موافقت شورای عالی شهرسازی با مصوبههای کمیسیون ماده 5 شهر قرچک
سرپرست معاونت معماری و شهرسازی در مکاتبه با استاندار تهران از موافقت شورایعالی شهرسازی و معماری با مصوبههای کمیسیون ماده 5 شهر قرچک خبر داد.
سرپرست معاونت معماری و شهرسازی در مکاتبه با استاندار تهران از موافقت شورایعالی شهرسازی و معماری با مصوبههای کمیسیون ماده 5 شهر قرچک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نیکخواه نائینی سرپرست معاونت شهرسازی و معماری در مکاتبه با فخاری استاندار تهران مصوبه شورا با موضوع مغایرتهای اساسی مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر قرچک با طرح جامع را ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، شورایعالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ اول مرداد 1403 مصوبه جلسه مورخ 11 مرداد 1400 و 21 اسفند 1400 شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران در خصوص مصوبههای کمیسیون ماده پنج شهر قرچک با موضوع «تغییر در ضوابط پهنه مسکونی طرح تفصیلی شهر قرچک» و «خروج اراضی اوقافی پلاک 2/46» را با توجه به صورتجلسه مورخ 6 خرداد 1403 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و نظر به انطباق مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان با مصوبه مورخ اول خرداد 1402 شورایعالی با عنوان «سیاستهای باز تنظیم نظام پهنه بندی تراکم ساختمانی شهرها» ضمن تأیید نهایی مصوبه کمیسیون ماده پنج آن شهر، با تغییر در بند 1-2 ضوابط مسکونی و جدول 2 دفترچه ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی شهر قرچک به منظور افزایش تراکم ساختمانی در حد یک طبقه و کاهش عرض معبر برای پهنههای R121 و R122 موضوع مصوبه 21 اسفند 1400 شورای برنامهریزی و توسعه استان، با تأمین پارکینگ برای همه واحدهای مسکونی، عدم افت سطح سرویس شبکه دسترسیهای سواره بیش از یک درجه، رعایت حدنصابهای تفکیکی طرح مصوب و تأمین سرانههای عمومی و نیز با اخذ استعلام از اداره کل صمت و شرکت شهرکهای صنعتی استان موافقت شد.
همچنین نظر به دادنامههای 9909970905811765 و 9909970905811765 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تکمیل فرآیند قانونی خروج اراضی از محدوده شهر در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به مفاد مصوبه 11 مرداد 1400 شورای برنامهریزی و توسعه استان، ضمن تأیید نهایی مصوبه کمیسیون ماده پنج آن شهر با خروج اراضی موردنظر از محدوده شهر موافقت شد.
لازم به ذکر است؛ در اجرای ماده 42 آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها، نقشه محدوده طرح جامع پس از انجام اصلاحات بر اساس نظر شورایعالی جهت ابلاغ به مراجع ذیربط در اختیار دبیرخانه شورایعالی قرار گیرد.