مشکل اصلی کشور قانون گریزی است

یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس اسلامی با بیان اینکه مشکل ما در تحریم و در بحث های جناحی نیست، تاکید کرد: مشکل اصلی کشور در قانون گریزی است.

به گزارش ایسنا، محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم بافق و مهریز در نطق میان دستور جلسه علنی امروز مجلس گفت: ایران اسلامی دارای منابع غنی و معادن فراوانی است، از نیروی انسانی و جمعیت خوبی برخوردار بوده، دارای نظامی مستقل و رهبری هوشمند است و همچنین دارای موقعیت استراتژیک بسیار مناسبی است، اما امروز که دهه پنجم انقلاب را می گذرانیم چرا عدالت به عنوان شعار اصلی جامعه محقق نشده است؟ همچنین چرا فاصله طبقاتی روزانه بیشتر می شود و شاهد انجام ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم؟

نماینده مهریز و بافق در مجلس افزود: همچنین باید پاسخ داده شود چرا کیفیت کالاها مناسب نیست و 60 درصد بودجه سالیانه محقق می شود و 70 الی 75 درصد برنامه پنج ساله توسعه اجرایی نشده است؟ علت این مشکلات چیست؟ چرا روزی سرمایه های مردم در موسسات مالی و روزی دیگر در بورس از بین می رود؟ چرا برخی حقوق های نجومی دریافت می کنند؟ چرا برخی دارای خانه های مجلل هستند اما برخی دیگر کارتن خواب هستند؟ خیلی از وقت ها ما در این خصوص مباحث جناحی و گروهی را بیان می کنیم اما باید توجه داشت که مردم زیر فشار اقتصادی در حال نابودن شدن هستند.

صباغیان بیان کرد: مشکل اصلی ما قانون گریزی و دور زدن قانون و پارتی بازی به ویژه در بین مسئولان است، مشکل ما در تحریم و در بحث های جناحی نیست، بروز فساد و ایجاد اقلیتی ثروتمند و اکثریتی محروم از جمله نتایج قانون گریزی است، مجلس متولی قانون و نظارت است لذا تا زمانی که مجلس به جایگاه خودش بازنگردد، مشکلات حل نخواهد شد، امروزه مجمع تشخیص مصلحت، شورای هماهنگی اقتصادی، شورای عالی فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و غیره در حال قانون گذاری هستند و مجلس ضعیف شده و نمی تواند نظارت کند، قانون راهبردی نگارش می شود اما عمل نمی شود، قانون باید بر کشورمان حاکم شود.

این عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس اسلامی در پایان اضافه کرد: آقایان دیپلمات به وعده های آمریکا و اروپا دل خوش نکنید زیرا آنها تا زمانی که اقتدار را از کشور ما نگیرند، تحریم ها را بر نمی دارند، آبنبات و شکلات می دهند لذا توجه داشته باشید شکلات نگیرید و حقوق مردم را بگیرید، آقای قالیباف گفتید این قرارداد باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح شود در حالی که این موضوع باید در مجلس تصویب شود.