مهلت 100 روزه برای اصلاح ناترازی

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی برنامه این نهاد را برای اصلاح موسسه اعتباری ملل تشریح کرد

از روز 25 آبان ماه، هیات سرپرستی جدید موسسه اعتباری ملل، موظف است با ارائه برنامه این موسسه را به ریل بازگرداند. تعیین هیات سرپرستی برای موسسه اعتباری ملل، بعد از ورود بانک آینده سابق به فرآیند گزیر، دومین گام اساسی بانک مرکزی برای کاهش ناترازی در سیستم بانکی کشور است. در حال حاضر پنج بانک و موسسه اعتباری ناتراز هستند، که موسسه اعتباری ملل نیز در زمره آنها قرار دارد. بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، آخرین رقم بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری با رشد 70 درصدی نسبت به خرداد ماه سال گذشته، به رقم 393.3 هزار‌میلیارد تومان رسید.

روز گذشته بانک مرکزی از برنامه تدارک دیده شده برای رفع ناترازی از تنها موسسه اعتباری غیر بانکی کشور رونمایی کرد. طبق اعلام بانک مرکزی با توجه به زیان انباشته 65 هزار‌میلیارد تومانی موسسه اعتباری ملل، بانک مرکزی بهبود وضعیت این موسسه را به هیات جدید سرپرستی سپرد. هیات سرپرستی از روز 25 آبان ماه فعالیت خود را آغاز کرده و ملزم به ارائه برنامه برای اصلاح روند این موسسه شده است تا با اجرای آن از ناترازی خارج شود. به این ترتیب و بر اساس تصمیم هیات عالی بانک مرکزی، از روز گذشته، جعفر جمالی، مهدی صیدی و علیرضا صادقی، سه عضو هیات سرپرستی رسما مسوولیت مدیریت موسسه اعتباری ملل را بر عهده دارند.

طبق اعلام بانک مرکزی، در جلسه 21 آبان 1404 هیات عالی بانک مرکزی به دلیل عدم تحقق شاخص‌های نظارتی و احتیاطی در موسسه ناتراز ملل، تمام اختیارات را از مجمع عمومی، هیات‌مدیره و هیات عامل این موسسه اعتباری، سلب و به استناد ماده 30 قانون بانک مرکزی، با تعیین و انتصاب هیات سرپرستی در این موسسه موافقت کرد. بانک مرکزی اعلام کرده که طی دو سال گذشته برنامه‌های اصلاحی متعددی برای بهبود وضعیت موسسه اعتباری ملل ارائه شده بود، اما به دلیل عدم اقدام موثر، شاخص‌های مالی و نظارتی آن همچنان در وضعیت نامطلوب باقی مانده بود. طبق آخرین صورت‌های مالی سال 1403، زیان انباشته موسسه به حدود 65 هزار‌میلیارد تومان رسیده، نسبت کفایت سرمایه آن منفی 41 درصد بوده و نقدینگی در سطح 45 هزار‌میلیارد تومان قرار داشته است.

این ارقام نشان می‌دهد که موسسه با ناترازی جدی مواجه بوده و نیازمند اصلاحات فوری مدیریتی است. به گفته فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، این آمار تقریبا به‌روز است و هیات سرپرستی که اکنون منصوب شده‌اند، با این اعداد در این موسسه مستقر شده‌اند. محمدپور اعلام کرد: بانک مرکزی هیات سرپرستی را ملزم به ارائه برنامه 100 روزه و همچنین یک برنامه 6ماهه برای اصلاح و رفع ناترازی این موسسه کرده است و انتظار داریم با این برنامه روند ناترازی موسسه اعتباری ملل کاملا متوقف و روند اصلاحی آن شروع شود. به گفته او، بانک مرکزی معتقد است موسسه اعتباری ملل ظرفیت اصلاح دارد و می‌توان با تغییر رویکرد مدیریتی شاخص‌های آن را به سطح قابل قبول بازگرداند.

برنامه رفع ناترازی موسسه ملل تا یک ماه آینده مشخص می‌شود

معاون بانک مرکزی در خصوص قابلیت اصلاح موسسه اعتباری ملل توضیح داد: اگر دارایی‌های غیربانکی، بنگاه‌های غیربانکی، اموال و املاک غیربانکی به فروش برسند، حتما زیان انباشته این موسسه قابل اصلاح است. همچنین، ناترازی نقدینگی موسسه اعتباری ملل به گونه‌ای است که با اجرای برنامه پیش‌بینی شده، حداکثر تا یک ماه آینده (در قالب برنامه 100 روزه) توسط هیات سرپرستی منتخب، رفع خواهد شد. بر اساس تکلیف بانک مرکزی، هیات سرپرستی باید یک برنامه 100روزه برای توقف روند ناترازی و یک برنامه شش‌ماهه برای بازسازی ساختار مالی ارائه کند. فروش دارایی‌ها و بنگاه‌های غیربانکی، بازنگری در ساختار سرمایه و مدیریت نقدینگی از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخش مهمی از مشکلات موسسه را برطرف کند. بانک مرکزی همچنین اطمینان داده که هیچ وقفه‌ای در ارائه خدمات به سپرده‌گذاران و مشتریان ایجاد نخواهد شد و تمامی تعهدات موسسه طبق روال معمول انجام می‌شود.

این مقام بانک مرکزی تاکید کرد که اگر شاخص‌های نظارتی و عملکردی موسسه اصلاح شود، امکان بازگشت اداره موسسه به هیأت‌مدیره منتخب سهامداران وجود دارد. به گفته محمدپور، انتخاب مسیر ماده 30 به‌دلیل آن است که موسسه همچنان قابلیت اصلاح دارد و با هماهنگی سهامداران، هیات سرپرستی و نهاد ناظر، می‌تواند طی ماه‌های آینده به جمع موسسات تراز شبکه بانکی بازگردد.

 برخورد قانونی با هیات‌مدیره و مدیران سابق موسسه

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در خصوص آثار حقوقی انتصاب هیات سرپرستی برای این موسسه گفت: بر اساس ماده 30 قانون بانک مرکزی، پس از انتصاب هیات سرپرستی، کار هیات‌مدیره و هیات عامل سابق به پایان می‌رسد. البته اگر هیات سرپرستی تشخیص دهد، از ظرفیت‌های موجود در موسسه اعتباری ملل استفاده کند، هیچ مانعی وجود ندارد، ولی این اقدام باید در چارچوب ماده 30 قانون بانک مرکزی انجام شود. او افزود: قانون تجارت و همچنین قوانین مرتبط با این موضوع، برای هیات‌مدیره وظایف، مسوولیت و اختیاراتی مشخص کرده و همچنین اختیاراتی برای مجمع عمومی بانک پیش‌بینی کرده است. طبق قانون تجارت و قوانین مربوطه با هیات‌مدیره سابق بانک و مدیران سابق بانک برخورد خواهد شد. محمدپور در خصوص شرایط بازگشت مدیریت به سهامداران موسسه گفت: اگر شاخص‌های نظارتی و بانکی موسسه اصلاح شود، رئیس کل بانک مرکزی طبق قانون اختیار دارد پیشنهاد خروج موسسه از چارچوب ماده 30 را به هیات عالی بانک مرکزی ارائه دهد و مجددا اداره بانک را در چارچوب هیات‌مدیره قانون تجارت به سهامداران بسپارد.

تفاوت موسسه ملل و بانک آینده سابق

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، با اشاره به تجربه موسسه نور و همچنین پرونده بانک آینده، تاکید کرد که وضعیت ملل با بانک آینده قابل مقایسه نیست. درحالی‌که بانک آینده وارد فرآیند گزیر شد و مجوز آن لغو شد، موسسه ملل همچنان به فعالیت عادی خود ادامه خواهد داد و تنها مدیریت آن تغییر کرده است. معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در بخشی از سخنان خود به اثرات انتخاب هیات سرپرستی در بانک آینده سابق اشاره کرد و گفت: ناترازی که در بانک آینده در طول سال‌ها انباشت شده بود، با هیات سرپرستی منصوب شده در چند سال گذشته به طور شفاف مشخص شد و اعداد و ارقام واقعی‌تر ارائه شدند.

محمدپور تاکید کرد: در مورد موسسه اعتباری ملل هم یک بازه زمانی برای اصلاح تعیین شده است. اعتقاد داریم که در یک زمان معقول این موسسه قابلیت اصلاح را دارد و اگر قابلیت اصلاح وجود نداشت، همان برخوردی که با بانک آینده سابق بود، با این موسسه اعتباری نیز صورت می‌گرفت. اما چون معتقدیم که شاخص‌ها و دارایی‌های این موسسه به گونه‌ای است که ظرفیت تراز شدن را دارد، فرصتی برای رفع ناترازی به هیات سرپرستی مستقر داده شد. معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی توضیح داد: رویکرد و اولویت بانک مرکزی این است که بانک یا موسسه در چارچوب قانونی خود، یعنی توسط سهامداران و هیات مدیره، اداره شود؛ مگر در شرایطی که بر اساس شاخص‌های نظارتی برای بانک یا موسسه‌ای مشخص شود که لازم است رویکرد بانک مرکزی به سمت تعیین هیات سرپرستی یا گزیر تغییر کند. او در ادامه سخنان خود با اعلام این که در حال حاضر اقداماتی که در اولویت بانک مرکزی بودند انجام شده است، یادآور شد که اگر بانک مرکزی به جمع‌بندی در مورد بانک یا موسسه‌ای برای تغییر رویکرد برسد، نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.