معیشت مردم و قانون اساسی

1- سومین نشست هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی یک‌شنبه گذشته با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد. آقای پزشکیان در این نشست پس از استماع توضیحات معاون حقوقی خود و گزارش هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: «دستگاه‌های دولتی یکی از ناقضان اصلی اصول قانون اساسی و متخلفین در اجرای آن هستند.» در این نشست گزارشی از تهیه و تصویب شاخص‌های عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی بر مبنای حقوق شهروندی ارائه شد. یکی از اساسی‌ترین خطوط حقوق شهروندی، حقوق اقتصادی ملت است. وضعیت معیشت مردم به‌واسطه کاهش ارزش پول ملی، یک نقض آشکار حقوق شهروندی است. ربط این مهم با قانون اساسی مهم است. 2- فصل چهارم قانون اساسی 12 اصل دارد که حقوق اقتصادی مردم و رابطه دولت با اقتصاد و مالیه عمومی را شفاف بیان کرده است. اقتصاددانان و کارشناسان دولت همه ساله می‌گویند بودجه دچار کسری است. این کسری منشأ فروکاهش ارزش پول ملی است! سؤال این است که آیا دولت در بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی به اصل 53 قانون اساسی عمل می‌کند. اصل 53 قانون اساسی می‌گوید: کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. دولت‌های گذشته و همین دولت در تبصره‌های بودجه ارقام درشتی را که جزء دریافت‌های دولت است از فرآیند گردش خزانه خارج کرده است. گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد که همین مقداری که در بودجه‌ریزی پیش‌بینی شده در حساب‌های شرکت‌های دولتی رسوب می‌کند و به خزانه واریز نمی‌شود. 3- اصل 44 قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ را اعلام کرده به صورت مالکیت عمومی اداره می‌شود و در اختیار دولت است. مفهوم این اعلام آن است سود فعالیت‌های اقتصادی این بخش به‌عنوان درآمد عمومی محسوب می‌شود و باید وفق اصل 53 به حساب درآمد عمومی خزانه واریز شود، اما بندهای تبصره و ارقام جداول پیش‌بینی شده بودجه و نشان می‌دهد چنین اتفاقی نمی‌افتد و ارقام درشتی به‌عنوان بودجه در اختیار بنگاه‌ها باقی می‌ماند. آنچه هم در بودجه پیش‌بینی شده وفق گزارش تفریغ به خزانه واریز نمی‌شود! 4- اصل 45 قانون اساسی ثروت‌های عمومی و انفال از قبیل زمین‌های موات، معادن، دریاها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و... را در اختیار حکومت اسلامی می‌داند تا طبق مصالح عامه در اختیار دولت قرار گیرد. فقط 6 هزار معدن فعال با 70 گونه معدنی در کشور وجود دارد هیچ ردی از سرفصل‌های درآمدی معادن کشور در بودجه دولت دیده نمی‌شود. اساسا سرفصلی به نام انفال در بودجه دولت دیده نمی‌شود. 5- اوایل زمستان گذشته در دیداری نامه‌ای تقدیم آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم شد. در آن نامه با مستنداتی، نقض اصول 52، 53،44، 45 و... را یادآور شدم. ایشان لطف کردند نامه را به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پاسخگویی ارجاع دادند. سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای به شماره 546297 به تاریخ 22/10/1403 به سرپرست اداره کل پیگیری‌های ویژه دفتر ریاست جمهوری و مشاور عالی رئیس‌جمهور اعلام کرد. ادعای فلانی درست است به همین دلیل سازمان برنامه در تدوین بودجه 1404 اصول نقض شده را مورد توجه قرار داده و در همین راستا احکام لازم برای واریز تمام درآمدهای وصولی ازجمله درآمدهای نفتی به خزانه کشور را پیش‌بینی کردیم. اما پیشنهادات ما در هیئت دولت مورد پذیرش قرار نگرفت و تهیه و تنظیم لایحه به روال سال‌های گذشته انجام شد! 6- به‌واسطه دوست مشترکی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور تماس گرفتم و او را در جریان این نامه و پاسخ سازمان برنامه قرار دادم. او موارد نقض قانون اساسی را مهم دانست و قول داد یک نشستی با اعضای هیئت صیانت از قانون اساسی با حضور بنده برگزار شود تا به این مهم که متضمن نقض حقوق عامه و اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط دولت است رسیدگی شود از آن زمان تاکنون که چند ماه می‌گذرد او موفق به گذاشتن چنین جلسه‌ای نشده است. بنده هم با پیگیری‌ها به نتیجه نرسیدم. 7- برگردیم به سؤال صدر مقاله! ربط معیشت مردم و قانون اساسی! دولت در حوزه اقتصاد و اجرای 12 بند از اصول فصل چهارم قانون اساسی اختیارات مطلقه برخلاف نظر آقای مرعشی دارد! و متاسفانه از این اختیارات استفاده نمی کند! آقای پزشکیان اگر می‌خواهد آن گنج‌هایی که از آن یاد کرده و مردم را از مشکلات معیشتی نجات دهد اصول مالیه عمومی قانون اساسی را اجرا کند. دولت کسری ندارد به شرطی که در پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها وفق قانون اساسی عمل کند. نگارنده با شکایت از آقای خاتمی به کمیسیون اصل 90 در مورد نقض قانون اساسی این را اثبات کردم. در تاریخ دوم خرداد 1385 مشروح اثبات درستی این ادعا رسما از تریبون مجلس قرائت شد. کافی است به نقض اصول اقتصادی و مالیه عمومی قانون اساسی پایان دهید تا توهم کسری بودجه خاتمه یابد.