ممبینی: حمایت دولت از اصناف کافی نیست کسب‌وکارها باید عادی شود
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی با اشاره به صدمات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا اظهار داشت: عدم تأمین حداقل‌های جبرانی از سوی دولت و اکتفا به برخی استمهال و تعویق تعهدات دیون دولتی شرایط سخت ناشی از محدودیت‌های کرونایی پیش روی اصناف را تشدید کرده است چرا که همچنان بیشترین کم لطفی‌ها به کسب و کار‌ها از سوی سازمان‌های تأمین اجتماعی، مالیات،...
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی با اشاره به صدمات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا اظهار داشت: عدم تأمین حداقل‌های جبرانی از سوی دولت و اکتفا به برخی استمهال و تعویق تعهدات دیون دولتی شرایط سخت ناشی از محدودیت‌های کرونایی پیش روی اصناف را تشدید کرده است چرا که همچنان بیشترین کم لطفی‌ها به کسب و کار‌ها از سوی سازمان‌های تأمین اجتماعی، مالیات، بانک‌ها و بعضی از مالکین واحد‌های تجاری که بعضا نیز از دستگاه‌های اجرایی یا نهاد‌های وابسته هستند صورت می‌گیرد. وی تصریح کرد: با وجود مکاتبات مکرر و جلسات مستمر مسئولان اتاق اصناف ایران با مدیران دولتی و مسئولان ستاد ملی مبارزه با کرونا، تصمیمات اخیر این ستاد مبنی بر الزام بانک‌ها به اجتناب از صدور گواهی عدم پرداخت چک تا 20 اردیبهشت و امهال پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان خرداد اگرچه ارزشمند، اما ناکافی است. رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اگرچه این تصمیم دولت در جهت کاهش آسیب‌های وارده به جامعه اصناف کشور بوده، اما این گونه تصمیمات و مدت امهال مذکور، به هیچ‌وجه متناسب با میزان خسارات و ضرر و زیان اصناف طی 14 ماه گذشته نخواهد بود. ممبینی یادآور شد: اکنون با گذشت بیش از 14 ماه تمرین و ممارست در تلاش برای مهار ویروس کرونا و قطع زنجیره آن، به نظر می‌رسد دست اندرکاران باید با تمرکز بر این تجربیات ارزشمند و همراهی کسبه در اجرای پروتکل‌ها، امکان فعالیت عادی کسب و کار‌ها را فراهم کرده و از ضرر و زیان بیشترشان جلوگیری کنند. وی ادامه داد: اتاق اصناف ایران به دنبال پیشنهادات سال 1399، بار دیگر خواستار بازنگری در محدودیت‌های فعالیت مشاغل کشور است. در همین راستا و از طریق کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی این پیشنهادات در حال پیگیری است. همچنین از رؤسای اتاق‌های سراسر کشور خواسته شده تا این پیشنهادات از طریق ستاد‌های استانی نیز پبگیری شود و امیدواریم ستاد ملی کرونا هر چه سریع‌تر با آن موافقت و ابلاغ نمایند. ممبینی گفت: اصناف به عنوان پیشانی تعامل‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه و به علت تعامل بیشتر با مردم، متأسفانه از ابتدا بیش از سایر نهاد‌ها در معرض این ویروس بوده و ضرر و زیان و محدودیت‌های سنگین‌تری را نسبت به سایر بخش‌ها متحمل شده‌اند و نیز بیشترین همراهی و همکاری را با ستاد ملی مبارزه با کرونا در جهت رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی از خود به نمایش گذاشته‌اند. همچنین در همراهی و تبعیت از محدویت‌های اعلامی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص ممنوعیت فعالیت گروه‌های شغلی در شهر‌های قرمز، نارنجی و زرد اصناف مشمول خسارات جبران ناپذیری شده‌اند. رئیس اتاق اصناف ایران گفت: انتظار می‌رود دولت به پاس همراهی و تحمل خسارات سنگین اصناف و با عنایت به بسته‌های پیشنهادی متعددی که از سوی اتاق اصناف ایران ارائه شده است، حداکثر حمایت‌ها را از جامعه اصناف کشور در خصوص امهال بیشتر مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده، بخشودگی سهم کارفرما در بیمه تأمین اجتماعی و چک‌های برگشتی داشته باشد چراکه لطمه به بزرگترین نهاد بخش خصوصی اقتصاد می‌تواند آثار جبران ناپذیری برای جامعه در پی داشته باشد. وی اظهار داشت: همچنان که در یک سال و چند ماه گذشته سعی و تلاش همه آحاد جامعه برای کاهش فشار از روی کادر بهداشتی کشور بوده تا بتوانند در مقابله با این ویروس منحوس تاب آورده و به سلامت جامعه کمک کنند، به مسئولین یادآوری می‌کنیم جامعه اصناف که علاوه بر خسارت‌های اقتصادی با آسیب‌های روحی و روانی، افسردگی و بلاتکلیفی از آینده روبرو هستند نیز در آینده باید با شدت بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی در برون رفت از شرایط حاضر نقش آفرینی کنند و این مستلزم توجه بیشتر به مشکلات آن‌ها و جبران جدی است.