معیار انتخاب استانداران در دولت پزشکیان تغییر می‌کند؟
در دولت گذشته با انتخاب فردی با سبقه نظامی - امنیتی در راس وزارت کشور، بیشتر استانداران با سوابق نظامی و امنیتی انتخاب شدند که نشان از غلبه رویکرد امنیتی در اداره استان‌ها و کشور داشت.
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اعتماد نوشت: این امر به معنای غفلت از وجوه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در اداره بیشتر استان‌ها داشت، اما بیشتر این افراد در مدیریت حوادث سال 1401 کارنامه موفقی از خود به جای نگذاشتند و هزینه‌های زیادی برای کشور ایجاد شد.
اکنون که رییس‌جمهوری با شعار و رویکردی متفاوت انتخاب شده انتظار می‌رود در انتخاب استانداران نیز روش و نگرش متفاوتی اتخاذ شده و توسعه‌گرایی در اولویت معیارهای انتخاب استانداران (و به تبع آن فرمانداران و بخشداران) قرار بگیرد.
بدین منظور لازم است فرد داوطلب استانداری ابتدا مطالعه جامعی روی شرایط استان، آمایش سرزمینی آن و شاخص‌های توسعه آن در ابعاد مختلف به عمل آورده و تصویر جامع و روشنی از سیمای کنونی توسعه استان و ظرفیت‌ها و محدودیت‌های آن (نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها) ترسیم کند. سپس هدف‌گذاری خود را برای وضع مطلوب و البته ممکن بهبود این شاخص‌ها در بازه زمانی 2، 3 و 4 ساله ارائه کند. سپس روی سیمای موجود و اهداف تعیین شده با مجمع نمایندگان استان و دیگر گروه‌های ذی‌نفوذ و سپس وزیر کشور و رییس‌جمهور به جمع‌بندی برسد.
این چارچوب میثاق مشترک استاندار با رییس‌جمهور، وزیر کشور، نمایندگان و مردم استان خواهد بود و پس از طرح در هیات دولت و رای اعتماد کابینه به استاندار، تبدیل به میثاق مشترک استاندار و کلیت دولت خواهد شد. به این‌ترتیب وزرا نیز مکلف خواهند بود در چارچوب حوزه کاری و اختیارات خود، منابع و امکانات لازم برای موفقیت استاندار در تحقق این اهداف را فراهم کنند.
به این‌ترتیب استاندار با اهداف توسعه‌ای توافق شده کار خود را در استان آغاز خواهد کرد و لازم است خود در انتخاب معاونان‌و فرمانداران و بخشداران و وزرا در انتخاب مدیران کل استانی تحقق این اهداف را مدنظر قرار بدهند.
حال اینکه استاندار بخواهد با تعیین اهداف غیرواقعی و غیرقابل تحقق این جایگاه را تصدی کند یا پس از انتخاب بخواهد با انتخاب همکارانش از بین دوستان و اقوام یا تحت فشارهای بیرونی از پس تحقق این اهداف برنیاید رافع مسوولت وی در برابر رییس‌جمهور و مردم استان نخواهد بود.
در واقع استاندار برای تحقق اهداف وعده داده شده و حفظ آبروی خود چاره‌ای جز انتخاب مدیران و همکاران شایسته و توانمند نخواهد داشت خواه از بین نزدیکان خود یا افراد معرفی شده یا خارج از آن. همکاران استاندار نیز بر اساس برش‌های موضوعی یا شهرستانی این برنامه توسعه استانی و اهداف تعیین شده انتخاب خواهند شد و هر یک متعهد به تحقق این اهداف در حوزه کاری خود خواهند بود. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران ارشد استانی نیز محقق شود. در عین حال وزرا و نمایندگان مجلس نیز مکلف هستند با معرفی مدیران قوی و شایسته به تحقق اهدافی که با استاندار توافق کرده‌اند، پایبند بوده و کمک کنند.
ارزیابی عملکرد استاندار بر اساس این توافقنامه عملکردی نیز پس از دو سال از شروع تصدی او آغاز خواهد شد (چون معمولا یک‌سال طول می‌کشد تا استاندار بر شرایط استان مسلط شده و تیم خود را تکمیل کند). پس از گذشت دو سال از شروع کار استاندار، وزیر کشور و رییس‌جمهور باید با تعیین گروهی به ارزیابی عملکرد استاندار و میزان دستیابی او به اهداف تعیین شده و بررسی روند کاری او بپردازند. اگر پس از دو سال و ارزیابی این گروه مشخص شد اهداف پیش‌بینی شده دوساله محقق شده و روند عملکرد استاندار به گونه‌ای است که اهداف توسعه‌ای در سال‌های بعدی نیز محقق می‌شود وی به کار خود ادامه خواهد داد در غیر این صورت شایسته است رییس‌جمهور بدون هیچ مسامحه‌ای او را تغییر بدهد.
در عین حال لازم است رییس‌جمهور و وزیر کشور نیز با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود از استاندار در برابر فشارهای بیرونی گروه‌های ذی‌نفوذ برای چینش مدیران سفارشی و انجام اقداماتی خارج از مسیر تحقق اهداف پیش‌بینی شده حمایت کنند.
طبیعی است در انتخاب بیش از 30 استاندار، اشتباهاتی نیز صورت بگیرد و افراد نامناسبی نیز به مدیریت استان‌ها انتخاب شوند، اما کم بودن این تعداد نشان می‌دهد که رویه درستی در انتخاب استانداران اتخاذ شده است. امید است با انتخاب مدیران استانی شایسته و توانمند در پایان دوره دولت چهاردهم شاهد تحولات جدی در توسعه استان‌های مختلف خصوصا استان‌های محروم و کمتر برخوردار باشیم.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید