معاون وزیر صمت: درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده از ابتدای اردیبهشت ماه الزامی است
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه ثبت قیمت تولید کننده و مصرف کننده ابلاغ شده و در مرحله درج روی کالاهاست گفت: مرحله بعدی این نظام قیمت گذاری حدود 50 تا 60 هزار قلم کالا را شامل میشود که از ابتدای اردیبهشت ماه الزامی است.
خبرگزاری میزان_ عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در بخش خبر 21 شبکه اول سیما اظهار داشت: با توجه به اینکه در سطح شبکه خرده فروشی، بعضی از اصناف ماده 15 قانون نظام صنفی را به درستی عمل نکرده بودند، مصرف کنندگان به دلیل عدم اجرای قانون با مشکلاتی مواجه بودند لذا معاون اول رئیس جمهور در نشست امروز ستاد تنظیم بازار تاکید داشت که حتما همزمان با درج قیمت تولیدکننده، حداکثر قیمت مصرف کننده هم درج شود تا مردم مشکلی از این لحاظ نداشته باشند.
وی افزود: درج قیمت مصرف کننده، وظیفه قانونی اصناف است و اصناف حتما باید در روی قفسههای خود قیمت کالاها را نصب کنند و درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها نافی وظیفه قانونی اصناف و شرکتها نیست.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه در مرحله گذار تغییر سیاستهای توزیع، همزمان قیمت تولید کننده و مصرف کننده روی کالا درج خواهد شد تصریح کرد: در این مرحله دو قیمت روی کالاها خواهیم دید؛ یک قیمت تولید کنندگان را داریم که مسئولیت آن با تولید کننده کالاست و بر اساس ضوابط «هیات تعیین و تثبیت قیمت ها» باید قیمت کالاها را حساب و روی کالا درج کند؛ قیمت تولید کننده که روی کالا درج میشود مشابه همان فاکتور فروش است که سازمان امور مالیاتی بر اساس عدد قید شده روی کالا، با تولید کننده مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: ضمن اینکه ما همزمان ضرایب توزیع را هم به فروشندگان ابلاغ کردیم، با جمع ضرایب توزیع و قیمت تولیدکنندگان، حداکثر قیمت مصرف کننده روی کالا درج خواهد شد.
تابش اظهار داشت: ثبت قیمت مصرف کننده و تولید کننده ابلاغ شده و در مرحله درج است، اما در مرحله بعدی این نظام قیمت گذاری که حدود 50 تا 60 هزار قلم کالا مشمول درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده خواهد شد از اول اردیبهشت ماه الزامی است، اما این اختیار به تولیدکنندگان داده شده تا هر تولید کنندهای که آمادگی داشته باشد میتواند از اولین روز کاری فروردین ماه کار را شروع کند و درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده را روی کالاهای مشمول انجام دهد.