جمعه 9 آذر 1403

نامه نگاری فراکسیون سفر مجلس با وزیر راه بابت گرانی بلیت هواپیما

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
نامه نگاری فراکسیون سفر مجلس با وزیر راه بابت گرانی بلیت هواپیما

رئیس فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت مجلس، طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی ضمن انتقاد از عدم تمکین ایرلاین‌ها از دستور وزیر مبنی بر لغو افزایش نرخ پروازها خواستار توقف این رویه شد.

رئیس فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت مجلس، طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی ضمن انتقاد از عدم تمکین ایرلاین‌ها از دستور وزیر مبنی بر لغو افزایش نرخ پروازها خواستار توقف این رویه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امان‌الله حسین‌پور رئیس فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی ضمن انتقاد از عدم تمکین ایرلاین‌ها از دستور وزیر مبنی بر لغو افزایش نرخ پروازها خواستار توقف این رویه و پاسخگویی این وزارتخانه در خصوص دلایل افزایش 100 درصدی نرخ بلیت هواپیما شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس محمد اسلامی

وزیر محترم راه و شهرسازی

با سلام و احترام؛

همان گونه که مطلعید؛ انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی در اقدامی غیرقانونی نرخ نامه نامتعارف و بی‌ضابطه‌ای را برای مسیرهای پروازی داخلی منتشر نمود که با واکنش شدیدی در افکار عمومی، اصناف متأثر و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مواجه گردید که متعاقب وصول این شکایت‌ها و اعتراضات، جنابعالی «افزایش قیمت اعلام شده از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی» را معتبر ندانسته و دستور به لغو این مصوبه غیرقانونی دادید.

این در حالی است که شرکت‌های هواپیمایی از ابتدای آبان ماه در اکثر مسیرهای داخلی برخلاف دستور جنابعالی «مبنی بر لغو افزایش نرخ پروازها»، قیمت خدمات خود را تحت عنوان مجعول کف قیمت، بیش از 100 درصد افزایش داده‌اند، ضمن آنکه مبتنی بر گزارش‌های مستند واصله برخی شرکت‌های هواپیمایی، دفاتر خدمات مسافرتی را در جهت الزام به فروش با نرخ غیرقانونی، به صورت مستمر تهدید به قطع سیستم فروش یا ابطال قراردادهای همکاری فی ما بین می‌نمایند.

بر این اساس مبتنی است، جنابعالی نسبت به این تخلف محرز شرکت‌های هواپیمایی پاسخگو بوده و این رویه ناصحیح و ناصواب عدم تمکین به دستورات مراجع رسمی متوقف گردد.

ضمنا متذکر می‌گردد؛ رئیس و اعضای فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت مجلس شورای اسلامی با جدیت این موضوع را در دستور کار ویژه خود قرار داده و برای احقاق «حقوق عامه» از همه ظرفیت‌های قانونی موجود در قوای سه‌گانه بهره خواهند گرفت.