سه‌شنبه 6 آذر 1403

نجات اقتصاد کشور در گرو فعالیت بخش خصوصی است

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع
نجات اقتصاد کشور در گرو فعالیت بخش خصوصی است

زاهدان - ایرنا - استاندار سیستان و بلوچستان گفت: نجات اقتصاد کشور در گرو فعالیت‌های بخش خصوصی است و اگر به این بخش بها و ارزش ندهیم نتیجه آن ضرر خواهد بود.

به گزارش ایرنا حسین مدرس خیابانی روز سه‌شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سیستان و بلوچستان با گرامیداشت یاد و نام شهدا و تسلیت شهادت مظلومانه حضرت زهرا (س) و 2 تن از پاسداران سپاه در منطقه زاهدان اظهارداشت: موضوع تسریع در راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه از 2 منظر بررسی و پیگیری می‌شود.

وی افزود: در این راستا مساله تعیین تکلیف منطقه میرجاوه موردنظر است از اینرو بخش خصوصی و اداره صمت پیش نویس‌های لازم را تهیه کنند تا بتوانیم همه مسیرها را طی کرده و اگر نیاز است نامه را برای آقای دکتر مخبر معاون اول رییس جمهور یا دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهور ارسال کنیم.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش مطالبه عمومی در تصویب طرح انتقال آب از دریای عمان به این استان و نقش این رویکرد در منطقه میرجاوه تصریح کرد: در بسیاری از موضوعات علاوه بر اینکه مسیر و تشریفات اداری دیده می‌شود مطالبه عمومی و رسانه‌ای هم ایجاد شود تا پویش‌های خاص در استان شکل گیرد.

وی با اشاره به اینکه پاکستان با 16میلیارد تومان می‌تواند شریک تجاری کشورمان باشد تصریح کرد: مرز میرجاوه برای سیستان و بلوچستان بسیار دارای اهمیت است و یکهزارو 600 کیلومتر مرز با افغانستان و پاکستان مزیتی راهبردی برای منطقه محسوب می شود که باید بنحو شایسته ای از آن استفاده کرد.

مدرس خیابانی با اشاره به نقش بخش خصوصی در شکوفایی اقتصاد گفت: دولت از جهت منابع مالی و بودجه‌ای در مضیقه است و امکان انجام فعالیت زیرساختی ندارد و دیگر اینکه زیر تابلوی تحریم نمی‌تواند کار کند.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی خیلی راحت‌تر می‌تواند در شکوفایی اقتصاد فعالیت کند خاطرنشان کرد: نقش این بخش به لحاظ توانمندی‌های خاص در این شرایط تحریم و مضایق بودجه‌ای بسیار کارساز است.

در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سیستان و بلوچستان موضوعات تسریع در روند راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه، پیگیری روند ساز و کار تجارت پایاپای با کشور پاکستان، اصلاح قانون تعرفه ترجیحی با کشور پاکستان و پیشنهاد افزایش سقف اختیارات استانی در شبکه بانکی بررسی و تصمیماتی در رابطه با این موضوعات گرفته شد.

*س_برچسب‌ها_س*