی از تسعیر دارایی و بدهی ارزی در افزایش سود انباشته بوده است.

ضوابط کنترل مقداری ترازنامه عاملی در جهت کنترل دارایی‌های موزون به ریسک:

پیاده‌سازی ضوابط کنترل مقداری ترازنامه از سیاست‌های احتیاطی کلان نسبتا موفق بانک مرکزی در کنترل نقدینگی بوده است که اجرای این ضوابط در سالیان اخیر آهنگ تغییرات مانده دارایی‌های شبکه بانکی را نسبت به سال‌های قبل از اجرای ضوابط، کندتر کرده است. این محدودیت در خلق دارایی علی‌الخصوص در بانک‌های ناسالم و ناتراز، منتج به رشد کمتر دارایی‌های موزون به ریسک نیز شده که به موازات بهبود سرمایه نظارتی در صورت کسر (ناشی از عوامل مختلف)، اثرات خود را در بهبود نسبت کفایت سرمایه نشان می‌دهد.

محدودیت‌ها در شناسایی مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی:

در خصوص شناسایی مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی نیز محدودیت‌های مستقیم و غیرمستقیم قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. الزام بانک‌ها به شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول خاص، یکی از ابزارهای نظارتی بانک مرکزی در این زمینه بوده است.

بررسی صورت‌های مالی شبکه بانکی در سال 1403 نشان می‌دهد که شبکه بانکی در کل، نسبت به شناسایی قریب 160 همت هزینه مطالبات مشکوک الوصول در صورت سود و زیان خود اقدام نموده است که بخش قابل‌توجهی از آن در مواجهه با ریسک ناشی از عدم طبقه‌بندی صحیح دارایی‌ها از جمله دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی منظور شده است. شایان ذکر است علاوه بر رقم ذکر شده در صورت‌های مالی 1403، بخش دیگری از الزام بانک‌ها به اخذ ذخایر کافی از طریق تعدیل سنواتی سود انباشته اعمال می‌گردد.

علاوه براین، محدودیت‌های مستقیمی نیز بر نحوه شناسایی مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی وجود دارد. در این خصوص بانک مرکزی در بخشنامه مورخ 08‌/07‌/1404 ضمن اعلام نرخ تسعیر برای دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری، مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در دفاتر بانک های دولتی و ارائه آن در صورت‌های مالی بانک‌های مذکور به عنوان درآمد یا هزینه دوره را مشروط بر اجرای کامل شرایط زیر، عنوان نموده است:

الف - طبقهبندی مطالبات ارزی طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه‌بندی دارایی‌ها انجام شده باشد.

ب - ذخایر مطالبات ارزی، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه‌بندی دارایی‌ها، به صورت ارزی محاسبه و در حساب‌ها منظور شده باشد.

ج - دارایی‌های پولی محدود شده (دارای محدودیت)، به نرخ تاریخ ایجاد یا آخرین ارزیابی قبل از ایجاد محدودیت تسعیر شوند تا منجر به ایجاد تفاوت تسعیر ارز (سود و زیان) نگردد. دارایی‌های مذکور مشتمل بر سپرده نزد سایر موسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و سایر دارایی‌های پولی است که حسب نظر بانک مرکزی، دسترسی، انتقال و یا تبدیل آن به سایر اسعار، حداقل تا یک سال پس از مقطع تسعیر برای موسسه اعتباری امکان‌پذیر نیست.

براساس توضیحات مذکور، به نظر می‌رسد نگارنده مقاله روزنامه دنیای اقتصاد می‌بایست به ابعاد مختلف موضوع توجه نموده و بهبود صورت گرفته در نسبت کفایت سرمایه را با لحاظ نکات فوق بررسی نماید. همچنین برآوردها حاکی از آن است که در نیمه دوم سال جاری شاهد افزایش بیشتر در سرمایه ثبتی و به تبع افزایش در سرمایه نظارتی شبکه بانکی خواهیم بود که این موضوع با پیگیری معاونت نظارت بانک مرکزی و دولت محترم می‌تواند شاخص‌های ثبات و سلامت نظام بانکی را به سمت بهبود بیشتر، رهنمون سازد.