نامه کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهور برای بازنگری در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به تاثیرگذاری تصمیمات دولت بر سودآوری صنایع، تصریح کرد: تصمیم اخیر دولت درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دارای اشکالات اساسی است و کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار بازنگری در این تصمیم شده است.
وی افزود: طبق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت مکلف است، نظر کارشناسان و ذی‌نفعان بخش خصوصی را دریافت و مبنای اتخاذ تصمیمات مرتبط و مهم قرار دهد، چرا که تبعات آن بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: وقتی قصد ایجاد منابع را در حوزه‌ای داریم، باید هزینه‌های این اقدام در بخش‌های دیگر بررسی شود، آثار تصمیم غیرکارشناسی درباره نرخ خوراک بر بازار سرمایه مشهود است و این در حالی است که اکنون 40 درصد از ذی‌نفعان بخش پتروشیمی و پالایشگاهی، سهامداران عدالت و توده مردم و همچنین صندوقهای بازنشستگی هستند که با این روند درآمدهایشان تحقق نمی‌یابد.
وی ادامه داد: این در حالی است که صندوقهای بازنشستگی اکنون به شدت دچار ناترازی هستند و نمی‌توانند به تعهداتشان عمل کنند، بنابراین باید درآمدهایشان با رویکردی کارشناسی تحقق یابد.
پور ابراهیمی خاطرنشان کرد: بخش عظیمی از منابع کشور در قالب طرح‌های بزرگ اقتصادی سرمایه‌گذاری شده‌اند، اما امروز به دلیل برخی سیاست‌های دولت درباره نرخ خوراک صنایع و مواد اولیه آنها، عملا برخی از این شرکت‌ها به صورت نیمه ظرفیت فعالیت می‌کنند و بعضاً هم رو به تعطیلی هستند، چرا که حاشیه سود این بنگاه‌های اقتصادی درگیر قیمت‌گذاری دستوری است و این موضوع اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد ما این است که کمیته‌ای تخصصی متشکل از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان دولت به ویژه وزارت نفت و صمت تشکیل شود و به جای اتخاذ تصمیمات یک شبه، درباره چنین مصوباتی کار کارشناسی انجام گیرد تا به تبع آن، اتفاقات خوبی نیز در بازار سرمایه رقم بخورد.
پایان پیام /