موج جدید استعفای سردفتران / فرش دستباف، وثیقه بانکی و قضایی می‌شود

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه توضیحاتی را در خصوص استعفای بسیاری از سردفتران مطرح کرد.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: روز ششم دی ماه در تقویم کشور به نام روز دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است به همین مناسبت علی خندانی، رئیس کانون سردفتران دفتریاران قوه قضائیه ضمن حضور در تحریریه خبرگزاری مهر با خبرنگاران این خبرگزاری به گفتگو نشست.

در این گفتگوی تفضیلی خندانی ضمن تبریک روز دفاتر اسناد رسمی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در رابطه با آزمون سردفتری امسال ابهاماتی مطرح شده است، پاسخ شما به این ابهامات چیست؟ گفت: با توجه به نیاز سنجی ها سال 97 آزمون برگزار شد هزار نفر جذب شدند، بر اساس قانون نحوه و شرایط متفاوت بود با این حال ما همان موقع هم آزمون برگزار کردیم و 20 سال است که جذب سردفتر با برگزاری آزمون کتبی همراه بوده است.

وی افزود: امسال شرایط با توجه به تصویب قانون تسهیل کسب و کار و به ویژه ماده 3 این قانون که ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی را اصلاح کرد، معیارها و شکل برگزاری آزمون تغییر کرد و آنجا اعلام کردند که آزمون باید هر سال برگزار شود و دوم اینکه حد نصابی که در قانون تصویب شده و با استفساریه ای که مجلس تغییر داد به حد تراز تغییر کرد و کسانی که امسال حد تراز را کسب کنند وارد حوزه می شوند اما به این معنا نیست که همه کسانی که آزمون کتبی را پشت سر می گذرانند، جذب سردفتری می شوند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه ادامه داد: ماده 3 قانون هم می گوید در راستای اقدامات مقتضی به سازمان ثبت معرفی می شوند که این قادامات می تواند شامل اختبار، تعیین صلاحیت و اموزش باشد. اینها مواردی نیست که در حوزه سردفتری نادیده گرفته شود. البته بحث نیازسنجی هم مطرح است که در قانون ذکر نشده، هر حوزه ای که بخواهیم ورود کنیم باید نیازسنجی ها لحاظ شود و با توجه به نیازها در سطح کشور، جذب انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه کسانی باید وارد حوزه شوند که از هر حیث دارای صلاحیت باشد، افزود: کسانی که وارد این کار می شوند با مال و دارایی های مردم سرو کار دارند و این موضوع دارای اهمیت است. اگر افرادی بدون صلاحیت وارد این کار شوند، دستگاه حقوقی و قضایی کشور را دچار مشکل می کنند و بحث نظارت هم سخت تر می شود. بحث نیازسنجی و طی فرایند ها باید لحاظ شود و اینکه افرادی که تمایل به حوزه سردفتری دارند با چشم باز وارد این کار شوند.

وی ادامه داد: در سال 97 کسانی ثبت نام شدند که علیرغم نیازسنجی در آن حوزه سندی وجود نداشت و به اندازه هزینه های اولیه نتوانستند هزینه های خود را تامین کنند و مجبور به استعفا شدند.

سابقه این تعداد استعفا را نداشتیم

خندانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعد از آزمونی که برگزار شده ممکن است شاهد موج استعفا باشیم و اینکه چه تعداد سردفتر استعفا دادند؟ گفت: تعدادی که استفعا می دهند تعدادشان خیلی زیاد است و ما سابقه این تعداد استفعا را نداشتیم و اولین بار است که موج استعفا رخ می دهد و قریب به صد درصد عمدتاً به دلایل مالی است. دفاتر نمی توانند هزینه اولیه خود را تامین کنند و امکان ادامه برایش مقدور نیست و سردفتر مجبور به استعفا می شود.

خندانی تصریح کرد: اگر کسی وارد حوزه سردفتری شد اما استعفا دهد باید گفت که استعفا در حوزه سردفتری با استعفا در برخی خوزه های دیگر خیلی متفاوت است و مشابه ما بحث وکلا و کارشناس است و این در حالی است که سردفتر باید استاندارهای لازم در دفتر خود را رعایت کند و پس از تایید دفتر، باید کار کند. یک دفتر با حالت اجاره در تهران با این کیفیت هزینه، هزینه میلیاردی خواهد داشت و فردی که پذیرفته شده با قرض و بدهی این دفتر را تهیه میکند اما در عمل می بیند که نمی تواند هزینه های تامین دفتر را بپردازد و مجبور به استعفا می شود و این باعث می شود که این فرد که قبلاً بیکار بوده الان به بیکار بدهکار تبدیل می شود.

وی افزود: استعفای حوزه سردفتری اینطور نیست که به راحتی بشود ازش خارج شد و اگر دفتری تاسیس شود، بستن آن تابع شرایط خاصی است و استعفا از نظر حقوقی دارای شرایط ویژه ای است.

60 درصد دفاتر زیان ده هستند

خندانی در پاسخ به سوالی در خصوص میزان تخلفات دفاتر اسناد رسمی گفت: 60 درصد دفاتر ما زیان ده هستند و این را براساس آمار و اسناد می گوییم چرا که میزان هزینه کرد و درآمد دفاتر مشخص است. با توجه به شرایطی که الان هست، ورودی به حوزه ما چند برابر می شود و سوال اینجاست که این با چه منطقی سازگار است. با حوزه ای سرو کار داریم که 60 درصد زیان ده است و الان گفته می شود که باید دو برابر شود و سوال اینجاست که این با چه منطق اقتصادی همخوانی دارد؟

وی با بیان اینکه بیشتر سردفتران مقید به بخشنامه ها و رعایت قانون هستند، گفت: از حوزه های مختلف از جمله سازمان ثبت، سازمان امور مالیاتی، بازرسی کل کشورو قوه قضائیه نظارت انجام می شود و 5 نهاد به صورت مستقلاً بازرسی میکنند. برخی مراجع هم به نوعی می توانند پس از همکاری با سازمان ثبت اسناد، دفاتر را نظارت و بازرسی کنند. نظارت بر دفاتر بسیار شدید است و تخلفات در حوزه مابسیار کم است اما اگر فردی بیاید هزینه زیادی بکند اما نتواند تامین کند مکن است هر انسانی به سمت تخلف گرایش پیدا کند اما امیدواریم این اتفاق نیفتاد.

خندانی در رابطه با اینکه بر چه اساسی قرار است ظرفیت ها چند برابر شود؟ گفت: مشکل از جایی شروع شد که سردفتری، وکالت و کارشناسی را بردند زیر مجموعه کسب و کار و ما اعلام کردیم که کاسب نیستیم. حوزه های سردفتری و مشابه آن همچون سایر کسب وکار های دیگر نیست بنابراین این افزایش ظرفیت ها قابل هضم نیست و نحوه ورود و خروج ظوابطی دارد که دوستان قانون گذار به این نکته توجه نکردند. امیدواریم در بحث اجرا مشکلات رفع شود.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه در رابطه با تعداد سردفتران برکنار شده هم گفت: پروسه برکناری چند مرحله ای است و از چندین مرجع صادر می شود اما با توجه به تعداد جمعیت حوزه کمتر از یک درصد افراد کارشان به انفصال و اخراج از سردفتری کشیده شده است.

وی در ادامه و در رابطه با ثبت سند فرش در دفاتر اسناد رسمی گفت: برون سپاری در حوزه دفاتر، نکته ای است که باید رخ می داد چرا که با توجه به کاهش درآمدهای دفاتر این موضوع مطرح شد، برخی خدماتی که حاکمیتی مطلق نبودند و قابلیت برون سپاری داشتند تصمیم جدی در حوزه دفاتر در این رابطه اخذ شده است. یک سری موارد هم بود که قابلیت تنظیم سند در دفاتر را داشت که فرش های نفیس و جواهرات از جمله اینها ست.

خندانی تصریح کرد: اگر سرقت و یا مفقود می شد، هیچکس نمی توانست فرش مسروقه را پیگیری کند اما وقتی ثبت شود، این مشکلات حل می شود. یک فرش یا جواهر وقتی ثبت رسمی با شناسه مشخص شود، هر اتفاقی برایش بیفتد قابلیت پیگیری دارد. ضمن اینکه اگر دارای سند شوند می توانند در قالب تضمین اخذ وام از موسسات مالی و بانک، ها استفاده شود. اگر برای فرش ارزش گذاری شود که در قالب سند رسمی انجام خواهد شد و مشخصات کامل فرش ثبت شود به عنوان وثیقه قابل دریافت است و حتی می تواند به عنوان وثیقه دادگاه ها گذاشته شود. بحث بیمه هم هست که قابلیت بیمه شدن هم دارد.

وی ادامه داد: د ر حال حاضر هم تفاهم نامه ای در این رابطه با مرکز ملی فرش منعقد خواهد شد و ظرف چند وقت آینده این موضوع به بهره برداری می رسد. مقدمات این اتفاق انجام شده و نمونه سند فرش با همکاری سازمان ثبت تهیه شده و به زودی اجرای گسترده می شود.

خندانی در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقال سند خودرو گفت: همه ما باید در چارچوب و در مدار قانون باشیم ودر این رابطه ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی باید اجرا شود که متاسفانه نمی شود. طبق این قانون تنظیم سند باید در دفاتر انجام شود اما هدف قانون گذار اکنون محقق نمی شود و متاسفانه به سمت و سویی که نباید، بردند. بخشنامه هایی صادر شد و آرایی از دیوان عدالت اداری مطرح شد که اصلاً ربطی به دفاتر نداشت و با توسل به برخی بخشنامه ها و تمسک به برخی آرا، قانون نادیده گرفته شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه ادامه داد: در این مدت کم که این رویه خارج از دفاتر انجام می شود، مشکلاتی را برای افراد ایجاد کرده است و در آینده این مشکلات بیشتر می شود. سیاست ما این است که سند خودرو باید در دفاتر باشد و اگر قانون تغییر کرد ما تابع قانون هستیم اما تا زمانی که قانون به قوت خود باقی است، همه ساز و کار های مربوط به سند خودرو باید در دفاتر انجام شود.

در رابطه با هزینه های این کار ما اعتقاد داریم که باید هزینه ها برای مردم کاهش یابد و قانون گذار باید هزینه های دولتی تنظیم اسناد را کاهش بدهد تا مردم دچار مشکل نشوند و اینکه دوبار مراجعه را قبول نداریم و نباید مردم اذیت شوند. در این رابطه پیشنهاداتی به دولت دادیم که در حال پیگیری آنها هم هستیم معاونت حقوقی و وزیر دادگستری جلساتی داشتیم.

وی در خصوص حذف قولنامه های از بنگاه های املاک هم گفت: ما معتقد نیستیم که مشاورین املاک و بنگاه های املاک تعطیل شوند بلکه معتقدیم مشاورین باید باشند اما مشاوره بدهند و در چارچوب قوانین باشند. کار مشاور املاک دلالی و واسطه گری است اما تنظیم مبایعه نامه و کتابت قول و قرار بین افراد از وظایف مشاورین نیست و در قانون هم پیش بینی نشده است. در زمانی که کار به مبایعه نامه منتج شود باید به دفاتر ارجاع بدهند چرا که سردفتر مسئول نظم و نسق هست و در صورت نوشتن سند در دفاتر خبری از تبعات کیفری ناشی از آن نیست.

خندانی در رابطه با آخرین وضعیت سامانه سند من هم گفت: چند سالی می شود که هدف این است که فرایند های جدیدی انجام شود و به این سمت برویم که مردم کمترین مراجعه را داشته باشند. در صورت استفاده از سامانه سند من، صحت سنجی و اعتبار سنجی و جعل هم به تبع کمتر می شود.

رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در بستر سامانه سند من قرار است اسناد ایرانیان خارج از کشور و زندانیان هم بدون حضور انها ثبت شود. در صورت فراهم شدن زیرساخت ها، این مهم انجام می شود.