مفتح: منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق در اصلاحیه بودجه آمده است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 29 آذر ماه) گزارش کمیسیون متبوع خود درباره کلیات این لایحه را قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است:

بخش اول - کلیات

بودجه سال 1403 کل کشور به مبلغ 6/479 هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی به مبلغ 2/737 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی به مبلغ 3/742 هزار میلیارد تومان می‌باشد که در اصلاحیه، سقف ماده واحده تغییر ننموده است.

الف: منابع بودجه عمومی شامل:

1- منابع عمومی به مبلغ 2,462 هزار میلیارد تومان

2- درآمد اختصاصی به مبلغ 275 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

منابع عمومی دولت:

*درآمدها، مبلغ 1,498 هزار میلیارد تومان

*واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، مبلغ 645 هزار میلیارد تومان

*واگذاری دارایی مالی، مبلغ 319 هزار میلیارد تومان

- درآمدهای عمومی شامل مالیات، گمرک، سود سهام، بهره مالکانه و حقوق دولتی، درآمد حاصل از فروش خدمات و سایر درآمدها به شرح جدول شماره 1 پیشنهاد شده است.

جدول شماره (1)

درآمد عمومی 1402 درآمد عمومی 1403 درصد رشد 1/054 هزار میلیارد تومان 1/498 هزار میلیارد تومان 42/1

براساس گزارش عملکرد هشت ماهه و برآورد سال 1402، درآمدهای عمومی دولت از جمله مالیات در سال 1403 با رشد 49/8% پیش بینی شده است.

با عنایت به بند 4 سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه، این رشد با رویکرد ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و تنظیم گری مالیات پیش بینی شده است. در سایر اجزا بیشترین رشد در بخش مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

- واگذاری دارایی‌های سرمایه شامل منابع حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی به همراه منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر بر اساس جدول شماره 2 می‌باشد.

جدول شماره (2) واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای 1402 واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای 1403 درصد رشد 732 هزار میلیارد تومان 644 هزار میلیارد تومان -12

لازم به ذکر است دولت برای سال 1403 در بخش فروش نفت خام و میعانات گازی با فروش روزانه 1/350/000 بشکه با قیمت 65 یورو (71 دلار) و نرخ هر دلار 285/000 ریال برای تأمین کالاهای اساسی و سایر کالاها به نرخ هر دلار 395/000 ریال پیش بینی نموده است و بابت خالص صادرات گاز نیز به میزان 11 میلیارد متر مکعب در سال به قیمت 32 سنت، مبلغ حدود 1/6 میلیارد دلار پیش بینی کرده است.

برای فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در سال 1402، مبلغ 128 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که تا پایان سال، تنها 20 هزار میلیارد تومان تحقق را نشان می‌دهد که با 84% عدم تحقق روبرو خواهد شد. برای سال 1403 مبلغ 62 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که چنانچه دولت در شیوه اجرای مولدسازی دارایی‌ها اقدام خاصی ننماید، احتمال عدم وصول این مبلغ برای سال 1403 نیز پیش بینی می‌شود.

- واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق مالی اسلامی و سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی و واگذاری طرح‌های نیمه تمام بر اساس جدول شماره 3 می‌باشد.

جدول شماره (3) واگذاری‌های دارایی‌های مالی 1402 واگذاری‌های دارایی‌های مالی 1402 درصد رشد 296 هزار میلیارد تومان 319 هزار میلیارد تومان 8

در این بخش بابت فروش اوراق مالی اسلامی که در سال 1402 مبلغ 187 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود با رشد 36% برای سال 1403 مبلغ 255 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است لیکن با توجه به میزان اوراق منتشر شده در سنوات قبل و سررسید آنها در سال 1403 حدود 90% آن بایستی صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق سال‌های قبل گردد و رشد 36% اوراق برای سال مذکور نیازمند مدیریت می‌باشد.

در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و دریافت اقساط سال‌های قبل، در قانون بودجه سال 1402 مبلغ 106 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که عملکرد آن تنها 28 هزار میلیارد تومان (حدود 74% عدم وصول) است. برای سال 1403 مبلغ 60 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود 43% کاهش نشان می‌دهد علت عدم وصول منابع سال 1402 عدم واگذاری سهام در سال جاری است.

ب: درآمد اختصاصی:

منابع اختصاصی در سال 1402 مبلغ 181 هزار میلیارد تومان بوده است که در سال 1403 با رشد 52% نسبت به سال گذشته، مبلغ 275 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است علت این میزان رشد، مشخص نمی‌باشد.

ج: منابع هدفمندی یارانه‌ها:

منابع هدفمندی یارانه‌های سال 1402 منابع هدفمندی یارانه‌های سال 1403 درصد رشد 660 همت 759 همت 10

پیش بینی 10% رشد منابع برای سال 1403 در تبصره 8 لایحه موارد ذیل قابل تأمل و بررسی است:

1- تفکیک منابع پیش بینی شده و عناوین درآمدی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از جمله فروش فرآورده‌های داخلی، صادراتی، فروش داخلی گاز و فروش محصولات فرعی و مصارف آن مشخص نمی‌باشد.

2- در خصوص خرید گندم به استناد حکم بند ث تبصره 8 صرفاً خرید گندم برای مصرف نان از طریق شرکت مباشر دولتی پیش بینی شده است.

3- دولت بر اساس رویه سال‌های قبل میزان یارانه خرید نان و دارو که در سرجمع اعتبارات منابع بودجه عمومی در جدول شماره 9 قرار داشت را به منابع هدفمندی یارانه‌ها اضافه نموده است که پیشنهاد می‌شود این مبالغ به سرجمع پرداختهای منابع عمومی دولت (اعتبارات هزینه‌ای) اضافه و از جدول مصارف هدفمندی حذف گردد.

4- فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز یکی از منابع جدیدی است که در لایحه سال جاری پیشنهاد شده است که می‌تواند به کسری تراز منابع کمک نماید.

بخش دوم: نکات قابل توجه لایحه

1- دولت در لایحه در خصوص پیش بینی درآمد بر اساس اصول پایه درآمدی سنوات قبل و منطبق با فروضات متداول بودجه نویسی و با رعایت سیاست‌های برنامه هفتم توسعه ارقام قابل وصولی را پیش بینی نموده است که از پایداری بیشتری برخوردار است.

2- احکام پیش بینی شده اکثراً دارای رویکرد بودجه‌ای است و از اصلاح قوانین دائمی پرهیز شده است.

3- رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان به میزان 18% از فروضات بودجه پیشنهاد شده است که به صورت متوسط (نزولی پلکانی) جهت رعایت عدالت پیش بینی شده است.

4- با توجه به افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف 90% شاغلان در طی سه سال و در سال اول 40% منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در اصلاحیه پیش بینی شده است.

5- افزایش 49% درآمدهای مالیاتی با توجه به عدم اجرای طرح جامع مالیاتی و زیرساخت‌های لازم، تحقق درآمد پیش بینی شده را با دشواری مواجه می‌سازد زیرا این درآمد از واحدهای تولیدی، شاغلین و شرکت‌ها بر اساس عملکرد سال 1402 وصول خواهد شد که با لحاظ نرخ رشد اقتصادی و مشکلات تولید و خدمات موجب رکود تورمی خواهد شد.

6- تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال 1403 رقم کمتری نسبت به قوانین بودجه سنواتی است و تأمین حدود 75% اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده و عدم وابستگی به نفت در این لایحه بیشتر است.

7- در اصلاحیه دولت به نظر مجلس بابت ایرادهای مطرح شده در صحن علنی نزدیک شده و اقدامات لازم را لحاظ نموده است.

8- دولت با توجه به ارائه جدول مصارف در اصلاحیه شفافیت بیشتری در حوزه منابع پیش بینی نموده است.

9- دولت با ارائه جدول کلان بودجه شرکت‌های دولتی و همچنین ارسال کل جداول برای بررسی، مطابق حکم ماده 182 آئین نامه داخلی مجلس عمل نموده است که نشان دهنده اهتمام به اجرای قوانین است.»