معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در کارگروه منتخب هیئت دولت جهت بررسی سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی معاونین حقوقی کمیته‌ها از جمله ستاد نیروهای مسلح و وزارت دفاع حضور داشته و گزارش ارائه داده‌اند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: نقش تنظیم‌گری دولت منوط به وجود بخش خصوصی قوی و جدی است. در فضای تحریمی با برون سپاری امور و مالکیت ها به بخش خصوصی، اقتصاد کشور در امان می ماند.

هیئت وزیران تشکیل دو کارگروه به منظور رسیدگی به موضوع جان باختن تعدادی از هم وطنان در مراسم بدرقه شهید سلیمانی و نیز برای پیگیری حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین به تصویب رساندن.

در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد درخصوص موضوع فروش دو فقره ملک متعلق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تأمین اعتبارات لازم به منظور پرداخت پاداش پایان‌خدمت کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور تصمیم‌گیری شد.

شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل ضمن محکومیت شدید تروریسم دولتی و بین‌المللی تحت مدیریت و راهبری آمریکا و همکاران منطقه‌ای‌اش از گوترش تقاضا کرد که ضمن محکومیت رسمی این اقدام تروریستی همه تلاش‌های خود را در جهت جلوگیری از افزایش تنش‌ها به کار گیرد.

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی امروز شنبه 14 دی با حضور سران قوا برگزار شد.

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

مصوبه قبلی شورای عالی در مورد چک‌های تضمینی بانکی در جلسه امروز شورای هماهنگی اقتصادی تمدید شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بیانیه‌ای تاکید کرد: ترور فرماندهان نظامی مقامات رسمی یک کشور نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل است.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ترور فرماندهان نظامی و مقامات رسمی یک کشور، نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل است.

در شب تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره CFT، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور به صدا و سیما دعوت می شود تا یک طرفه از موضع غلط دولت دفاع کند و پاسخی نشوند!

ایسنا نوشت: معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد‌: اگر به معاهده FATF بپیوندیم به نظام بانکداری امن خواهیم پیوست و دیگر نباید با ما اقدامات مقابله‌ای کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اگر به معاهده FATF بپیوندیم به نظام بانکداری امن خواهیم پیوست و دیگر نباید با ما اقدامات مقابله‌ای کنند ضمن آنکه اطلاعات مرتبط با امنیت ملی را به FATF نمی‌دهیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد‌: اگر به معاهده FATF بپیوندیم به نظام بانکداری امن خواهیم پیوست و دیگر نباید با ما اقدامات مقابله‌ای کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: با پذیرفتن شروط FATF شاید اوضاع بهتر نشود اما موضوع این است که اگر نپذیریم به مراتب شرایط ما بدتر می‌شود و لذا از این نظر با پذیرش آن، وضعیت ما از این شرایط بدتر نمی‌شود.