سه‌شنبه 6 آذر 1403

نان، مرغ و تعمیر خودرو در صدر شکایات مردمی

وب‌گاه تابناک مشاهده در مرجع
نان، مرغ و تعمیر خودرو در صدر شکایات مردمی

در مرداد ماه امسال بیش از 14 هزار شکایت در حوزه کالا و خدمات در کل کشور ثبت شده که بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف مربوط به گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و عدم درج قیمت و از بین انواع کالا مربوط به انواع نان و گوشت مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران‌های غذاخوری بوده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در مرداد ماه امسال 14 هزار و 60 فقره گزارش و شکایت مردمی در خصوص کالا و خدمات از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها دریافت شده که 2414 مورد گزارش کتبی، 1774 مورد حضوری و 9872 مورد تلفنی بوده است. از مجموع این گزارش‌ها، 3976 مورد متخلف و 5685 مورد غیر متخلف شناخته شده و 4402 فقره دیگر به علت انجام کار کارشناسی در حال پیگیری است. ارزش ریالی کل پرونده‌ها نیز بیش از 800 میلیارد تومان بوده است.

از این تعداد شکایات 12 هزار و 530 فقره مربوط به کالا بوده و 1530 مورد دیگر مربوط به خدمات بوده است. بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف هم مربوط به گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و عدم درج قیمت و از بین انواع کالا مربوط به انواع نان و گوشت مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران‌های غذاخوری بوده است.

در 338 فقره شکایت، مصالحه شد

در این میان از مجموع شکایات رسیدگی شده که منجر به تخلف شده‌اند، 338 فقره در کارگروه‌های رسیدگی استانی منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شد.

گفتنی است که شهروندان می‌توانند از طریق مراجعه حضوری، شماره‌گیری ازطریق تلفن 124، کتبی، پست، پورتال سازمان حمایت «WWW.cppo.ir» و اپلیکیشن آپ 124.ir شکایات خود را تنظیم کنند.

طبق قانون نظام صنفی، گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب ازجمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (44) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.