مشاور وزیر فرهنگ: بازنده توقیف فیلم‌های دارای پروانه نمایش سازمان سینمایی است
چگونه دولت سیزدهم که سیاست‌های فرهنگی آن تفاوت‌های آشکاری با دولت قبل دارد می‌تواند جلوی اکران و نمایش برخی فیلم‌ها را بگیرد؟
به گزارش مشرق، روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: ایجاد خسارت به حوزه فرهنگ و هنر کشور قبل از آنکه ناشی از عملکرد تولید کننده فیلم‌ها باشد ناشی از دوگانگی و چندگانگی سیاست‌های فرهنگی دولت‌هاست.
در ادامه یادداشت روزنامه ایران به قلم محمدحسین نیرومند مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هشتم آذر می‌خوانیم: چهار روز پس از اکران یک فیلم موزیکال کودک و نوجوان در سینماهای کشور، این فیلم با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد؛ از نامه نگاری به ریاست محترم جمهوری تا راه‌اندازی پویش مطالبه گری برای توقف نمایش فیلم در سینماهای کشور. بی‌تردید باید به این نوع واکنش‌ها توجه کرد، بویژه آنکه دولت سیزدهم وظیفه خود می‌داند به دغدغه‌ها و سؤالات متدینین و دلسوزان انقلاب توجه کرده و به آنها پاسخ دهد.
با این حال پاسخ نگارنده در این مرقومه به‌عنوان فردی که رصد نسبتا دقیقی از تولیدات سینمایی کشور دارد، مستقیما به این فیلم خاص محدود نمی‌شود. با شناختی که نسبت به فیلم‌های در انتظار نوبت اکران وجود دارد، تردیدی نیست که ماجرای این گونه مطالبه‌گری‌ها در آینده به چند یا چند ده فیلم از این دست محدود نخواهد شد. به دلیل شرایط کرونایی و تعطیلی سینماهای کشور بیش از 100 فیلم تولید شده در سال‌های گذشته با در اختیار داشتن پروانه نمایش در انتظار نوبت اکران سینمایی اند.
تهیه کننده همه این فیلم‌ها به‌عنوان تولیدکنندگان کالای فرهنگی بخش خصوصی در دولت قانونی دوازدهم پروانه ساخت گرفته‌اند و از همان دولت قانونی، پروانه نمایش اخذ کرده‌اند. بنابراین پروانه نمایش آنها مانند همین فیلم موزیکال مورد بحث، کاملا قانونی است و سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است این پروانه نمایش را به رسمیت بشناسد.
حال سؤال اساسی این است که چگونه دولت سیزدهم که سیاست‌های فرهنگی آن تفاوت‌های آشکاری با دولت قبل دارد می‌تواند جلوی اکران نمایش ده‌ها فیلم اینگونه را بگیرد؟
راه قانونی پیش روی سازمان سینمایی برای جلوگیری از نمایش این دست فیلم‌ها این است که طبق ماده 6 -6 دستورالعمل صدور پروانه نمایش سازمان سینمایی از اکران فیلم‌های این چنینی دارای پروانه نمایش جلوگیری کرده و آنها را توقیف کند، اما این ممانعت نمی‌تواند چندان دوام یابد چرا که تهیه کنندگان با پروانه نمایش قانونی خود اقدام به شکایت از سازمان سینمایی می‌کنند. در این گونه منازعات حقوقی معمولا بازنده سازمان سینمایی است چرا که یا باید امکان نمایش فیلم را فراهم سازد، همانند ماجرای فیلم سینمایی «دینامیت» یا به تهیه کننده فیلم خسارت بپردازد، مانند فیلم سینمایی «سنتوری».
هر دو مسیر بیان شده بواقع ایجاد خسارت به حوزه فرهنگ و هنر کشور است؛ خسارتی که قبل از آنکه ناشی از عملکرد تولید کننده فیلم‌ها باشد ناشی از دوگانگی و چندگانگی سیاست‌های فرهنگی دولت‌هاست. این مقدمه بهانه‌ای است برای طرح این معضل مزمن اما بسیار مهم حوزه فرهنگ و هنر کشور که تا چه زمان باید شاهد باشیم که با تغییر دولت‌ها سیاست‌های فرهنگی و هنری کشور تغییر کند؟
