نان مشاوران املاک رسماً آجر شد (30 شهریور 1404)

فهرست محتوا
• مشاوران املاک؛ قربانی یا عامل رکود بازار اجاره؟
• پروانه کسب مشاوران املاک در صورت تخلف از مقررات سقف اجاره‌بها لغو می‌شود

با این حال، فعالان بنگاه‌های مسکن این موضوع را رد می‌کنند و معتقدند که نقش مشاوران املاک بیشتر تسهیل‌کننده معاملات است تا محرک افزایش قیمت. آن‌ها توضیح می‌دهند که افزایش اجاره بها عمدتاً تحت تأثیر عوامل بیرونی از جمله تورم، رشد هزینه ساخت و نوسانات بازار مسکن رخ می‌دهد و مشاوران املاک نقشی در تعیین قیمت‌های پایه‌ای ندارند.

از نگاه بنگاهی‌ها، مشاوران تنها به عنوان واسطه عمل می‌کنند و کارکرد اصلی آن‌ها برقراری ارتباط بین مالک و مستأجر و تسهیل فرایند قرارداد است. بدون وجود این واسطه‌ها، معاملات مسکن ممکن است با مشکلات بیشتری مواجه شود، فرآیند اجاره طولانی‌تر شود و بازار دچار آشفتگی و کاهش شفافیت گردد.

تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که افزایش اجاره بها در بسیاری از شهرها با رشد نقدینگی، تورم عمومی و کمبود مسکن همزمان بوده است. این عوامل ساختاری و اقتصادی، بیشترین تأثیر را بر نرخ اجاره دارند و نمی‌توان آن‌ها را صرفاً به عملکرد بنگاه‌های مسکن نسبت داد. در این میان، نقش مشاوران بیشتر به مدیریت و سازماندهی معاملات محدود می‌شود و نه دستکاری قیمت‌ها.

مشاوران املاک؛ قربانی یا عامل رکود بازار اجاره؟

با این حال، برخی اشتباهات فردی و سوءتفاهم‌ها، تصویر منفی از مشاوران ایجاد کرده است. نمونه‌هایی از عدم شفافیت در قراردادها یا دریافت کمیسیون‌های نامتعارف می‌تواند باعث شکل‌گیری نگرش منفی در میان مردم شود، اما این موارد جزئی، نمی‌توانند عملکرد کلی بازار و نقش بنگاه‌ها را زیر سوال ببرند.

در نهایت، برای ایجاد اعتماد میان مردم و مشاوران املاک، لازم است آموزش و اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود و شفافیت در معاملات تقویت گردد. با ایجاد قواعد مشخص و رعایت اخلاق حرفه‌ای، می‌توان تصور نادرست درباره نقش مشاوران در افزایش اجاره بها را کاهش داد و تعامل سازنده‌ای میان بنگاه‌ها و مردم شکل داد.

رئیس دادگستری شهرستان البرز استان قزوین با بیان اینکه افزایش اجاره بیش از 20 درصد مجاز نمی‌باشد، گفت: اگر موجر از این قانون تعدی کند، در صورت شکایت مستاجر تا 5 سال پس از انعقاد قرارداد و احراز تخلف موجر توسط مراجع قضایی، موجر متخلف مکلف است تمام مبالغ اضافه دریافت شده را به مستاجر بازگرداند.

ابراهیم احمدی گودینی رئیس دادگستری شهرستان البرز اظهار کرد: بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و مصوبات شورای تامین مسکن استان، افزایش اجاره بها در شهرستان البرز برای سال 1404، حداکثر 20 درصد تعیین شده است.

پروانه کسب مشاوران املاک در صورت تخلف از مقررات سقف اجاره‌بها لغو می‌شود

وی ادامه داد: اگر موجر از این قانون تعدی کند، در صورت شکایت مستاجر تا 5 سال پس از انعقاد قرارداد و احراز تخلف موجر توسط مراجع قضایی، موجر متخلف مکلف است تمام مبالغ اضافه دریافت شده را به مستاجر بازگرداند.

احمدی گودینی اضافه کرد: علاوه بر آن، موجر متخلف، به جریمه‌ای نقدی معادل سه برابر مبلغ اضافه دریافتی یک ماه (شامل اجاره بها و اجاره بهای عرفی بدل مبلغ قرض الحسنه) محکوم خواهد شد.

رئیس دادگستری شهرستان البرز در ادامه بر لزوم ثبت قرارداد‌های اجاره در سامانه ثبت معاملات املاک ظرف یک ماه تأکید کرد و گفت: عدم ثبت یا ثبت اطلاعات خلاف واقع، موجب محرومیت از تخفیف‌های مالیاتی، جریمه 50 درصدی به نفع دولت و سلب امکان تخلیه فوری ملک می‌شود.

وی تصریح کرد: مشاوران املاک نیز موظف به رعایت این مقررات هستند و در صورت عدم ثبت قراردادها، با برخورد قانونی از جمله جریمه نقدی و در نهایت لغو پروانه کسب مواجه خواهند شد.

احمدی گودینی با اشاره به مشوق‌های تشویقی در این قانون گفت: برای موجرانی که قوانین را رعایت کنند و یا به خانوار‌های نیازمند قرارداد بلند مدت منعقد کنند، مشوق‌های مالیاتی از جمله تخفیف 70 تا 100 درصدی مالیات تعلق خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه تمامی مفاد این قانون توسط اتحادیه به مشاورین املاک شهرستان ابلاغ شده و در انظار عمومی نیز قرار گرفته است، از موجران و مستاجران خواست تا نسبت به رعایت مفاد آن اقدام کنند.

رئیس دادگستری شهرستان البرز در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت از حقوق مستاجران حمایت کرده و با هرگونه تخلف از این مصوبات برخورد خواهد کرد.