جلسه شورای صنفی کارکنان دانشگاه‌ها با معاون حقوقی رئیس جمهور

به منظور رایزنی و تلاش برای حل مشکلات کارکنان دانشگاه‌های کشور، جمعی از اعضای شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاه‌های دولتی کشور با دکتر لعیا جنیدی معاون امور حقوقی ریاست جمهوری از ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 6 / 12 / 1398 دیدار کردند. به گزارش «تابناک»، در این جلسه آقایان محمد یوسفی) رئیس شورا (بهروز عبدالمالکی) نایب رئیس شورا (عباس عبدالمحمدی) دبیر شورا (فخرالله مجیدی) مسئول کمیسیون رفاه رحمت الله رحمتی رئیس شورای صنفی کارکنان دانشگاه صنعتی شریف و خانم‌ها و هدیه هجرانی معاون اسبق اداره کل تشکیلات بودجه وزارت عتف و مدیر برنامه ریزی سازمان سمت حاضر بودند. در جلسه مذکور لعیا جنیدی ضمن خیرمقدم به اعضای حاضر در جلسه و ابراز خشنودی از حضور در جمع نمایندگان منتخب کارمندان دانشگاه‌ها بیان کردند بنابر ضرورت ارتباط مسئولین با مردم و بنا به در خواست شورای صنفی کارمندان دانشگاهها، هماهنگی لازم برای تشکیل جلسه حضوری انجام شد. ایشان درخواست کردند یکی از افراد حاضر در جلسه به نمایندگی ضمن معرفی حاضرین موارد مورد نظر شورا را بیان کند و در ادامه سایرین هم در مباحث مشارکت نمایند. از این رو خانم میزبان مسئول کمیسیون اداری شورا افراد حاضر در جلسه را معرفی کرده و توضیح مختصری از هدف شورای صنفی کارمندان دانشگاه‌ها و درخواست تشکیل جلسه را بیان کردند. پس ازآن ریاست شورا خواستند که به نمایندگی از جمع حاضر نقطه نظرات و موارد مورد نظر را تبیین نمایند. محمد یوسفی رئیس شورا ابتدا به طور مبسوط راجع به تاریخچه، اهداف، وظایف، رویکرد و مأموریت شورای صنفی کارمندان دانشاه‌های دولتی کشور توضیح دادند و یادآور شدند که اساسنامه و بیانیه منتشر شده مجمع عمومی شورا را قبلا طی مکاتبه رسمی جهت استحضار و آگاهی معاون محترم رئیس جمهور از هدف کارمندان دانشگاه‌های وابسته به وزارت عتف برای تشکیل شورا به دفتر ایشان ارسال نموده اند. وی اشاره کرد علیرغم گذشت 10 ماه از تشکیل مجمع عمومی شورا و تصویب اساسنامه و بیانیه مجمع عمومی و مکاتبات متعدد با وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری و ارسال اساسنامه و بیانیه شورا بمنظور فراهم شدن زمینه لازم برای همکاری، همفکری و استفاده از ظرفیت بدنه کارمندی و کارشناسی دانشگاهه‌ای وابسته به وزارت عتف و تشکیل جلسه مشترک با مقام عالی وزارت در این خصوص، متأسفانه پاسخ روشنی از دفتر وزارت به نمایندگان منتخب کارمندان دانشگاه‌ها داده نشده است. در ادامه پنج موضوع مهم که مطالبه اصلی کارمندان دانشگاه‌ها بوده و طی نامه مکتوب برای بررسی و پیگیری به دفتر معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده بود توسط خانم میزبان مسئول کمیسیون اداری شورا به شرح زیر مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. --> وی بیان کرد چنانچه مستحضرهستید، طبق بند الف. ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده قانون اهد ا. ف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و به تبع آن بخشنامه تفویض اختیار شماره 61 / 1701 / 401 مورخ 3 / 2 / 1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از ابتدای برنامه سوم توسعه تا کنون به منظور انسجام ب. خ. شیدن به امور اجرایی و سیاست گذاری نظام علمی و تقویت جایگاه امنایی، طبق بند ب. ماده 20 قانون بر نامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه، دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم از قوانین عمومی و قانون خدمات کشوری و دیوان محاسبات مستثنی بوده و تابع قوانین مصوب امنا می‌باشند. اما متأسفانه علیرغم وجود قوانین و آیین نامه‌های اداری، استخدامی مصوب هیئت امنا، کارکنان غیر هیأت علمی با تصمیمات متناقض مسئولین وزارت علوم و مسئولین سازمان اداری استخدامی مواجه می‌باشند و این تصمیمات متناقض موجب پیگیری حقوق مکتسبه کارمندان از سایر مراجع قانونی شده است که مهمت رین حقوق تضییع شده کارکنان شاغل در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم به شرح زیر جهت مساعدت و رفع موانع و ایجاد شور ونشاط و امنیت شغلی آنان خدمت سرکارعالی بیان می‌گردد: 1- عدم اقدام سازمان اداری و استخدامی به آزاد سازی 52000 مجوز استخدامی تخصیصی موضوع ت. صویبنامه شماره 182212 / 4444 ه. مورخ 19 / 9 / 1391 هیئت وزیران و ایجاد موانع اجرایی در تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی در سقف پست‌های مصوب و تفصیلی که از سال 1391 با تأمین ا. عتبار به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است طبق شرایط مصوب در ماده 9 آیین نامه اعضای غیر هیئت علمی ابلاغی وزیران وقت و فعلی علوم تحقیقات و فناوری که هیچگونه بار مالی برای دولت محترم نداشته و از ط. رفی موجب احساس رضایتمندی و ان یزه از ایجاد امنیت شغلی کارکنان مشمول ماده 9 آیین نامه مذکور میردد. 2 - ایجاد موانع و تصمیمات مغایر با اسناد بالادستی و متناقض در سطح دانشگاه‌ها توسط هیئت امنای مح ت. رم وزارت با تغییرات ایجاد شده در آیین نامه ابلاغی سال 1397 در پذیرش مدارک تحصیلی کارکنان ع. لیرغم اینکه در این خصوص اردیبهشت ماه 1398 رأی هیئت عمومی صادر و ممنوعیت تحصیل در دوره‌های تحصیلات تکمیلی را ملغی نمودند. اما متأسفانه هیئت امنای وزارت علوم با اقدامات متناقض در ا. ین خصوص موجب صدور مصوبات تبعیض آمیز هیئت امنایی در سطح دانشگاه‌ها شده است. 3 - ایجاد مانع و مکاتبه توسط آقای دکتر انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی با وزیر علوم و درخوا ست ایشان مبنی بر عدم صدور شناسه کارمندی برای نیرو‌های قراردادی شاغل در پست‌های بلاتصدی و تشکیلات ابلاغی سال 1391 دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم که با مصوبات امنایی دانشگاه‌ها و بدون آزمون جذب شده اند و سال‌ها وظایف پست‌های بلاتصدی را به عهده داشته و از بودجه دولتی تأمین ا. ع. تبار شده دانشگاه ها، حقوق خود را دریافت می‌نمایند. 4 - ایجاد مانع در فعالیت شورای صنفی مرکزی و عدم عنایت وزیر محترم علوم به شورای صنفی کارمند ا. ن. دانشاه‌های دولتی کشور وابسته به وزارت عتف که به استناد آموزه‌های قرآنی و طبق اصول قانون ا. ساسی و مصوبات حقوق شهروندی ابلاغی ریاست محترم جمهور با تشکیل مجمع عمومی و برزاری ان تخابات از بین نمایندان و روسای شورا‌های صنفی دانش اه‌ها که با مجوز و مصوبه هیئت رئیسه دانشا ه. خود فعالیت می‌کنند؛ انتخاب شده اند. 5 - عدم اقدام هیئت امنا و معاونت بودجه و شکیلات وزارت عتف در خصوص مجوز افزایش 50 % حقوق. و مزایای موضوع تصویبنامه شماره 162862 / ت مورخ 21 / 12 / 1395 هیئت وزیران و مصوبه شماره. 54057 / ه تاریخ 20 / 12 / 1397 شورای حقوق و دستمزد. در ادامه حاضرین جلسه نقطه نظرات خود را نسبت به موارد فوق الذکر بیان کردند. در بخشی از این جلسه عباس عبدالمحمدی، دبیر شورا، نیز ضمن اشاره به اینکه تمام مشکلات موجود در وزارتخانه و به تبع آن در دانشگاه‌ها، عدم اجرای قوانین و آئین نامه‌های مصوب است، اظهار داشت: نکته اصلی این است که ما آئین نامه‌های خوبی در سطح وزارت و دانشگاه‌ها داریم، اما نکته حائز اهمیت و قابل پیگیری که سرمنشاء اغلب مشکلات است به این موضوع برمی گردد که قانون گذار، مجری قانون و ناظر اجرا‌ی قانون یکی است، چرا هیچ گاه در وزارت و دانشگاه‌ها به این مسئله مهم توجه نمی‌شود در حالی که در کشور با تفکیک قوا مواجه هستیم و قوانین صادره ضمانت اجرایی پیدا می‌کنند. ایشان در این خصوص پیشنهاد داد: شورای صنفی دانشگاه‌ها و به تبع آن شورای صنفی کارمندان دان ش. گاه‌های دولتی کشوری می‌تواند نقش نظارتی بر آئین نامه‌ها و مصوبات داشته باشد. در پایان نیز از خانم جنیدی درخواست شد با توجه به تجارب و سوابق و تبحر ایشان به قوانین مصوب هیئت امنایی و قانون احکام دائمی توسعه، نسبت به انتقال موارد و مطالبات حقه کارمندان به شخص ریاست محترم جمهور جهت ساماندهی به وضعیت موجود و صدور دستورات مقتضی برای رفع موانع و اقدامات سازمان اداری و استخدامی و مسئولین فعلی وزارت متبوع مساعدت لازم را مبذول نمایند. در بخش پایانی جلسه نیز دکتر جنیدی ضمن تأیید مباحث مطروحه در خصوص مطالبات کارمندان بیان کردند نامه ارسالی و مستندات ارائه شده توسط شورای مرکزی صنفی کارمندان را با نظر مساعد در جلسات هیئت دولت مطرح و در جهت رفع مشکلات بیان شده پییری لازم را بعمل می‌آورند.