نتیجه تحول در دستگاه قضایی، باید اجرای عدالت و رضایت مردم باشد
تهران - ایرنا - رئیس قوه قضاییه گفت: نتیجه تحول در دستگاه قضایی، باید اجرای عدالت و رضایت مردم باشد و لازم است با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مدون و مشخص برای کاهش ورودی پرونده‌ها، کاستن از اطاله دادرسی‌ها و فرآیند رسیدگی‌ها و متقن بودن احکام تلاش کنیم.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در معاونت قضایی قوه قضاییه حضور یافت و از بخش‌های مختلف این معاونت بازدید کرد.
رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از نزدیک روند انجام امور و رسیدگی به پرونده‌های محوله در معاونت قضایی را مورد نظارت قرار داد و دستورات مشخصی را برای اتقان و تسریع در رسیدگی‌ها خطاب به مسئولان ذی‌ربط صادر کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بازدید از معاونت قضایی قوه قضاییه، از نزدیک فرآیند پیشبرد امور در این معاونت را مورد نظارت و رصد قرار داد؛ از جمله اینکه از مسئولان و متصدیان ذی‌ربط، سوالاتی تخصصی را در مورد نحوه رسیدگی به درخواست‌های اعمال ماده 477 مطرح کرد و مشخصا به مطالعه موردی چندین پرونده ناظر بر درخواست‌های اعمال ماده 477 پرداخت.
وی پس از این بازدید، در نشست با معاونان و قضات معاونت قضایی قوه قضاییه با اشاره به دیدارهای مستمر خود با مقامات و مسئولان قضایی سراسر کشور و بازدیدهایش از مراکز و مراجع قضایی، به مسئولان معاونت قضایی نیز توصیه کرد که سرکشی و نظارت مداوم و مستمر بر زیرمجموعه‌های خود را در زمره اولویت‌ها قرار دهند و تا هر میزانی که مقدور است امور سال جاری را به سال آتی محول نکنند.
رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح روندها و سازوکارهای ناظر بر اعمال ماده 477، بر حل چالش‌ها و ایرادات موجود در فرایند اعمال این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری، تاکید کرد و گفت: باید به منظور کاهش اطاله دادرسی در راستای تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف احکامی که خلاف بین شرع بودن آن‌ها تشخیص داده می‌شود، با توجه به تجربه این معاونت در رسیدگی به این پرونده‌ها، راهکارها و تدابیری مشخص را پیشنهاد کنند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تهیه گزارش آمار و مشخصات شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده 477 مربوط به آن‌ها است، به معاون قضایی خود تکلیف کرد که درخصوص چرایی صدور احکام خلاف بین شرع از سوی برخی شعب و قضات، آسیب‌شناسی متقنی صورت گیرد و به گونه‌ای تدبیر شود که جلوی تکرار صدور احکام خلاف بین شرع گرفته شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست با معاونان و قضات معاونت قضایی به مقوله اعطای عفو، تخفیف مجازات و آزادی مشروط به محکومان اشاره کرد و با تبیین و تشریح ماده 134 قانون مجازات اسلامی ناظر بر احکام و مقررات مبتنی بر تعدد جرم و سایر مواد قانونی، گفت: قضات باید در مرحله صدور حکم نهایت دقت و لحاظ همه جوانب و موازین قانونی را داشته باشند و احکام مجازات بازدارنده در حیطه قانون صادر کنند؛ چرا که صدور مجازات‌های سنگین و عدم اجرای آن‌ها، منجر به لوث شدن احکام می‌شود.
نتیجه تحول در دستگاه قضایی باید اجرای عدالت و رضایت مردم باشد و لازم است با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مدون و مشخص در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها، کاستن از اطاله دادرسی‌ها و فرآیند رسیدگی‌ها و متقن بودن احکام تلاش کنیم.
رئیس عدلیه در ادامه به معاونت قضایی دستور داد که در مورد پیشنهاد عفو محکومان باید شاخص‌هایی را تدوین و پیشنهاد دهند که با رویه واحد و ضابطه‌مند اقدام شود و از رویه‌ها و سلیقه‌های مختلف در استان‌ها جلوگیری به عمل آید.
رئیس قوه قضاییه در پایان اهمیت صیانت از مجموعه قضایی و سازمان و مراکز وابسته و کارکنان در همه بخش‌ها را یادآور شد.
موجودی پرونده‌های اعمال ماده 477 معاونت قضایی در سال 1400، بالغ بر 82 درصد کاهش داشته است
معاون قضایی قوه قضاییه نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: در دوره تحول و تعالی تلاش ما این بوده که سه رکن «دقت»، «سرعت» و «عدالت و سلامت» را در همه فعالیت‌های این معاونت جاری و ساری کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی افزود: تعداد ورودی پرونده‌های معاونت قضایی قوه قضاییه در سال جاری، سه هزار و 360 فقره بوده و میزان پرونده‌های مختومه امسال نیز سه هزار و 751 فقره بوده است. با تلاش همکاران پرونده‌های قبلی را عمدتا رسیدگی کردیم؛ فعلا پرونده‌های موجود مربوط به سال 1400 و بیشتر، از نیمه دوم سال جاری است.
وی افزود: از سال 98 تنها 5 فقره پرونده و از سال 99 تنها 62 پرونده در معاونت قضایی قوه قضاییه باقی مانده که در حال رسیدگی هستند و این مقدار در سال قبل هم به خاطر پاسخ استعلامات و یا درخواست پرونده‌ها بود.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 19 هزار و 604 نفر از محکومان، مشمول عفو و تخفیف مجازات شدند که از این تعداد 888 نفر از بانوان، 185 نفر از اتباع بیگانه، 70 نفر از افراد زیر 18 سال و 345 نفر از محکومین امنیتی بودند.
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمام تلاش اداره کل تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه بر آن است که هیچ کارخانه‌ای به تعطیلی کشیده نشود، اظهار کرد: در حال حاضر حکم ورشکستگی 143 کارخانه و شرکت در سطح کشور صادر شده، ولی این کارخانه‌ها و شرکت‌ها کماکان تحت نظارت اداره کل تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه فعال هستند و 11 هزار و 81 کارگر در آن‌ها فعالیت می‌کنند.
معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به دستورحجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مبنی بر سوال از قاضی صادر کننده حکم و رایی که اعلام خلاف شرع شده است، گفت: این دستور ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد و روسای کل مکلف به بررسی نظر قاضی صادرکننده حکم هستند.
همچنین در این جلسه تعدادی از مدیران کل و قضات معاونت قضایی ضمن ارائه گزارش‌هایی کوتاه از روند پیشبرد امور در مجموعه‌های تحت مدیریتی‌شان، مسائل و نکات مورد نظر خود را مطرح کردند.