موافقت مجلس با یک فوریت بررسی لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع
تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی با قید یک فوریت موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی یک فوریت لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با 175 رای موافق با قید یک فوریت بررسی این لایحه موافقت کردند.
پیش از رای گیری محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور در دفاع از این لایحه گفت: تعارض منافع با فساد متفاوت است. چرا که ممکن است در مواردی تعارض منافع منجر به فساد شود و در مواردی تعارض منافع وجود داشته باشد ولی منجر به فساد نشود. البته هر تعارض منافعی، فساد نیست و هر فسادی هم تعارض منافع نیست.
معاون حقوقی رییس جمهور افزود: اگر تعارض منافع مدیریت شود طبیعی است که هم زمینه اعتماد مردم به نظام را افزایش می‌دهد و هم اینکه بستری برای فساد در کشور درست نخواهد کرد. از طرفی همه ما بارها درباره امضای طلایی و بسیاری از تصمیم گیری‌ها از مردم شنیده‌ایم که منافع عمومی با منافع شخصی در تعارض قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: در بسیار از موارد مسوولان حکومتی، کارکنان دولت و کارکنان مجموعه‌هایی که خدمت عمومی ارائه می‌دهند، در زمان تصمیم‌گیری با تعارضی بین منافع عمومی و منافع شخصی خودشان، یا منافع خانوادگی و بستگان و گروه‌هایی که به آنها متصل هستند مواجه می‌شوند.
دهقان با تاکید بر اینکه تعارض منافع قابل حذف نیست بلکه یک واقعیت موجود است، گفت: تعارض منافع در زندگی کارکنان و حکومتی و زندگی شخصی افراد وجود دارد و دیده می‌شود. البته مواردی هم وجود دارد که تعارض منافع به هیچ عنوان به فساد منتهی نمی‌شود.
وی ادامه داد: باورهای مذهبی و وجدان فردی باعث می‌شود تا وقتی بین منافع شخصی و منافع عمومی تعارضی پیش می‌آید، فرد از جاده عدالت و انصاف خارج نشود و اجازه نمی‌دهد وسوسه‌ها و شهوات بر او غالب شده و منافع افراد و شخص را بر منافع عمومی ترجیح دهد. اما در مواردی نیز وجود دارد و کم هم نیست که در موقع تعارض منافع بین منفعت اشخاص و منفعت عموم، فرد در اثر وسوسه‌ها نمی‌تواند مقاومت کرده و تعارض منافع موجب می‌شود که منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح دهند.
معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: دنیا نسبت به حذف این بحث اقدام نکرده بلکه تعارض منافع را مدیریت کرده و لایحه دولت هم در این راستا است.