مطالبه رعایت عدالت در پیش‌فروش‌های قبلی خودرو / سهمی از خودرو که پیش‌پرداخت شده مشمول تورم نیست
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاربران سامانه «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «پیش فروش های 1401 و رعایت عدالت با اجرای مصوبه شورای رقابت» عنوان کرده‌اند که شرکت‌های خودروسازی بزرگ (ایران خودرو و سایپا) از اجرای کامل و دقیق مصوبه 473 شورای رقابت سر باز زده‌اند.
در متن مصوبه مذکور آمده است: «سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلا انجام شده است، مشمول هیچگونه تورم قیمتی نخواهد شد و صرفا بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم خواهد بود اما شرکت ایران خودرو این مصوبه را معیوب اجرا کرده و این مصوبه را برای افرادی که سود مشارکت دارند در نظر گرفته است؛ در صورتی که مصوبه مذکور باید برای همه پیش‌فروش‌های سال 1401 فارغ از داشتن یا نداشتن سود مشارکت اعمال شود، زیرا شورای رقابت در متن مصوبه هیچ گونه استثنا (بین دارنده سود مشارکت و فاقد سود مشارکت) قائل نشده است؛ این در حالی است که سود مشارکت در طرح پیش‌فروش سال 1401 کمتر از 18 درصد بوده اما خودرو در سال 1402 به میزان 42 درصد گران شد، علاوه بر آن ثبت‌نام‌کنندگان پیش‌فروش‌های 1401 ایران خودرو و سایپا از این افزایش قیمت اطلاع نداشتند؛ بدیهی است اجرای ناقص مصوبه مذکور موجب شگفتی هم‌میهنان و متضرر شدن مشتریان شده است».
* شورای رقابت: خودروسازان ملزم به پرداخت سود مشارکت نیستند
به گزارش فارس، شورای رقابت، در پاسخ به شکایات مردمی و رفع ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مصوبه 473، اعلام کرد که شورای رقابت در جلسه 563 خود به این دلیل که در برخی قراردادهای منعقده بین خریداران و خودروسازان سود مشارکت پیش‌بینی شده است، تبصره‌ای اصلاحی به مصوبه مذکور الحاق کرد مبنی بر اینکه «در مواردی که قراردادهای منعقده سود مشارکت پیش‌بینی شده است، اینگونه قراردادها نیز مشمول مفاد مصوبه 473 بوده و سود مشارکت لحاظ نخواهد شد».
براساس این گزارش، شورای رقابت در مرداد سال 1400 طی مصوبه 473 اعلام کرد که چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.
* سهمی از خودرو که پیش‌پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد
البته بعد از افزایش قیمت‌های خودرو، بحث دیگری نیز مطرح بود مبنی بر اینکه آیا پیش‌پرداخت خودرو، شامل تورم می شود یا خیر؟
در این‌باره سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت، به خبرنگار فارس گفت: در جلسه 473 شورای رقابت اعضای شورا در رابطه با نحوه اقدام خودروسازان در موضوع پیش فروش خودرو به استناد ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر کردند که چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم احتمالی خواهد بود. بدیهی است خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش نخواهند داشت.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: اما پیش‌فروش‌های اخیر در «طرح عرضه یکپارچه خودرو» که متولی آن وزارت صمت است، از این مصوبه مستثنی است (چون مبلغ بلوکه شده پیش‌پرداخت نبوده و فقط برای ثبت‌نام بلوکه شد).
دادجوی توکلی بیان داشت: در واقع شورای رقابت برای نحوه پیش فروش خودرو توسط وزارت صمت شرایطی تعیین نکرده است و فقط شرایط پیش فروش خودرو برای خودروسازان براساس مصوبه 473 تعیین شده است.
وی اظهار داشت: بنابراین اگر خودروسازی قبل از مصوبه افزایش قیمت خودرو، اقدام به پیش فروش کرده باشد اکنون که قیمت ها افزایش یافته است، پیش‌پرداخت خریدار شامل تورم نمی‌شود اما باقی مانده قیمت خودرو مشمول تورم است.
مدیر مرکز روابط عمومی وزارت صمت با بیان اینکه شورای رقابت نحوه فروش خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده است، اظهار داشت: از آنجا که شورای رقابت نحوه پیش فروش خودرو را برای وزارت صمت تعیین نکرده است، خودروهایی فروخته شده در طرح یکپارچه مشمول مصوبه 473 نیست، از طرفی وزارت صمت در اطلاعیه‌های فروش خودرو اعلام کرده بود که خودروهای عرضه شده در طرح یکپارچه براساس قیمت‌های روز خواهد بود.
به گزارش فارس، 15 فروردین اسمال شورای رقابت قیمت جدید خودروهای تولید داخلی را مصوب کرد و براساس مصوبه شورای رقابت میانگین افزایش قیمت خودروها 29 درصد و حداقل و حداکثر افزایش قیمت خودروها نیز به ترتیب 10 درصد و 42 درصد بود.
وزارت صمت نیز در واپسین روزهای اسفند 1401 عرضه خودرو از طریق طرح یکپارچه را انجام داد که در این عرضه حدود 900 هزار نفر متقاضی خرید خودرو ثبت‌نام کردند که این خودرو براساس نوبت‌بندی در سال 1402 و 1403 به مشتریان تحویل می‌شود.
پایان پیام /