مقاومت یک دستگاه دولتی در برابر حساب واحد خزانه با 1500 حساب در یک بانک

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات کشور در همایش حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی که صبح امروز برگزار شد، گفت: اگر اصلاحات انجام نشود تا 10 سال بعد نیز همین چالش‌های مربوط به صندوق توسعه و بودجه تکرار خواهد شد. بعد از این نشست بایستی در مورد چالش‌های مشترک مطرح شده در مورد صندوق توسعه ملی یک اتفاق نظر و هماهنگی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هیئت نظارت صندوق توسعه ملی حضور دارند، گفت: چرا باید گزارش‌های صندوق توسعه ملی محرمانه و بعضا سری باشند. بر این اساس مردم باید از جزئیات مصوبات و تصمیمات مطلع باشند.

دستغیب گفت: دولت و مجلس باید نظارت را از خود شروع کنند، در این صورت نظارت بیرونی کمک کننده خواهد بود. نظارت‌های خود کنترلی از جمله اهلیت، ممانعت از دست‌اندازی به منابع صندوق و... باید با سرعت بیشتری در دستور کار صندوق توسعه ملی قرار گیرد.

رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: هم اکنون دبیرخانه هیئت امنا در سازمان برنامه و بودجه است، با این اوصاف صندوق توسعه ملی را به یک حساب بانکی نزد خزانه تبدیل کنند. وقتی ممانعت‌های کافی در مورد برداشت از منابع صندوق انجام نمی‌شود لاجرم باید دست به تغییرات جدی در این خصوص زد.

دستغیب با اشاره به لزوم اصلاح ساختار بودجه گفت: ما نیازمند حکمرانی نوین در ساختار بودجه کشور هستیم نه حکم رانی نوین در صندوق توسعه ملی. در گزارش‌های تفریق بودجه نیز این موضوع تایید شده است. به عنوان مثال در حساب‌های دستگاه‌های اجرای رسوب پول و منابع داریم اما همزمان استقراض از صندوق توسعه مانند استقراض از طریق انتشار اوراق دنبال می‌شود. در واقع نیاز سنجی برداشت صورت نگرفته است. در حوزه تملک دارایی سرمایه ای، معادل رقم برداشت شده در حساب دستگاه‌ها، شاهد 3 ماه رسوب منابع ریالی هستیم.

وی افزود، تنها در یک بانک، خارج از نظارت دستگاه‌های بالادستی، 1500 حساب متعلق به یکی از دستگاههای دولتی فعال است. این موارد با شفافیت و انضباط مالی در تناقض است. وقتی هم بر اجرای حساب واحد خزانه تاکید می‌شود دستگاه اجرایی مدعی می‌شود که با مشکلاتی روبرو می‌شود.

دستغیب گفت: اعلام شده است که از 40 (میلیارد دلار) تسهیلات، 27 درصد منابع به شرکتهای بخش خصوصی تعلق گرفته است. به اعتقاد بنده نیمی از شرکت‌ها مجموعه های شبه دولتی یا متعلق به بخش عمومی هستند.